الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول مراجعة السياسات التجارية

«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول مراجعة السياسات التجارية
17 ابريل 2017 17:18
أبوظبي (الاتحاد) نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ورشة عمل لمناقشة مخرجات تقرير المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للدولة، في فندق كونراد بدبي. وعقدت الورشة بحضور جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة أعضاء من جهاز مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية ونحو 45 ممثلاً عن جهات ودوائر حكومية اتحادية ومحلية بالدولة من المعنيين بالسياسات التجارة الخارجية. وتناولت ورشة العمل لمحة عامة حول إجراءات مراجعة السياسة التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، واستعرض علي كليجي، وسمير سيف اليزل من فريق جهاز مراجعة السياسات التجارية نتائج تقرير مراجعة السياسة التجارية الثالثة للدولة عام 2016، والملاحظات والتوصيات التي طرحتها المنظمة، ومناقشة أولويات الحكومات في إصلاح النظام التجاري والسياسات ذات الصلة نتيجة لمشروع المراجعة. وقال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن تنظيم الورشة يأتي في إطار استكمال الجهود التنسيقية بين الوزارة ومنظمة التجارة العالمية لتعزيز مستوى الوعي ومشاركة المعرفة مع كل شركائنا الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن توصيات مراجعة السياسات التجارية للدولة، وما أسفرت عنه من مخرجات مهمة، وبحث أفضل السبل للاستفادة منها وتوظيفها على النحو الذي يعزز المكانةَ الاقتصادية والتجارية البارزة لدولة الإمارات، ويخدم أهدافنا الاستراتيجية والتنموية. وتابع الكيت، خلال كلمته بالورشة، أن دولة الإمارات تبنت منذ تأسيسها سياسات تجارية واقتصادية مرنة تتسم بالانفتاح وتتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية، وتساهم في تعزيز شبكة علاقاتها مع الأسواق العالمية، إيماناً منها بأن الانفتاح على العالم يمثل المسار الأمثل لإرساء قواعد التنمية الشاملة، ويعدّ شرطاً أساسياً لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل، في حين أن الإجراءات الحمائية والحواجز الجمركية المبالغ فيها تؤثر سلباً على نمو الاقتصاد العالمي، وتعرقل حركة التجارة البينية مع الدول وتعوق نمو القطاع الخاص. وأضاف أن قطاع التجارة الخارجية يعد أحد الأعمدة الرئيسة لسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. وقد وضعت وزارةُ الاقتصاد على عاتقِها مسؤوليةَ العمل الدؤوب لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية وبالتواصلِ الوثيق مع القطاع الخاص، في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية دولة الإمارات في الأسواق الخارجية، وبما يخدمُ رؤيتَها الاقتصادية المتمثلة ببناء اقتصادٍ تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار. من هذا المنطلق، تحرص حكومة الدولة على دعم وتبني مختلف المبادرات التي تسهل حركة التجارة والاستثمار وتعميق الروابط مع الأسواق الدولية الواعدة، وقد كانت الإمارات أول دولة عربية تصادق على اتفاقية تيسير التجارة وتودعها لدى منظمة التجارة العالمية العام الماضي، فضلاً عن تبوأ الدولة المركز الأول في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط، وتقدمها إلى المركز الـ 19 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع، وفق تقرير التجارة العالمي لعام 2016 الصادر عن منظمة التجارة العالمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©