القاهرة (رويترز) - قال مسؤول بمجلس الوزراء المصري، إن مصر ستقدم توقعات إلى صندوق النقد الدولي لزيادات حادة في أسعار البنزين والديزل، مع تعرضها لضغوط لكبح دعم ضخم لأسعار الطاقة. وقال المسؤول، وهو عضو بالفريق الاقتصادي الحكومي لرويترز، مساء أمس الأول، إن الزيادات ستعرض على فريق صندوق النقد فور وصوله إلى القاهرة للتفاوض على القرض. وقال مشترطا عدم نشر اسمه “الأسعار الجديدة واردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيقدم إلى بعثة الصندوق”.
وتعتزم الحكومة مواصلة دعم أسعار الوقود للفئات الأكثر احتياجا ضمن نظام تقنين سيطبق في يوليو. لكن المصريين الذين لا يشملهم ذلك البرنامج سيواجهون قفزة في الأسعار قد تثير رد فعل غاضبا حال تنفيذها.
ووضعت القاهرة خطة للإصلاح الاقتصادي تريد أن تتفاوض على أساسها للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لوقف تراجع في احتياطياتها من النقد الأجنبي لكن موعد المحادثات لم يتحدد. وستظل أسعار الوقود متواضعة بالمعايير العالمية لكن سعر الديزل على سبيل المثال سيزيد لنحو خمسة أمثاله. وفي العام الماضي تراجعت الحكومة عن زيادات ضريبية مزمعة بسبب موجة من أعمال العنف.
الأسعار الجديدة
وأحجم علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء عن التعليق بشأن الأسعار الجديدة. وقال “حتى الآن لا توجد زيادات في أسعار الطاقة أو الوقود ولن أتكهن بشأن المستقبل”.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن وزير البترول أسامة كمال وصفه للأرقام التي نشرتها أيضا صحيفة محلية بأنها “تقديرات” وقال إن قرارا لم يصدر بعد. وتعتزم الحكومة مواصلة بيع الوقود بالسعر المدعم لكن بكميات محدودة لحملة بطاقات ذكية جديدة. ولم تعلن التفاصيل بعد لكن المسؤولين يقولون إن البطاقات ستصدر لأصحاب السيارات التي يقل حجم محركاتها عن مستوى معين لم يتحدد بعد.
ومن غير الواضح أيضا حجم الوقود الذي سيحق لحملة البطاقات الذكية الحصول عليه. وقال كمال إن أسعار البطاقات الذكية لن تكون أعلى من المستويات الحالية. لكن الأسعار غير المشمولة بالبرنامج ستقفز في حالة رفع الدعم.
وبحسب التوقعات فإن سعر البنزين 90 أوكتين - وهو الأكثر استخداما - سيزيد إلى 5,71 جنيه مصري (0,85 دولار) للتر من 1,75 في حين سيزيد سعر الديزل إلى 5,21 جنيه من 1,10 جنيه.
وفي العام الماضي حررت الحكومة سعر البنزين 95 أوكتين الذي يستخدمه غالبا الموسرون وأصحاب السيارات الكبيرة. وتتوقع الحكومة ارتفاع عجز الميزانية إلى 12,3? من الناتج الاقتصادي السنوي في عام حتى يونيو في حال عدم تطبيق الإصلاحات.
ويبتلع دعم الطاقة 20? من الميزانية ويتزايد ذلك العبء مع ارتفاع تكلفة استيراد النفط بفعل تراجع قيمة الجنيه المصري. وكان مسؤول أميركي كبير قال السبت إن واشنطن تعتقد أن مصر بحاجة إلى زيادة حصيلة الضرائب وخفض دعم الطاقة للحصول على قرض صندوق النقد.
عجز الميزانية
قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي أول أمس إن مصر تأمل في إتمام اتفاق قرض قيمته 4,8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي قبل بدء الانتخابات البرلمانية في أواخر أبريل وذلك وسط تراجع حاد في احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتنامي عجز الميزانية.
وجرى الاتفاق على القرض من حيث المبدأ في نوفمبر الماضي لكن المفاوضات تجمدت بناء على طلب مصر في أعقاب حدوث اضطرابات. وأرسلت مصر خطة إصلاحات للصندوق غير أنه لم يتحدد بعد موعد استئناف المحادثات.
وقال الوزير “نتوقع ونأمل بإتمام اتفاق قرض صندوق النقد قبل الانتخابات البرلمانية”؟ ويبدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية التي تجري على أربع مراحل في 22 أبريل.
وقال حجازي في مؤتمر صحفي “أعددنا البرنامج الاقتصادي وسنسير عليه سواء جاءت بعثة الصندوق أم لا.” وتعاني مصر من أزمة سياسية واقتصادية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في القاهرة السبت “إنه لأمر بالغ الأهمية وضروري وملح أن يشتد عود الاقتصاد المصري وأن يعود للوقوف على قدميه”، مؤكدا الحاجة لإبرام الاتفاق مع الصندوق. وقال مجلس الوزراء المصري الأربعاء الماضي إنه وافق على مشروع قانون يتيح للحكومة والقطاع الخاص لأول مرة إصدار سندات إسلامية (صكوك)، وإنه سيحيل المشروع إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره.
النقد الأجنبي
وسوف تساعد إصدارات الصكوك الدولية الحكومة في دعم احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة بشكل خطير ويمنحها آلية جديدة لمعالجة عجز الموازنة المتوقع أن يسجل 12,3? من الناتج الإجمالي بنهاية السنة المالية في يونيو ما لم يتم اتخاذ إصلاحات اقتصادية.
وتعرضت نسخة سابقة من مشروع القانون لانتقادات من الأزهر المخول حسب الدستور بإبداء الرأي فيما يتعلق بالشريعة ما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في المسودة.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 13,6 مليار دولار نهاية يناير من نحو 36 مليارا قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011. وتحتاج البلاد 15 مليارا لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
وأصدرت الحكومة هذا الأسبوع نسخة موجزة لبرنامج إصلاح اقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة وتسعى لرفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار أواخر يونيو. ولم تحدد الحكومة كيفية تحقيق ذلك. وفي يناير قال المرسي السيد حجازي وزير المالية وخبير التمويل الإسلامي إن البنك الإسلامي للتنمية في جدة قد يشتري صكوكا بنحو ستة مليارات دولار.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبوع الماضي إن عجز الميزانية المصرية بلغ 119,8 مليار جنيه مصري (17,8 مليار دولار) بما يعادل 6,7? من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر السبعة من يوليو إلى نهاية يناير الماضيين.
عدد اليوم
