طوكيو (د ب أ) - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس ارتفاع أسعار الجملة في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 1,8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتواصل الأسعار ارتفاعها للشهر الحادي عشر على التوالي، في ظل تراجع قيمة الين الياباني وارتفاع أسعار المواد الخام والوقود. وذكر بنك اليابان المركزي في تقرير أولي أن مؤشر أسعار الجملة بلغ في فبراير الماضي 102,8 نقطة مقابل مستوى الأساس لعام 2010 وهو 100 نقطة. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسؤولين في البنك المركزي القول بأن وتيرة ارتفاع الأسعار في فبراير الماضي تباطأت مقارنة بالزيادة في يناير الماضي، حيث كانت نسبتها بعد التعديل 2,5%، وذلك نتيجة تقلص تأثيرات ضعف قيمة الين، وارتفاع أسعار الطاقة والتي مازالت تواصل دفع أسعار الجملة إلى أعلى.
وكان بنك اليابان المركزي قد أعلن الثلاثاء اعتزامه مواصلة سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم وللتصدي للكساد الموجود منذ سنوات. وجاء ذلك غداة إعلان الحكومة تعديل تقديرات نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 0,7% من إجمالي الناتج المحلي وليس 1%، كما كانت تشير التقديرات الأولية. وقال البنك في بيان إن «اقتصاد اليابان يواصل التعافي بوتيرة ضعيفة مع وجود زيادة ملحوظة في الطلب الاستهلاكي قبل دخول الزيادة المقررة في ضريبة المبيعات حيز التطبيق».
عدد اليوم
