افتتاح الملتقى العربي حول إدارة المواصفات ومكافحة الغش بالشارقة

انطلقت أمس في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أعمال الملتقى العربي الأول حول إدارة المواصفات والمقاييس في ظل مكافحة الغش التجاري والصناعي. وتنظم الغرفة الحدث بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي الملتقى انطلاقاً من حرص غرفة الشارقة على توطيد وتجسيد علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الاقتصادية الإقليمية للنشر والتوعية والتعريف المعايير المتعمدة محليا وإقليما ودوليا في إدارة المواصفات والمقاييس وأيضا مساندة الجهود المبذولة في مكافحة الغش التجاري الذي يعد من العوامل الرئيسة التي تهدد الاقتصاد وتشكل ضررا مباشر على كافة الأطراف المعنية بالقطاع الاقتصادي. وقال خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير لشؤون العضوية والفروع في كلمة الغرفة إن تنظيم هذا الملتقى يمثل جانباً من جهود المنظمة العربية للتنمية الإدارية ويبرز جانباً من إسهام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التواصل بين الأشقاء في الدول العربية لتدارس الموضوعات والمسائل التي تهم قطاع الأعمال بل وتفيد المجتمع المدني على اختلاف شرائحه وفئاته. وأضاف أن الملتقى يعكس صورة معبرة عن مدى التعاون المثمر بين الغرفة والمنظمة والذي تعدد في تنظيم واستضافة والمشاركة في الكثير من الملتقيات وورش العمل الناجحة التي حظيت باهتمام العديد من الجهات المعنية ومثلت بنجاحها قوة دافعة لمواصلة تعزيز هذا التعاون وتوسيع مجالاته في إطار من التنسيق المشترك. وأضاف خالد بن بطي أنه رغم الاهتمام الذي توليه الدول والجهود التي تبذلها على الصعيدين المحلي والعالمي في ظل توفر الأطر القانونية والتشريعية والأجهزة المعنية والسلطات الرقابية والحمائية، إلا أن تحديات الغش التجاري والتدليس والتلاعب في المعاملات التجارية والمواصفات والمقاييس والملكية الفكرية لا تزال متشعبة القضايا والمشاكل، وتلقي بظلال سلبية على القطاعات الإنتاجية الصناعية والأنشطة والأسواق التجارية الداخلية والخارجية. من جانبه، أكد الدكتور عثمان الزبير مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ضرورة التصدي لظاهرة الغش التجاري والصناعي التي تزايدت في السنوات الأخيرة. وأضاف أن المتغيرات الاقتصادية العالمية وعددا من العوامل وأحد أطرافها المستهلك أسهمت في بروز هذه الظاهرة التي لم تعد تهدد الدول النامية فقط بل وصلت إلى الدول الصناعية الكبرى. وأشار إلى ضرورة تعزيز الجهود الرقابية على منتجي وبائعي السلع للحد من ضياع حقوق المستهلك، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذه الظاهرة بدأت تنعكس سلبا على تكلفة الإنتاج للسلع وتأثيرها السلبي على حركة التبادل التجاري بين الدول. وأضاف أن من الأسباب الرئيسية لانتشار السلع المقلدة يرتكز على سياسة الانفتاح التجاري والأسواق الحرة وارتفاع القوة الشرائية والتجارة الالكترونية. وألقى الدكتور سفيان الارحيم مدير إدارة المواصفات والمقاييس –هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة أمين عام الهيئة أكد خلالها ضرورة تضافر الجهود إقليميا ودوليا في حماية المستهلك بالدرجة الأولى ومحاربة الغش التجاري والصناعي الذي بات المتعاملون به يستخدمون جميع الوسائل، مما يلحق أضرارا جسيمة باقتصاديات الدول من جهة والمستهلك بشكل مباشر. وركز على أهمية زيادة الوعي وثقافة الشراء لدى المستهلك للمساهمة في كبح هذه الظاهرة وتطوير القوانين والتشريعات للحفاظ على حقوق جميع الأطراف ومواجهة الغش التجاري وآثاره السلبية على صحة وسلامة وأمان المستهلك وحماية البيئة من حوله. وأشار مدير إدارة المواصفات والمقاييس إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي تقوم بأدوار جليلة في رقابة السلع والخدمات وتوعية المستهلك للحد من الغش التجاري والصناعي. وأضاف أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قدرت التجارة الدولية في المنتجات المزيفة والمغشوشة بما يزيد على 200 مليار دولار سنوياً. كما تقدر بعض المراجع الموثوقة حجم الغش التجاري العالمي بـ780 مليار دولار، وفي الدول العربية بنحو 50 مليار دولار، وفي دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 7 مليارات دولار، إضافة إلى الأضرار الاجتماعية الناتجة عن الغش التجاري والتقليد. وقال إن الهيئة الخليجية تسعى لتطوير الأنظمة للمواصفات والمقاييس لتأخذ وضعاً متكاملًا وشمولياً لجميع أنواع السلع المنتجة والمستوردة ليتم الالتزام بها بالتنسيق مع جميع أجهزة الرقابة بدول المجلس التي تتولى مسؤولية فحص السلع المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية التي تعتمدها الهيئة. وتناولت الجلسة الأولى ورقة قدمها خلالها الدكتور سفيان الارحيم مدير إدارة المواصفات والمقاييس - الهيئة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان الغش التجاري: نشأته وأسبابه وأضراره ووسائل مكافحته، فيما كانت الورقة الثانية التي قدمها الدكتور محمد ابو شادي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة في جمهورية مصر العربية بعنوان (ظاهرة الغش التجاري وحجمها عالمياً وعربياً).