بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكد الدكتور إكهارد ويلهلم لويكيماير، سفير ألمانيا لدى الدولة، استعداد بلاده لتقديم المعرفة والتكنولوجيا والخبرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لخدمة قطاع الصناعة الإماراتي، متوقعاً أن يحقق التنوع الاقتصادي للإمارات توازنا في الميزان التجاري بين الجانبين خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال لويكيماير في حوار مع «الاتحاد»، إن ألمانيا مستعدة لتقديم كل أنواع المعرفة والتكنولوجيا للإمارات لخدمة صناعتها الوطنية، مشيداً بجهود حكومة الإمارات ونجاحها في سياسة التنويع الاقتصادي على مر السنوات الماضية وخططها المستقبلية نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
وأوضح أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للشركات الألمانية تقديمها، بما يعزز مسيرة التنمية في الإمارات خاصة في مجال التكنولوجيا والطاقة المتجددة والاستدامة، لافتاً إلى أن ألمانيا تمتلك خبرة واسعة في هذا الجانب، متطلعاً إلى فتح مجالات وآفاق جديدة للتعامل والشراكة فيها مع الإمارات.
وقال «إن الإمارات تعد أهم شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وبحسب بيانات المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، والتي حصلت «الاتحاد» عليها، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا بنهاية العام الماضي 13,8 مليار يورو (62 مليار درهم) منها 820 مليون يورو صادرات الإمارات إلى ألمانيا وحوالي 12,98 مليار يورو واردات الإمارات من ألمانيا.
وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا 1,2 مليار يورو، مقابل 2,1 مليار يورو الاستثمارات الألمانية في الإمارات، ويعمل بالإمارات نحو 1000 شركة ألمانية.
ويعيش في الدولة نحو 12 ألف ألماني، وبلغ عدد السائحين الألمان الذين زاروا الإمارات العام 2014 نحو 450 ألف سائح، فيما بلغ عدد الليالي الفندقية التي قضاها الإماراتيون في ألمانيا خلال 2014 نحو 800 ألف ليلة.
ويبلغ إجمالي الرحلات الجوية بين ألمانيا والإمارات نحو 18 رحلة يومية.
وتوقع لويكيماير أن الناتج المحلي لألمانيا ينمو 2% خلال 2014 بدعم الطلب المحلي.وتابع لويكيماير «تعتبر ألمانيا من الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات، رغم أننا لا نستورد أي غاز أو نفط منها، الذي يذهب معظمه لآسيا ما يخلق عدم توازن، ونظراً للتنوع الكبير الذي يتسم به الاقتصاد الإماراتي فمن المتوقع أن تقدم المزيد من الصادرات لنا في المستقبل ما يصب في مصلحتها».
وأضاف لويكيماير: نقوم بتصدير الآليات للإمارات والسلع المعمرة، ما يؤكد حقيقة تنوع الاقتصاد والدور الكبير الذي تلعبه الحكومة في دعم ذلك الاقتصاد مثل زيادة حصة قطاع الصناعة الذي يشكل من 10 إلى 12%.
وتوقع أن تشكل الإمارات نقطة جاذبة للاستثمارات الألمانية في المستقبل، مشيراً إلى ما جاء في القمة الحكومية الشهر الماضي بتأكيد حكومة الإمارات على تحقيق المزيد من التنوع وعدم الاعتماد على النفط والغاز.
وتابع أن شركة جلوبال فاوندريز، التي تقوم بإنتاج أشباه الموصلات واحدة من بين أكبر 3 مصانع في العالم تملكها مبادلة والتي تملك مقرات لها في نيويورك وسنغافورة، بحسب لويكيماير.
ونوه إلى أن ألمانيا مفتوحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يوفر فرصة لمشاركة الإمارات بأكبر قدر ممكن في السوق الألماني المفتوح على بقية الدول الأوروبية.
وفيما يتعلق بمستقبل اليورو، قال لويكيماير، ألمانيا تقدم الدعم الدائم لليورو ولا تشك في استمرار الوحدة الأوربية واليورو في المستقبل، حيث لا يشكل مشروعاً اقتصادياً فحسب، بل على الصعيد السياسي أيضاً.
وتابع «أن تحقيق التعافي الاقتصادي ينعكس على الصعيد السياسي أيضاً»، معرباً عن ثقته من الوصول إلى حل للقضية اليونانية، حيث يترتب على اليونان بذل المزيد من الجهد للنهوض باقتصاد البلاد ومساعدة الجهود الأخرى التي تبذل في هذا الإطار.
وقال «وصلنا لتسوية مع حكومة اليونان وعلينا الانتظار لنرى النتائج»، مضيفاً: «سنبذل ما بوسعنا لدعم اليونان لكنهم مطالبون ببذل الجهود لتحقيق نتائج إيجابية». يذكر أن ألمانيا كانت أكثر الدول المتشددة في موضوع أزمة اليونان وترفض إعفاءها من الديون. وكان البرلمان الألماني وافق قبل انتهاء برنامج الإصلاحات اليونان بالمطروح سابقاً بيوم واحد، على تمديد المساعدات لليونان لأربعة أشهر مقبلة، فيما كانت اليونان تقدمت بطلب تمديد برنامج القروض لمدة ستة أشهر بعد ظهور بوادر في وقت سابق على احتمال توصل الطرفين إلى حل وسط. وكانت اليونان تسعى في البداية للحصول على حزمة مساعدات لمدة ستة أشهر بدلًا من تمديد الاتفاق الحالي الذي ارتبط بإجراءات تقشفية صارمة.
وكانت اليونان طلبت من الدائنين في منطقة اليورو حزمة مساعدة لفترة 6 شهور، بدلا من تجديد صفقة إنقاذها التي تشترط تطبيق إجراءات تقشف صارمة وينتهي أجلها بنهاية فبراير.
منطقة اليورو تستحوذ على 60% من ديون اليونان
أبوظبي (الاتحاد)
تستحوذ منطقة اليورو على 60% من ديون اليونان البالغة 323 مليار يورو، فيما تتوزع النسبة الباقية بين 10% لصندوق النقد الدولي، و6% للبنك المركزي الأوروبي، و4% للمصارف اليونانية، و1% للمصارف الأجنبية، و1% للبنك المركزي اليوناني، و3% قروض أخرى، و15% سندات خزينة وتبلغ قيمة الحزمة المقدمة لليونان من 5 سنوات بنحو 240 مليار يورو، من جانب كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي المركزي مقابل التزام اليونان بإجراءات تقشفية، وتشترط مجموعة اليورو تحقيق فائض في الميزانية يبلغ 3% بعد دفع الفوائد على القروض واليونان لا تمتلك قدرة على تحقيق ذلك.
عدد اليوم
