سيد الحجار (أبوظبي)
سجلت أسعار بيع وتأجير العقارات السكنية، تراجعاً إضافياً خلال الربع الأول من عام 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، فضلاً عن تراجع مشابه في أسعار تأجير العقارات التجارية ومساحات التجزئة، بحسب تقرير مشترك بين دوبيزل للعقارات، بالتعاون مع شركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية، والذي توقع استمرار هذا الاتجاه الهبوطي على مدار العام.
وذكر التقرير، الصادر أمس، تحت عنوان «لمحة عامة عن سوق أبوظبي العقارية»، والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن أسعار تأجير الشقق سجلت تراجعاً بنسبة 6% للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف في جميع أنحاء المدينة.
وسجلت أسعار تأجير الفلل المكونة من 3 غرف نوم انخفاضاً بنسبة 8 إلى 12%، مع تسعير الفلل في مجمعات «الزينة» و«الراحة» و«الريف» في الوقت الراهن عند حوالي 225 ألف درهم، و135 ألف درهم، و175 ألف درهم على التوالي.
وكشف التقرير عن انخفاض أسعار تأجير الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم في مشاريع الزينة والراحة والريف بنسبة تتراوح بين 8 و12% قياساً بالعام الماضي، وسجلت الفلل المكونة من غرفتي نوم أعلى نسبة لعمليات البحث عن العقارات المطروحة للتأجير في جزيرة الريم، والتي شهدت أدنى مستوى لتراجع الأسعار (7%)، في حين سجلت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أعلى مستوى لتراجع الأسعار (15%).
وقال ديفيد دودلي، المدير الدولي، رئيس مكتب أبوظبي لدى شركة «جيه إل إل» «شهدت إمارة أبوظبي تسليم عدد كبير من المشاريع العقارية بين عامي 2009 و2014 ضمن جميع القطاعات بسبب إطلاق مساحات كبيرة من الأراضي في أعقاب إطلاق خطة عام 2030 وإنشاء مشاريع رئيسة كبيرة الحجم في جميع أنحاء أبوظبي، وأدى هذا الأمر في البداية إلى ارتفاع مستويات العرض ومعدلات الشواغر، لتقوم السوق بعد ذلك باستيعاب هذه المستويات المرتفعة مع قيام خطط الإنفاق الحكومية، وتحسن الثقة في السوق بتعزيز مستويات الطلب».
وتتوقع كل من «دوبيزل» و«جيه إل إل» حدوث تراجع إضافي في بعض القطاعات الفرعية على المدى القصير بسبب التراجع الحالي في نمو الطلب والثقة، وفي بعض القطاعات، ارتفاع مستويات العرض.
وسجلت مجمعات الفلل بأبوظبي تراجعاً في أسعار البيع بنسبة 5%، وكشف التقرير تسجيل مشاريع الفلل لأكبر انخفاض على أساس سنوي في أسعار البيع، إذ سجلت أسعار فلل حدائق الجولف انخفاضاً بواقع 11% قياساً بالعام الماضي، حيث يتم بيعها حالياً وفق متوسط أسعار 1,005 دراهم للقدم المربع، كما سجلت أسعار بيع الفلل في شاطئ الراحة والريف والزينة انخفاضاً بنسبة 8% و6% و4% على التوالي، في حين لم تشهد فلل شاطئ السعديات أي تغيير قياساً بالعام الماضي مع متوسط أسعار مبيع من 1,524 درهماً إماراتياً للقدم المربعة.
وانخفضت أسعار بيع الشقق في جميع أنحاء المدينة بنسبة 5%، مع انخفاض أسعار بيع شقق «الريف داون تاون» وفلل «الريف» وشقق «جزيرة الريم» بنسبة 4% و5% و7% على التوالي.
كما سجلت شقق منطقة البندر أكبر انخفاض في الأسعار (21%)، متبوعةً بشقق شاطئ السعديات (7%)، ومن جانبها سجلت شقق قرية الغدير الواقعة في الضواحي على طريق دبي ارتفاعاً في أسعار المبيع بواقع 2%.
وقالت آن بوثيلو، مديرة أولى للتسويق العقاري في «دوبيزل» «من المتوقع أن يشهد كل من قطاعي الإيجار والبيع انخفاضاً إضافياً في العاصمة الإماراتية &ndash وسيكون هذا الانخفاض مجزأ بطبيعته، حيث ستتأثر بعض أنواع المجمّعات والعقارات أكثر من غيرها».
وتواصل أسعار تأجير الوحدات السكنية ضمن المناطق الرئيسة الانخفاض بسبب ارتفاع معدلات الشواغر الناجم عن التحديات التي واجهتها بعض القطاعات كالبتروكيماويات والخدمات المالية خلال عام 2016، الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على الوحدات السكنية الأكثر فخامة والأكبر حجماً.
وتوقع التقرير تقديم الجزر الجديدة لنسبة 47% من الإمدادات السكنية خلال عام 2017.
وبحسب بيانات «دوبيزل»، انخفضت أحجام عمليات البحث عن المساحات المكتبية المطروحة للتأجير بواقع النصف تقريباً (47%) بين الربع الأول من عام 2016 والربع الأول من عام 2017، ما يشير إلى انخفاض مستويات الطلب على العقارات التجارية عند المقارنة بين الربع الأول من عام 2016 والربع الأول من عام 2017.
وقالت بوثيلو: «شهد متوسط أسعار إيجارات المكاتب من الفئتين (A) و(B) انخفاضاً بواقع 2% و5% على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2016، ليصل تقريباً إلى مستوى 1,760 درهماً للمتر المربع و1030 درهماً إماراتياً للمتر المربع على التوالي».
وأدى ارتفاع مستوى عمليات الاندماج البارزة من أمثال اندماج «بنك أبوظبي الوطني» مع «بنك الخليج الأول» واندماج شركة «مبادلة للاستثمار» مع شركة «آيبيك» إلى حدوث مجموعة من التحولات على مشهد المساحات المكتبية في العاصمة الإماراتية.
وبالنسبة لمساحات التجزئة، شهدت أسعار الإيجارات انخفاضاً بواقع 58%، في حين انخفضت تكاليف المبيعات بنسبة 84%.
واختتم دودلي «نتوقع أن تبقى السوق محدودةً خلال هذا العام والعام القادم، على الرغم من كون مؤشرات إكمال المشاريع لعامي 2017 و2018 أعلى من المؤشرات المسجلة لعامي 2015 و2016. وفي الوقت الذي تبدأ فيه ظروف السوق بالتحسن في دبي وعودة الإنفاق الحكومي إلى أبوظبي، ستعود السوق للانتعاش، وسيكون من المهم أن تبقى عمليات إكمال وتسليم المشاريع متوازنة».
عدد اليوم
