آمنة الكتبي (دبي)
ينتعش سوق مكاتب استقدام العمالة المنزلية قبيل رمضان، ليبدأ ماراثون البحث عن «العاملة المساعدة» في المنازل، وفق مواصفات واشتراطات بين الخبرة والجنسية وفنون الطبخ، لكن أحلام الأسر في الحصول على خادمة بهذه المواصفات غالباً لاتتحق في ظل وجود مخالفات وتجاوزات من بعض مكاتب استقدام الخدم، التي تحتجز الهوية أو جواز السفر الكفيل طيلة فترة الضمان.
وقالت المواطنة موزة الكعبي: تمارس مكاتب استقدام العمالة المنزلية عملها ضمن تجاوزات واشتراطات غير رقابية، ويلجأ الكفيل إلى الخضوع لها خصوصاً وقت الحاجة قبيل شهر رمضان. وأضافت: للأسف هناك الكثير من العائلات يبحثون عن العمالة المنزلية في هذا الوقت الحرج والذي يشهد ازدحاماً شديداً وطلباً متزايداً.
وقالت المواطنة مريم جاسم: تواصلت مع أحد المكاتب وتفاجأت بارتفاع الأسعار وطلب احتجاز الهوية أو جواز السفر مع فترة ضمان استقدام العاملة، موضحة أن تلك الاشتراطات غير قانونية.
وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك التجاوزات وتطبيق القرار الذي أطلقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي يضمن حقوق الكفيل.
وأكدت المواطنة سميرة محمد، أن سوق مكاتب العمالة المنزلية أصبح سوقاً رائجاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولا حاجة للذهاب إلى المكاتب نفسها، موضحة أن بعض المكاتب ابتكرت طرقا جديدة من خلال عرض صور العاملات عبر الانستجرام وفق معلومات خاطئة. وطالبت بتشديد الرقابة على المكاتب وتحديد أسعار الاستقدام وضمان حق المكفول الذي دائماً يكون الضحية.
من جهته، يؤكد بشير محمد «صاحب أحد المكاتب» أن جميع مكاتب الاستقدام في إمارات الدولة، تعمل في إطار قانوني واضح، باستثناء بعض الممارسات، خصوصاً التي تفرض أسعاراً مرتفعة وترهق المستهلك، مشيراً إلى أن الكثير من أصحاب المكاتب يعانون من عدم تعاون الكفيل معهم، فهو لا يقوم في أغلب الأوقات بتطبيق بنود عقد الاتفاق، إما إهمالاً أو لعدم إدراكه أهمية هذه البنود ويطالب باستبدال أو تغيير الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان.
وأفاد اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بأن احتجاز وثيقة السفر جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً أن الهوية الوطنية وجواز السفر وثائق مملوكة للدولة، ولا يحق للشخص التصرف فيهما، وبالتالي لا ينبغي على أي جهة الاحتفاظ بهما أو حجزهما إلا بقرار قضائي.
وأكد بن سرور أن قانون العمالة «الفئات المساعدة» سيتم تنفيذه قريباً بعد أن أعلن عنه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسوف يحل الكثير من العراقيل والمشكلات التي تواجه الكفيل والمكفول وصاحب مكتب الاستقدام.
وقال إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب المتمثلة في إدارة الفئات المساعدة حلقة وصل وعامل موازنة بين الكفيل والمكفول ومكاتب استقدام العمالة على حد السواء، ونحاول في إدارة الفئات المساعدة إبراز الحق وإنهاء المنازعات واختلاف الرأي ونعمل أيضا على إيجاد قاعدة بيانات دقيقة وتحليلات منقحة لأسباب ترك العمل ووضع الحلول المناسبة لها.
وأضاف لقد تم حصر المكاتب التي تستورد الفئات المساعدة وهي 76 مكتبا في دبي من أصل 173 مكتب توريد عمالة بشكل عام.
وأوضح نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أنه يمكن استقبال شكاوى الجمهور من خلال «خدمة أمر» أو الحضور شخصيا إلى مقر الإدارة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب في العوير، مؤكداً أنه يوجد فرعان لحل المنازعات أحدهما في المقر الرئيسي لإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي في منطقة الجافلية وهو قسم نزاع عمالي بالإضافة لإدارة المنازعات في العوير، ولافتا إلى أن قطاع متابعة المخالفين والأجانب يتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في مجال عمل حملات تفتيشية دورية على مكاتب استقدام الفئات المساعدة وأيضاً في مجال تنظيم العلاقة بين المكتب والكفيل والكفول.
قانون يحمي الكفيل
أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مؤخراً، عن مشروع جديد يتم بموجبه إشراك القطاع الخاص وتقديم منتج تأميني جديد تتحمل شركة التأمين تغطية 3 حالات، الأولى: هروب العمالة المنزلية بحيث تتحمل الشركة أي تكاليف للكفيل.
وتتضمن الحالة الثانية: تحمل الشركة لتكاليف عدم اجتياز العامل للفحص الطبي وعدم تجديد إقامة العامل وتقوم الشركة بدفع مبلغ 5000 درهم للكفيل.
والحالة الثالثة تتضمن وفاة العامل خلال فترة عمله وتتحمل الشركة تسفير جثمان العامل لبلده، وتعويض الكفيل بمبلغ 5000 درهم.
وسيتم تنفيذ المشروع العام الجاري وبقيمة وقسط تأميني رمزي يبلغ 100 درهم فقط، لكل عامل سنوياً ليستفيد منه الكفلاء المواطنون والمقيمون على حد السواء.
عدد اليوم
