محمود الحضري (دبي)- سجلت التجارة البينية بين دول الخليج نمواً 5,5% خلال العام 2013، مع توقعات بتحقيق نفس المعدلات خلال السنوات المقبلة، مدعومة بمبادرات تعزيز التعاون بين دول المجلس، وجهود لجان التعاون المشتركة، بما فيها لجنتا التعاون التجاري والصناعي، بحسب المهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد.
وتشير الإحصائيات إلى أنه وفي ضوء هذا النمو ووفقاً للأرقام المبدئية يصل حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي 93 مليار دولار مقابل 88 مليار دولار في عام 2012، إذ عملت الدول الأعضاء منذ إنشاء المجلس على إزالة الحواجز الجمركيــة فيما يخص منتجاتها، وأعفتها من الــرسوم الجمــركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية.
ودشن المهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أمس الموقع الإلكتروني الخاص بالمعرض الخليجي المشترك الخامس عشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تحت شعار «صنع في مجلس التعاون الخليجي»، وذلك خلال الفترة من 26 - 30 مايو 2014، ويستضيفه مركز «إكسبو الشارقة».
وشدد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال تدشين الموقع، في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس محمد أحمد الشحي حرص الدولة ومن خلال وزارة الاقتصاد وشركائها الاستراتيجيين وفي مقدمتهم مركز «إكسبو الشارقة» على تنظيم المعرض بصورة مميزة بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وكافة الدول الشقيقة الأعضاء.
وأكد أن المعرض الخليجي المشترك لا يقتصر على نوع محدد من القطاعات الصناعية بل يهدف إلى دعم وعرض الصناعات والمنتجات الخاصة بمجلس التعاون الخليجي في جميع القطاعات التجارية والصناعية وقطاع الخدمات.
ولفت إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حققت معدلات نمو جيدة بلغت 5,5 % في العام 2012، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1,48 تريليون دولار في عام 2012، كما ارتفع صافي الفائض في الحساب الجاري إلى 378 مليار دولار، وارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية الخليجية إلى 2,2 تريليون دولار.
وأوضح أنه بالرغم من ارتفاع نفقات ميزانيات دول مجلس التعاون إلى مستوى قياسي بلغ 491 مليار دولار مقارنة بـ 467 مليار دولار في عام 2011، إلا أنها استطاعت رفع الفائض في ميزانياتها إلى 222 مليار دولار وهو ما يعادل 14,3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، في مؤشر ببروز قوى اقتصادية عالمية في منطقة الخليج مستقبلا.
وأفاد أن الوزارة تعتزم تنظيم ملتقى رجال الأعمال بدول مجلس التعاون على هامش المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر، تحت شعار «تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون» وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على إنجاح المعرض من خلال دعوة عدد من الفعاليات الاقتصادية الخليجية للمشاركة في الحدث، إضافة إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال لتبادل الرأي ووجهات النظر في الملتقى حول المبادرة المطروحة على المستوى الخليجي وهي «تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس» للخروج بتوصيات ترفع لقادة الدول الست.
وأشار المنصوري في كلمته إلى أن صناعة المعارض في دول مجلس التعاون الخليجي ينتظرها مستقبل واعد، حيث تولي دول الخليج أهمية كبرى لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات من خلال تأكيد أهمية الاستثمار فيه، لافتاً أن الاستثمار في المعارض يمثل أحد المجالات الواعدة التي تساهم في بناء مستقبل اقتصادي زاهر للدول الأعضاء.
وقال إن قطاع المعارض يعتبر من أهم القطاعات المتنامية في العالم، إذ يقام سنوياً على أقل تقدير قرابة نصف مليون معرض بقيمة مالية تتجاوز 300 مليار دولار، واستطاعت دول المجلس، وفي مقدمتها الإمارات، أن ترسخ حضورها في قطاع المعارض والمؤتمرات ونجحت في استقطاب العديد من الشركات الرائدة في عالم التسويق والإعلان.
وأضاف إن قطاع المعارض في دول التعاون عموماً والإمارات خاصة يعتبر من القطاعات الرائدة الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وأصبح تنظيم واستضافة المعارض في الدولة صناعة قائمة بحد ذاتها لها أسسها المتينة ومقوماتها الضخمة.
ولفت إلى أن فوز الإمارات باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي يمثل اعترافاً دولياً واضحاً بالمكانة المرموقة التي تحتلها الدولة على الصعيد العالمي وبقدراتها الهائلة على استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات العالمية، وهو أنجاز يضاف إلى سجل الإمارات الذهبي من الإنجازات المتراكمة على امتداد مسيرة العطاء والتميز التي حققتها الدولة داخلياً وخارجياً، في ظل القيادة الحكيمة.
بدوره أكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة» أهمية التعاون مع وزارة الاقتصاد في استضافة المعرض للمرة الثانية، لافتاً إلى العمل على دعم قطاع المعارض والمؤتمرات في الدولة بكافة المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وقال إن المعرض يقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويمتد الجناح الإماراتي على مساحة ألفي متر مربع، لافتا إلى أن مركز «إكسبو الشارقة» بدأ حملة ترويجية للحدث بالتعاون مع وزارة الاقتصاد للترويج بين المشاركين من العارضين والمصانع.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نحو 50% من جناح الدولة، لافتاً أن مؤسسة «رواد» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستفتتح مقرها الجديد في «إكسبو» خلال أيام.
وقال المدفع إلى مركز «إكسبو الشارقة» يعد من أقدم وأعرق مراكز المعارض في المنطقة، مؤكداً بأنه ومنذ افتتاحه مع بداية خطوات المسيرة الاتحادية ساهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بهذه المسيرة.
«الاقتصاد» و «مواصفات» تضعان منظومة لمكافحة الإغراق
دبي (الاتحاد) - قال المهندس محمد الشحي إن وزارة الاقتصاد تعمل مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على وضع منظومة متكاملة لمواصفات مختلف السلع، للحد من دخول أي سلعة معيبة، أو مغشوشة، ولا تتوافر فيها المواصفة الإماراتية، وذلك في إطار مكافحة الإغراق، وتوفير الحماية للمنتج الوطني. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز دور الصناعة من خلال فتح أسواق تصدير جديدة، وتقديم الإعفاءات الجمركية على مواد الخام الأولية، إضافة إلى مكافحة الإغراق. وأشار إلى أن من وسائل دعم الصناعة العمل على إصدار قانون الصناعة الجديد، والذي يمر بمراحل الإصدار من جهات الاختصاص، لافتاً إلى أن العمل جارٍ بشأن تحديث الخارطة الصناعية للدولة، وعلى مستوى دول التعاون من خلال أنشطة لجنة التعاون الصناعي التابعة للأمانة العامة لدول المجلس.
«الاقتصاد» و «إكسبو الشارقة» يتعاونان للبدء بالأعمال التحضيرية للمعرض
دبي (الاتحاد) - وقعت وزارة الاقتصاد ومركز «إكسبو الشارقة» مذكرة تعاون للبدء بالأعمال التحضيرية للمعرض الذي تنظمه هذا العام وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبإشراف من لجنة مسؤولي المعارض بدول المجلس.
وقع المذكرة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة».
وقال المدفع إن المعرض الخليجي المشترك يهدف إلى دعم الصناعات والمنتجات الوطنية لهـذه الدول والتعريف بها والترويج لها أمام المستثمرين من شتى أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الحدث يجمع كبار الشخصيات من وزارات الاقتصاد بمجلس التعاون، إضافة إلى لاعبين كبار في القطاع الصناعي والمصنعين والمستهلكين من المنطقة والعالم.
وأضاف أن المعرض يشكل فرصة لرجال الأعمال من الصناعيين من دول المجلس لعرض منتجاتهم والتواصل مع التجار والمستهلكين من دول المجلس والعالم وإطلاعهم على ما وصلت إليه الصناعة بالدول الست من تنوع وتقدم.
عدد اليوم
