الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

موجة التصحيح تكبد الأسهم المحلية أكبر خسائر يومية بـ 20 مليار درهم

12 مارس 2014 22:46
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- منيت الأسهم المحلية بخسائر فادحة تجاوزت 20 مليار درهم خلال تعاملات الأمس، أصابت المستثمرين بحالة من الهلع دفعت غالبيتهم إلى البيع العشوائي، في أكبر موجة تصحيح حقيقية في يوم واحد تشهدها الأسواق منذ بداية طفرتها الصعودية نهاية العام 2012. وكسرت المؤشرات العامة للأسواق أكثر من مستويات دعم، بعدما انخفضت الأسهم القيادية والنشطة في قطاعي البنوك والعقارات بنسب غير مسبوقة تراوحت بين 4 و7%، الأمر الذي أصاب المتعاملين بحالة من الذعر. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2,7%، محصلة تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2,7% أكبر نسبة انخفاض يومية للسوق منذ عامين، وسوق دبي المالي بنسبة 3,8% اكبر تراجع يومي للسوق منذ أغسطس الماضي. وعزا محللون ماليون التراجع القوي للأسواق المحلية إلى حاجة السوق إلى مرحلة من التصحيح السعري الحقيقية بعد ارتفاعات قياسية على مدار 14 شهراً طيلة العام الماضي، ومنذ بداية العام الحالي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الموجة التصحيحية الحالية، التي تمر بها الأسواق طبيعية وصحية في آن واحد، حيث توفر فرصاً استثمارية ربما لا تتكرر لشراء الأسهم عند مستويات سعرية مغرية، مؤكدين أن الانخفاضات الحالية من شأنها أن تقلل من المخاطر، التي وصلت إليها الكثير من الأسهم نتيجة الاستمرار في الارتفاعات من دون توقف. وأجمعوا أن الأسواق رغم التراجع الكبير لا تزال تحافظ على إيجابيتها بدعم من توفر الأساسيات الاقتصادية المتمثلة في النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني، والنمو الجيد في أرباح الشركات المدرجة، وتوزيعات الأرباح السخية. وحصدت الأسهم المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين قبل دخولها في موجة تصحيح محدودة بداية الشهر الحالي تسارعت في الأيام الأخيرة مكاسب قياسية بلغت قيمتها 108 مليارات درهم، عززت من صدارتها بين أسواق المال في المنطقة كأفضل الأسواق أداءً منذ بداية العام، مما يشجع على دخول السوق في تصحيح سعري. وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق تابعت مسارها التصحيحي للأسبوع الثاني على التوالي بعد صعود متتالٍ دام أكثر من 10 أسابيع، مضيفاً: «على الرغم من قساوة التصحيح فإننا لا نزال نعتقد بأن التصحيح صحي، حيث ينفس الفقاعة السعرية التي مرت بها الأسواق خلال الأشهر الثلاثة الماضية». وأوضح أن الارتفاعات المتتالية من دون توقف وبدون تصحيح حقيقي قادت إلى فقاعة سعرية جاءت من تركز السيولة الاستثمارية في عدد محدود من مكاتب الوساطة خصوصاً، التي تقدم خدمة التداول على الهامش، وبالتالي فإن ظاهرة الشراء الجماعي والبيع الجماعي عادت مرة أخرى إلى الأسواق، حيث يشتري الجميع في آن واحد، ويبيعون في آن واحد أيضاً. وبين أن توزيع السيولة على عدد أكبر من مكاتب الوساطة يخفف من هذه الظاهرة، بسبب لتعدد وتفاوت الآراء ما بين البيع والشراء، وبالتالي تخفف من حدة الارتفاع والانخفاض، وتعيد التوازن في حركة الصعود والانخفاض، مما يعطي استمرارية للصعود مستقبلاً. ورأى فرحات أن تركز السيولة في بعض المكاتب يعرض الأسواق المالية إلى مخاطر نظامية من حيث تركز الائتمان في بعض المكاتب، وعدم القدرة على معالجتها في حال تعرضها للمارجن كول الذي يضرب جميع المكاتب في آن واحد. وقال: «على الرغم من التصحيح السعري الذي تمر به الأسواق فإننا لا نزال متفائلين بأداء الشركات للعام الحالي، مع توقعات بأن تشهد الأسواق ارتفاعاً في التذبذبات السعرية (صعوداً وانخفاضاً) أكبر مما كانت عليه في العام الماضي، نتيجة لارتفاع حجم الانحراف المعياري للأسعار خلال العام الحالي عن العام 2013. ودعا المستثمرين إلى العودة إلى استراتيجية الاستثمار من خلال تحديد أهداف استثمارية معقولة، والابتعاد عن الأسهم المضاربية، وتقليص عمليات شراء الأسهم بالاقتراض، حيث يعطي ذلك المستثمر القدرة على تحمل الذبذبات السعرية العالية من دون تعرضه للبيع القسري في حالة الانخفاض. وأضاف إن التركيز على الأسهم القيادية في حال انخفاض الأسعار ذات التوزيعات العالية أفضل كثيراً للمستثمرين، بهدف الاستفادة من توزيعات أرباحها والارتفاع السعري المحتمل في المستقبل. ومن جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن الأسواق دخلت في موجة تصحيح حقيقية بعدما فقدت العزم واستنفدت جميع الأخبار الإيجابية من نتائج مالية وتوزيعات أرباح، وباتت تبحث عن سبب للدخول في تصحيح بعد ارتفاعات قياسية طيلة الفترات الماضية لم تتعرض خلالها لأية تصحيحات سعرية معقولة. وأضاف إن بداية التصحيح جرى منذ أيام، حيث كانت الأسواق تتداول بشكل أفقي، وجاءت مرحلة تداول الأسهم القيادية من دون استحقاق الأرباح لتدفع الأسواق للدخول في مرحلة التصحيح السعري، التي كانت متوقعة منذ شهور، وتعتبر منطقية وصحية. وبين أن تداول أسهم عدة من دون أحقية أرباح دفع المؤشرات للتراجع، وأعطى انطباعاً للكثيرين بأن الأسواق بدأت تصحيحاً حقيقياً، مضيفاً أن الإيجابي في الهبوط القوي، الذي شهده سوق دبي المالي أنه تم في ظل أحجام تداولات بأقل من ملياري درهم، مما يؤكد أن المستثمرين متمسكون بأسهمهم، ولديهم قناعة بأن مستويات الأسعار الحالية ليست مغرية للبيع. وتوقع الطه أن يشهد سوق دبي المالي هبوطاً بنسب كبيرة أيضاً خلال تعاملات اليوم الخميس، بسبب تداول ثلاثة أسهم ذات ثقل كبير في المؤشر من دون أحقية الأرباح، وهي الإمارات دبي الوطني، والمشرق، ودبي التجاري، وتشكل الأسهم الثلاثة نحو 12% من وزن المؤشر. وقال إن الفرصة سانحة في ظل الانخفاضات الحالية لقيام محافظ وصناديق الاستثمار ببناء مراكز مالية جديدة عن طريق الشراء بمستويات الأسعار الحالية، مضيفاً أن مديري المحافظ ينتظرون إشارة الدخول، والتي تبرز مع هدوء الأسواق. وتوقع المحلل الفني فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، استمرار موجة التصحيح الحالية لفترة، وأن تختبر المؤشرات العامة للأسواق مستويات دعم جديدة عند 3825 نقطة لسوق دبي المالي التي كان عليها في يناير الماضي، قبل أن يتواصل التصحيح إلى مستويات 3600 -3650 نقطة، وأن يختبر سوق أبوظبي مستوى 4500 نقطة. وأوضح أن حدة التصحيح جاءت من عدم دخول السوق أية تصحيحات سعرية حقيقية منذ دخولها المسار الصاعد قبل 4 إلى 5 أشهر، مضيفاً أن سوق دبي المالي كسر لأول مرة خلال جلسة الأمس المسار الصاعد، الذي دخله منتصف نوفمبر الماضي، وزاد من حدة الهبوط عمليات مضاربية للضغط على السوق نحو التراجع بقوة. واتفق مع الآراء السابقة على أن حاجة لأسواق لمرحلة من التقاط الأنفاس لبناء قاعدة سعرية جديدة من شأنها أن تعيد الأسواق إلى نشاطها استكمال مسارها الصاعد خلال العام الحالي. وبحسب التقرير اليومي لهيئة الأوراق المالية والسلع، انخفضت القيمة السوقية إلى 714,75 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات 1,7 مليار درهم من تداول 1,04 مليار سهم من خلال 14383 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 65 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 9 شركات ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 52 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وحقق سهم «غلفا للمياه المعدنية» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنسبة 14,9% إلى 3,30 درهم من خلال تداول 5000 سهم بقيمة 16,5 ألف درة، وجاء في المركز الثاني سهم «العربي المتحد» بنسبة 14,8% إلى 8.49 درهم من خلال تداول 75 ألف سهم بقيمة 640 ألف درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©