الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نهيان بن مبارك: البنية التشريعية القوية من أهم عوامل جذب الاستثمارات

نهيان بن مبارك: البنية التشريعية القوية من أهم عوامل جذب الاستثمارات
19 ابريل 2010 22:29
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدور المهم للبنية التشريعية القوية في جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة، مشيراً إلى أنه لم يكن ممكناً استقطاب هذه الاستثمارات إلا في ظل وجود قوانين قوية وقضاء نزيه ومستقل يرسخ لمبدأ الشفافية وإعطاء كل ذي حق حقه ومن خلال إرساء مبادئ العدل والمساواة. وقال معالي الشيخ نهيان إن الإمارات تسعى باستمرار لمواكبة أفضل النظم والقوانين في العالم خاصة المتعلقة بالاستثمار بالعقود والتشريعات المنظمة لعلاقات المستثمرين خاصة في ظل انفتاحها على العالم بسبب العولمة وتداخل المصالح وتأثير ذلك على جذب الاستثمارات. وشدد معالي الشيخ نهيان بن مبارك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر “عقود البناء والتشييد” على أهمية القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش في المؤتمر، مشيراً إلى أنها تجسد ما تتمتع به الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله من رؤية شاملة، وببيئة متطورة، تجعل منها مركزاً إقليمياً ودولياً مرموقاً، للتعمير والاقتصاد الناجح. وقال إن تمتع الإمارات بالأمان والاستقرار يؤكد مكانتها العالمية في سوق المال والأعمال، مشدداً على أن وضوح العقود والقوانين وفعالية سُبل حل النزاعات والخلافات خطوات ضرورية وأساسية للحفاظ على هذه المكانة، وفي تعميق قدرات الأفراد والمؤسسات في الدولة على الأداء والتنافس الناجح، في كافة المجالات، وعلى مختلف الأصعدة. وقال نهيان: إن المؤتمر يكشف أهمية البحوث القانونية الرصينة، ويؤكد أهمية أن تكون هذه البحوث، ذات تطبيقات واضحة، تساعد على تطوير القوانين والتشريعات، وتساهم في تشكيل السياسات العامة، لما فيه صالح الفرد، ومصلحة المجتمع. وأكد أن أساتذة القانون والباحثين فيه هم ركنٌ أساسي، في تطوير نظام المجتمع ـ لهم أدوارهم المقررة، في إرساء دعائم المجتمع على أسس سليمة. وأضاف أننا نعيش الآن في زمن يشهد تطورات متلاحقة، تؤثر بدورها في أساليب المعيشة والعمل وتصاحبها تغيرات سريعة، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم لا بد التأكد والتثبّت، من أن عقود البناء والتشييد، تواكب كافة هذه المتغيرات. وقال إن البحوث التي سيتم عرضها في هذا المؤتمر، ترصد آثار ظاهرة العولمة وانعكاساتها على النظم القانونية في بلدان العالم، بل وعلى تطور المهن القانونية ذاتها، مشدداً على أهمية الإحاطة بما يحدث في بلدان العالم، وأن يتزود رجال القانون، بالخبرات والقدرات اللازمة، التي تمكّنهم من مواكبة التغيرات في المجتمع بفكرٍ مرن وتفكيرٍ مبدع. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر إن محاكم دبي بفعل تنوع أدواتها حققت نتائج جيدة على صعيد معالجة ارتفاع نسبة القضايا المتداولة أمام القضاء، حيث تم احتواء الآثار السلبية للأزمة العالمية على قطاع الإنشاءات على المستوى القانوني. وأضاف ابن هزيم: إن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة دبي وتعاملها مع انعكاسات الأزمة وضعت عدداً من الحلول للتعامل مع الأزمة، ونأمل أن تنعكس هذه الإجراءات باتجاه إنعاش الاقتصاد الوطني. وأوضح ابن هزيم أن المؤتمر يأتي المؤتمر في سياق الإجراءات والخطط الوقائية لمحاكم دبي والرامية إلى اتخاذ مواقف للحيلولة دون وصول المنازعات إلى القضاء، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل دعماً للجهود الفكرية التي تساعد على الاتقاء بصياغة العقود والتي تمثل أرضية لخفض نسب النزاعات، كما أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تمثل استباقاً لتحويل النزاعات إلى القضاء والحل بصورة توافقية. و دعا القاضي ريتشارد سمبسون القاضي الفيدرالي في المحاكم الأميركية والخبير في القضايا الدولية خلال كلمته في المؤتمر إلى ضرورة العمل على تجنب وصول النزاعات في العقود الإنشائية إلى القضاء، مؤكداً أن ذلك سيوفر الوقت والمال على المتعاقدين. وأشاد سمبسون بالنهضة العمرانية التي تشهدها دبي والإمارات، وأن دخول الشركات العالمية إلى الإمارات يجعلنا ننظر إلى تجربتها في العقود على أنها تجربة جيدة في مجال العقود الإنشائية. وقال أرى إن هناك العديد من التعقيدات في العقود التي تنظم الإنشاءات أو الانتفاع من الأراضي على مستوى العالم، وأعتقد أن مؤتمرنا يسعى إلى تبادل الخبرات وتوضيح ما يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم. وطالب المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية بجود قانون عقاري موحد على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد المستثمر الأجنبي في التعامل مع العقود العقارية من خلال قانون. جامعة الإمارات ومحاكم دبي توقعان مذكرة تفاهم ? دبي (وام) - وقع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أمس مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين جامعة الإمارات ومحاكم دبي. وقع الاتفاقية عن دائرة محاكم دبي الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مديرها العام بحضور الدكتور عبدالله الخنبشي مدير الجامعة وذلك على هامش مؤتمر عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية والتقليدية والنظم القانونية المستحدثة الذي تنظمه الجامعة ومحاكم دبي في قاعة بني ياس في فندق جراند حياة دبي. وتناولت مذكرة التفاهم توسيع أطر التعاون في المجالات المشتركة بين الجانبين من بينها قيام جامعة الإمارات بتوفير الموارد البشرية لسد الشواغر والاحتياجات الدورية والسنوية لمحاكم دبي في إطار الإمكانات المتاحة بينما يقوم الطرف الثاني بإفساح المزيد من مجالات وفرص التدريب لطلبة الجامعة في محاكم دبي سواء كان التدريب لفترات قصيرة أو طويلة وذلك على مدار السنة الدراسية فضلاً عن التدريب الصيفي للطلبة وفق متطلبات العمل وباتفاق الطرفين. وتمنح محاكم دبي أولوية التدريب وفرص العمل للطلبة وخريجي جامعة الإمارات العربية المتحدة وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يتمتعون بمؤهلات وتخصصات معينة تلبي استحقاقات جهات التعيين وسوق العمل. وتنص المذكرة على تعاون جامعة الإمارات ومحاكم دبي في تنظيم مشاريع وفعاليات ومؤتمرات مشتركة تساهم بدورها في تنمية الموارد البشرية لدى الجانبين والعمل على إعداد معايير أداء أساسية لقياس تقدم الطرفين تجاه الأهداف المرجوة. وتقدم جامعة الإمارات كذلك الاستشارات التي تلبي احتياجات محاكم دبي في جميع المجالات المتاحة وذلك من خلال كلية القانون وأعضاء الهيئة التدريسية بها إضافة إلى طرح خدمات تدريبية لموظفي محاكم دبي في تخصصات مختلفة. وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى للجامعة بدور محاكم دبي في العمل مع كلية القانون بالجامعة على تطوير وتوسيع أطر التعاون بما يؤدي إلى شراكة إيجابية بين الجانبين تحقيقاً للأهداف المشتركة مؤكداً في الوقت نفسه أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة قضايا المجتمع بالتعاون مع كافة المؤسسات والقطاعات في الدولة. من جانبه، أبدى الدكتور أحمد سعيد بن هزيم تقديره لجامعة الإمارات وكلية القانون وعميدها الدكتور جاسم الشامسي وأعضاء الهيئة التدريسية على الاستجابات السريعة لمتطلبات محاكم دبي في المجالات كافة. وقال إن مساهمة الجامعة مع المحاكم من خلال القواسم المشتركة ينظر لها بالكثير من الإيجابيات وتساهم في أداء المحاكم لرسالتها في نشر ثقافة العدالة وكفالة الحقوق ورعاية المصالح العامة. وأضاف أن من شأن هذه المذكرة استكشاف أهداف مشتركة مستقبلاً خدمة لمجتمع الإمارات والمحيطين الخليجي والإقليمي.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©