7 مارس 2011 21:16
تكبدت 56 شركة وساطة تزاول نشاطها في أسواق الأسهم المحلية، خسائر في العام الماضي بقيمة 391,12 مليون درهم مقارنة مع خسائر في عام 2009 بقيمة 217,42 مليون درهم ليصل إجمالي خسائرها في عامين إلى 608,54 مليون درهم.
ووفقا للنتائج التي أعلنتها 64 شركة وساطة من إجمالي 68 تعمل في السوق المحلية (4 شركات لم تعلن بعد عن نتائجها) أعلنت 8 شركات فقط عن تحقيق أرباح خلال العام الماضي بقيمة 7,53 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 33,82 مليون درهم في 2009 بانخفاض نسبته 77,75%.
وفاقت الخسائر التي منيت بها شركات الوساطة قيمة العمولات التي حصلت عليها من تداولات سوقي أبوظبي ودبي الماليين والبالغة 103,80 مليار درهم حيث بلغت قيمة العمولة نحو 311,5 مليون درهم.
وتحصل شركات الوساطة على نسبة من العمولة تقدر بنحو 0,0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري.
وقال مديرو شركات الوساطة إن أوضاع شركاتهم باتت سيئة للغاية بسبب تراجع أحجام التداولات التي انخفضت في العام الماضي بنسبة 57% الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من الشركات من الأسواق إما بتعليق النشاط مؤقتا أو بتصفية أوضاعها والخروج نهائيا من الأسواق.
وبحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية، جرى تعليق أو تصفية نشاط نحو 24 شركة وساطة خلال الفترة الماضية، بدأت منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 وتراجع نشاط الأسواق.
انخفاض التداولات
وقال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية إحدى الشركات الثماني التي حافظت على ربحيتها للعام الثاني على التوالي إن أوضاع شركات الوساطة باتت صعبة للغاية مع انخفاض التداولات وارتفاع التكاليف سواء كانت رسوما للأسواق أو تكاليف تشغيلية.
وأوضح أن عمل شركات الوساطة مثل عمل الشركات التجارية معرضة للخسارة والربحية ولا تستطيع الهيئة أن تدعمها ماليا بأكثر من تشجيعها على الدمج فيما بينها للصمود في وجه التحديات التي تمر بها الأسواق.
ودعت هيئة الأوراق المالية والسلع شركات الوساطة إلى الإندماج فيما بينها لمواجهة المشاكل التي تواجهها من تراجع تداولات الأسواق، وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن الأوضاع التي تمر بها صناعة الوساطة المالية تحتم على الشركات الدخول في اندماجات، فيما أقدمت 3 شركات بالفعل على الدمج.
وبحسب النتائج المعلنة، حققت 8 شركات فقط أرباحا وهى شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بأرباح قيمتها 4,24 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 5,10 مليون درهم في 2009 وبلغت أرباح شركة الأنصاري للخدمات المالية 512,5 ألف درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 5,93 مليون درهم في 2009، وحققت شركة الخليج الأول للخدمات المالية أرباحا بقيمة 260,6 ألف درهم مقارنة مع 2,52 مليون درهم في 2009.
وبلغت أرباح شركة جي إف هيرميس التي تتصدر قائمة شركات الوساطة الأكثر تداولا نحو 196,83 ألف درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 372,17 ألف درهم في 2009، وحققت شركة بريميير للوساطة أرباحا بقيمة 298,91 ألف درهم مقارنة مع 371,66 ألف درهم وبلغت أرباح مركز الساحل 1,06 مليون درهم من 8,46 مليون درهم.
وحققت شركة الرمز أرباحا بقيمة 514,36 ألف درهم من 10,97 مليون درهم في 2009، وبلغت قيمة أرباح شركة بيت الوساطة 471,59 ألف درهم من أرباح بقيمة 101,93 ألف درهم في عام 2009.
من الربح إلى الخسارة
وبحسب النتائج المعلنة للشركات، تحولت 23 شركة وساطة من الربحية في عام 2009 إلى الخسارة في العام الماضي بسبب ضعف التداولات من جهة وعدم مقدرتها من جانب آخر على مواجهة ارتفاع تكاليفها التشغيلية ، واضطر العديد من هذه الشركات إلى تسريح العديد من موظفيها، بحسب أبو محيسن.
ولوحظ ان بين هذه الشركات شركات وساطة كبيرة تابعة إلى بنوك ومؤسسات مالية تتصدر قائمة أكبر شركات الوساطة العشر الأكثر تداولا في الأسواق الأمر الذي يعكس تفاقم أوضاعها المالية ، ومن بين الشركات الكبيرة التي تحولت إلى الخسارة خلال العام الماضي شركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني وبلغت خسائرها 21,05 مليون درهم مقارنة مع أرباح في 2009 بقيمة 11,77 مليون درهم.
كما منيت شركة الوساطة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني بخسائر قيمتها 12,49 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 1,86 مليون درهم والشركة التابعة لبنك الاتحاد الوطني بقيمة 10,34 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 1,78 مليون درهم، وشركة مصرف الشارقة الإسلامي للخدمات المالية 13,47 مليون درهم من أرباح بقيمة 12,72 مليون درهم والشركة التابعة لبنك دبي الإسلامي 2,82 مليون درهم من أرباح بقيمة 2,30 مليون درهم، والشركة التابعة لبنك دبي التجاري 4,97 مليون درهم من أرباح بقيمة 37 مليون درهم.
وتوقع وليد شهابي الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية في حوار سابق مع “الاتحاد” خروج المزيد من شركات الوساطة وأن تبقى في الأسواق نحو 40 إلى 45 شركة تستحوذ منها 15 شركة كبيرة على الحصة الأكبر من تداولات الأسواق متسائلا عن مدى حاجة الأسواق للشركات الصغيرة التي لا تطور من نفسها.
وأكد أن شركات الوساطة التي لا تستطيع تحمل تبعات المرحلة الحالية من ضعف التداولات لن تستمر وستبقى في السوق الشركات الكبيرة التي تستثمر حاليا في نفسها لتحسين خدماتها للعملاء.
وعزا شهابي الخسائر التي تكبدتها شركات الوساطة الكبيرة إلى ارتفاع تكاليفها التشغيلية والتخفيضات التي تمنحها لكبار العملاء إضافة إلى أن جزءا من خسائرها ناتج عن منحها تسهيلات لمستثمرين ومع انخفاض الأسواق تراجعت قيمة هذه التسهيلات مما فاقم من خسائرها.
وأوضح أن المتطلبات التي تشترطها هيئة الأوراق المالية والسلع من شركات الوساطة سواء فيما يتعلق بتطوير خدماتها أو تحسين مهارات موظفيها من خلال اجتياز اختبارات معينة من قبل الهيئة أمرا ضروريا يتعلق بصناعة مالية لا تقل في أهميتها عن صناعة المصارف والبنوك.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
