الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تنفذ التعداد السكاني بنظام السجلات الإدارية

الإمارات تنفذ التعداد السكاني بنظام السجلات الإدارية
19 ابريل 2010 22:37
يعلن المركز الوطني للإحصاء في النصف الثاني من العام الجاري نتائج التعداد السكاني العام للدولة لعام 2010، حيث بدأ المركز أعمال التعداد العام للسكان بالدولة الشهر الجاري، وذلك من خلال السجلات الإدارية المتوافرة لدى وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية لتصبح الإمارات الدولة الوحيدة خليجياً التي تنفذ التعداد وفق بيانات السجلات الإدارية وليس وفقاً للتعداد الميداني أسوة بالدول الكبري، بحسب مدير المركز راشد خميس السويدي. وقال في تصريحات للصحفيين أمس عقب افتتاح أعمال الملتقى الوطني الأول للإحصاء والذي أقيم بمبني المصرف المركزي في أبوظبي أمس: “إن التعداد سيتضمن مراحل جمع البيانات وتدقيقها ثم مرحلة التحليل لتلك البيانات وإعلان النتائج الإحصائية النهائية للتعداد، على أن تنفذ بعض عمليات جمع المعلومات من الميدان لإتمام كافة الإحصائيات وفق معلومات دقيقة”. وذكر أنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم وزارة الداخلية والمركز الوطني للإحصاء لإعداد البيانات وفحصها بهدف إجراء التعداد من خلال سجلات هيئة الإمارات للهوية ووزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الشهر الماضي طرح مشروع ميزانية المركز، وتم رفع المشروع لمجلس الوزراء. وبين أن المعيار الدولي للتعداد السكاني أن يجري تنفيذه مرة كل 5 إلى 10 سنوات، وأوضح السويدي أن التعداد يتضمن جمع وتدقيق وتحليل وإعلان البيانات، وأضاف أنه تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون، على أن تكون فترة الإسناد الزمني للتعداد في شهر أبريل الجاري، على أن تحدد كل دولة التاريخ المناسب لها، مشيراً إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون خلال النصف الثاني من العام الجاري. خلق الوعي أكد أن الهدف من الملتقى يتمثل في خلق الوعي بأعمال المركز الوطني للإحصاء، لافتاً إلى أن المركز لديه 3 مشاريع إحصائية هي الاستثمار الأجنبي المباشر ومسح القوى العاملة والتعاون لبناء قواعد بيانات صحيحة، مشدداً على أن المنظمات الدولية لا تعتمد إلا ما يصدر عن المراكز الإحصائية الوطنية، وأن هناك عقوبات على الجهات التي تصدر بيانات وإحصاءات دون الرجوع إلى المركز. وذكر أن المركز خاطب المنظمات الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية لاعتماد المركز الوطني للإحصاء كجهة شرعية للبيانات الرسمية عن الدولة، وطالب بإنشاء وحدات إحصائية بالوزارات للبدء في تنفيذ الشبكة الإحصائية الوطنية وفقاً للقانون. وكان الملتقى بدأ أعماله بمقر المصرف المركزي في أبوظبي بمشاركة العديد من الجهات والوزارات الاتحادية في الدولة، بهدف التنسيق المستمر من أجل بناء نظام إحصائي وطني حديث وفعال، يلبي احتياجات المستخدمين والشركاء، تجسيداً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2009، والذي نصت الفقرة (4) من مادته الرابعة على اختصاص المركز بـ(جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها وتصنيفها وتخزينها وتحليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية). وقال راشد السويدي في كلمته الافتتاحية بالملتقى والتي ألقاها نيابة عنه ماجد سلطان آل على مدير إدارة العمل الميداني بالمركز “لقد تزايد حجم الطلب على البيانات والإحصاءات، وأصبح من الضروري استخدام تقنيات حديثة واتباع طرق وأساليب متطورة، تتيح تجميع هذا الكم من الإحصاءات ومعالجتها بأسلوب إحصائي منهجي وفقاً للمعايير الدولية وبما يراعي خصوصية الدولة واحتياجاتها الوطنية، ويفيد من التطورات التقنية السريعة”. وتابع: “وفي هذا الصدد كان التنسيق مع السادة وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية للاستفادة من البيانات السجلية لتنفيذ التعداد لسنة 2010 بناءً على هذه البيانات السجلية، خير مثال على تعاوننا جميعاً كجهات وطنية”. وأضاف السويدي أن انعقاد هذا الملتقى يمثل منطلقاً أساسياً لمرحلة جديدة من العمل الإحصائي للدولة وتأكيداً لمساهمة الشركاء مع المركز الوطني للإحصاء لبناء النظام الإحصائي الوطني لدولة الإمارات، والذي يقتضي تعاوناً وتكاملاً بين جميع مكوناته لا سيما جهاتكم الموقرة، حيث إن الاستراتيجية الإحصائية للدولة يجب أن تكون انعكاساً لمتطلبات مستخدمي ومنتجي البيانات. تأسيس 4 لجان ويهدف الملتقى إلى التعريف بالمركز الوطني للإحصاء لدى الجهات الاتحادية وتأسيس أربع لجان مشتركة حسب الموضوع من الجهات المعنية تشمل “لجنة الإحصاءات الاقتصادية، ولجنة الإحصاءات الاجتماعية، ولجنة الإحصاءات السكانية، ولجنة الإحصاءات البيئية”. كما يعمل الملتقى على التعاون لتأسيس وحدات إحصائية لدى الجهات الاتحادية، وبحث إمكانية الربط الإلكتروني كمشروع مستقبلي بين المركز الوطني للإحصاء والجهات الاتحادية بما يحقق انسيابية وتدفق البيانات. الخطط الاستراتيجية وتناول السويدي خلال محاضرة ألقاها في الندوة دور البيانات الإحصائية في رسم الخطط الاستراتيجية، مستعرضاً نماذج من القضايا المعتمدة على البيانات الإحصائية ومنها التركيبة السكانية وسوق العمل، ومسح القوى العاملة والأجور والتضخم ودخل الأسرة وبيانات التجارة الخارجية وشريك الدولة الاستراتيجي. كما تناول مأمون كساب خبير المنهجيات والجودة والعينات قضية السجلات الإدارية كمنهجية حديثة لبناء قواعد البيانات الإحصائية، فيما استعرض عبد القادر المساوي مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالمركز قضية الأولويات الاستراتيجية للعمل الإحصائي وأهداف ومبادرات المركز. كما استعرض معايير المسح في مختلف المجالات وفقاً للنظام العالي ومعايير جودة العمل الإحصائي وجودة البيانات الإحصائية والإطار العام لتقييم جودة تلك البيانات. وذكر أن التعداد يعمل على دراسة نمو السكان ودراسة التركيب النوعي والزواجي والمهني للسكان على مستوى التقسيمات الإدارية المختلفة للدولة، إضافة إلى التعرف إلى تحركات السكان بين مناطق الدولة المختلفة، لتوفير قاعدة بيانات متكاملة تكون أساساً لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكنية. كما يهدف التعداد إلى دراسة نمو السكان والوقوف على التغير الدوري في أعدادهم وخصائصهم و دراسة التركيب النوعي والزواجي والمهني للسكان على مستوى التقسيمات الإدارية المختلفة ودراسة تحركات السكان بين المناطق المختلفة للدولة وتوفير ما يلزم من بيانات لتكون أساساً لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وتوفير أطر للأسر والمنشآت لسحب العينات لأغراض إجراء الأبحاث السكانية والإحصاءات الاقتصادية. تعداد 2005 يشار إلى أن التعداد العام السابق أجرته وزارة الاقتصاد في عام 2005، ويتم احتساب نسب زيادة بناء على نظم إحصائية، وبناء على ذلك بلغ عدد السكان بنهاية عام 2008 نحو 4.488 مليون نسمة منهم حوالي 3.713 مليون نسمة يسكنون الحضر، مقابل 774.7 ألف نسمة يسكنون الريف، كما بلغ عدد المشتغلين من السكان نحو 3.97 مليون نسمة. يذكر أن الأمم المتحدة أوصت كل دول العالم بأن تنتج كل دولة بيانات تفصيلية عن إحصاءات السكان والمساكن على مستوى أصغر وحدة إدارية لديها مرة على الأقل في الفترة 2005-2014، فيمــا قرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي إجراء تعــداد موحد عام 2010، وذلك خـلال اجتماع قـادة الدول بمسقط في عام 2001.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©