5 مارس 2012
محمود الحضري (دبي) - يدعم استمرار ثبات أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل واستمرار إتباع سياسات مالية توسعية، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي تبلغ 4%، بحسب تقرير شركة الخليج للاستثمار. وقال التقرير الصادر أمس إن الجهات المعنية في دول “التعاون” عكفت على ترجمة قرارات قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير بالرياض في 21 يناير 2012 إلى أرض الواقع بنقل مهام المجلس من وضعية “التعاون” إلى حالة “الاتحاد”. وأوضح أن السياسات المالية التوسعية لمواجهة الزيادة في تكوين الأسر ولمقابلة الاحتياجات الإنشائية والاجتماعية المترتبة عليها تلعب دوراً فاعلاً في سد الثغرات التي قد تنجم عن تقاعس بعض بنوك المنطقة عن التوسع في إقراض مؤسسات وشركات القطاع الخاص فضلا عن قيام الصناديق العامة بتمويل المشروعات ومثالها عزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي الدخول في مشاريع إسكان المواطنين.
ونوه الى وجود عدة بوادر لانقشاع الضباب الكثيف وحالة عدم اليقين التي سيطرت على مسيرة الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، وتتمثل البادرة الأولى في تحسن مؤشرات الاقتصاد الأميركي بانخفاض طفيف في معدلات البطالة وزيادة معدلات القروض الاستهلاكية فضلا عن تحقيق قطاع المبيعات وخاصة السيارات نتائج طيبة وثبات أرباح وعوائد المؤسسات عند معدلات مرتفعة نسبياً.
وأضاف “في الوقت الذي تتوقع فيه منظمات الطاقة العالمية انخفاض حجم الطلب على الطاقة لعام 2012 بحوالي 900 ألف برميل يومياً متزامناً مع زيادة إنتاج النفط في خارج دول الأوبك إلا أن مستويات الأسعار يتوقع أن تسود عند 110 دولارات للبرميل في المدى المنظور وقد ترتفع إلى أعلى من ذلك لتصل إلى حدود 140 دولارا فأكثر.
إلى ذلك، قال التقرير ان الاداء الايجابي سيطر على اسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الشهر الماضي، مع سيطرة النظرة التفاؤلية للمستثمرين تجاه الأسواق الخليجية، بحسب تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار.
وأضاف التقرير أن رد فعل أسواق الأسهم جاء إيجابيا فيما استعاد اليورو عافيته مقابل العملات الرئيسية الأخرى إثر موافقة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ مالي ثانية بقيمة 130 مليار يورو لليونان التي ترزح تحت وطأة ديون ضخمة.
ونوه الى أن مؤشر ستاندارد آند بورز للأسهم الخليجية سجل مكاسب قدرها 7,59 %، بينما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسهم العالمية بواقع 4,66%، وكان الارتفاع هو القاسم المشترك بين كافة الأسواق الخليجية في ظل استمرار المعنويات الإيجابية لدى المستثمرين منذ بداية عام 2012.
ولفت الى أن مؤشر سوق دبي المالي قفز خلال شهر فبراير بواقع 20,53% بعد أن تراجع إلى مستويات قياسية لم يبلغها منذ شهر مايو من العام 2004 مدعوماً بالأداء الممتاز لأسهم العقارات والاستثمار والخدمات.
عدد اليوم
