مطالبات بنقل تبعية «التعاونيات» إلى وزارة الاقتصاد

يتقدم اليوم مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي إلى الجهات المختصة بطلب نقل تبعية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى وزارة الاقتصاد، بدلًا من وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك المطالبة بالتحقيق فيما ورد بتصريحات لمسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية أمس الأول بشأن مخالفات النشاط التعاوني وسلوكيات أعضاء مجالس إدارة تلك التعاونيات، بحسب ماجد الشامسي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. وقال في تصريحات للصحفيين أمس على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي “إن توزيع الأرباح على المساهمين يتم وفقاً للباب الرابع من قانون التعاونيات رقم13 لسنة 1976 وبحضور مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية وموافقة المساهمين. ورفض أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني ما وصفوه بالتشكيك من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية في أداء التعاونيات، مشددين على أن نشاط التعاونيات يعد نشاطاً اقتصادياً.وأكدوا ضرورة أن تختص جهة ذات صلة بالنشاط الاقتصادي بمتابعة عمل التعاونيات وأسعار السلع المعروضة بفروع التعاونيات بالدولة. وأضاف الشامسي أن الوزارة لم تتقدم ببلاغ واحد إلى الجهات المختصة للتحقيق فيما وصفته وزارة الشؤون الاجتماعية بمخالفات يرتكبها أعضاء مجالس إدارات التعاونيات، مطالباً الوزارة بتقديم مستنداتها الخاصة بتلك الممارسات. وقال الشامسي إن التعاونيات تقوم كل عام برفع ميزانياتها وتقرير مدققي الحسابات الخارجي الى وزارة الشؤون الاجتماعية ولم تقم الوزارة بأي إجراء قانوني ضد اعضاء مجالس ادارات الجمعيات المتلاعبين. ولفت الى أن ممثلين عن الشؤون الاجتماعية يحضرون اجتماعات الجمعيات العمومية لهذه الجمعيات ولم يتم فتح بلاغ واحد ضد اي عضو من اعضاء مجالس إدارتها. وقال الشامسى “لم تعقد جمعية أم القيوين التعاونية جمعية عمومية على مدار 5 سنوات بالرغم من مطالبة المسؤولين في الجمعية مراراً وتكراراً دون ان تتلقى الجمعية أي اجابة من الوزارة كذلك جمعية خورفكان العمومية التي لم تعقد جمعية عمومية واحدة منذ 5 سنوات. واضاف: كما تم حل جمعية الفجيرة التعاونية بدون وجه حق رغم تقرير مراقب الحسابات المعين من وزارة العدل بأن موقف الجمعية المالي جيد ويمكن إعادة تشغيل الجمعية ودخولها السوق مرة اخرى. ولفت الى أن الوزارة أصرت على حل الجمعية مما اهدر ملايين الدراهم سواء للمصفى او عند بيع اصولها والتي اضطرت لبيعها بأقل الاسعار. وكان ناجي الحاي المدير التنفيذي للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية قال في وسائل اعلام محلية أمس الأول “ إن جمعيات تعاونية أصرت على مخالفة قانون التعاون، ووزعت أرباحاً سنوية على الأعضاء، واستمرت في إغـلاق عضويتها لحصر المنفعـة في فئـة قليلة من المساهمين، وعملت على رفع القيمة السوقية لأسهم الجمعية، لزيادة ربحية أعضاء مجلس الإدارة، وتحقيق منفعة شخصية لهم”. واتهم الحاي جمعيات يحكمها رجال أعمال، بأنها ترفع أسعار سلعها وخدماتها في السوق، باتباعها سياسات ربحية كبيرة تدفع منافذ التجزئة الخاصة إلى مواكبتها في رفع أسعارها، موضحاً أن «جمعيات تعاونية تؤجر رفوف العرض داخل الجمعية للمورّدين وتجّار الجملة، وتفرض عليهم نسباً من المبيعات، الأمر الذي يرتب على التجّار تكُلفة إضافية يحملونها بدورهم على المستهلك». وأشار الشامسي إلى أن الاتحاد التعاوني طلب اجراء مقابلة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية لشرح موقف التعاونيات وآلية العمل وإزالة المفاهيم غير الصحيحة عن التعاونيات ودورها، إلا أن الوزارة لم تحدد بعد موعداً لهذا اللقاء حتى الآن رغم مرور أكثر من عام. يذكر أن الخلاف بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الاستهلاكية تعمق في عام 2008 حول 3 بنود لم تحسم بخصوص تعديلات قانون الجمعيات التعاونية، أولها يتعلق بالاكتتاب العام وإعادة فتح بابه والخلاف على سعر السهم، والثاني يتعلق بتغيير الصفة القانونية للتعاونيات ومعاملتها كشركات القطاع الخاص، أما النقطة الثالثة فتدور حول إلغاء تبعية التعاونيات لوزارة الشؤون الاجتماعية، وإلحاقها بوزارة الاقتصاد، لتتمكن من افتتاح فروع لها خارج إماراتها أسوة بالقطاع الخاص. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية تسلمت من الاتحاد التعاوني والجمعيات الاستهلاكية مذكرة تتضمن مقترحات البنود الجديدة في قانون التعاونيات، حيث تطالب التعاونيات الوزارة بأن يتم التعامل مع الجمعيات وفقاً لقانون الشركات، وأن يطرح السهم بقيمته الحالية، بحسب ماجد الشامسي. وأضاف “أن طرح السهم للاكتتاب وبيعه بسعر التأسيس نفسه أو وقت افتتاح الجمعية يعد ظلماً للمساهمين وإهداراً لحقوقهم’’. الرقابة والتفتيش ونصت المادة 41 من قانون التعاونيات الحالي على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الرقابة والتفتيش على نشاط التعاونيات بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون ومطابقتها للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، ويتولى المفتشون الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وتكون لهم صفة الضبط القضائي. وقال الشامسي إن المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتعاونيات ونشاط الجمعيات أوصت بعدم تدخل الدولة في نشاطها، لافتاً الى أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت إحدى مهام ومسؤوليات شركات القطاع الخاص، ولم تعد مقتصرة على القطاع الحكومي. ونوه إلى أن وزارة الاقتصاد أشادت بالدور الذي تلعبه التعاونيات في الحفاظ على الأسواق واستقرارها وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، منوهاً إلى التخفيضات التي تقدمها التعاونيات والمبالغ التي تدفعها لتحمل فروق أسعار السلع الاستراتيجية. وحول مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية للتعاونيات بتوزيع الأرباح بالتساوي على الأعضاء، أفاد الشامسي بأنه لا يجوز هذا الإجراء، حيث أفادت دار الافتاء بدبي بأن الأنصبة توزع على قدر المنفعة، مشيرا إلى أن التعاونيات في الخارج لا توزع أرباحاً لأنها تقوم على نظام الأعضاء المنتفعين من خلال رسم سنوي يدفعه العضو وليس بنظام المساهمين. وذكر أن جمعية ايطاليا التعاونية تضم نحو 18 مليون عضو يقوم الأعضاء بدفع رسوم سنوية مقابل خدمات الجمعية لأعضائها الذين يحملون بطاقات خاصة بهم ولايسمح لغير الأعضاء التعامل مع تلك الجمعية. وذكر أن الخلافات بين الشؤون الاجتماعية والاتحاد التعاوني تتركز حول رغبة الوزارة في فتح باب العضوية وبيع السهم بالقيمة الاسمية لعام التأسيس، فيما يري الاتحاد التعاوني بيع تلك الأسهم بالقيمة السوقية. فروع التعاونيات بلغ عدد الأسواق التعاونية حتى نهاية عام 2010 عدد 16 جمعية تعاونية (مركز رئيسي) يتبع لها 72 فرعاً ليبلغ عدد الأسواق التعاونية بلغ 88 سوقاً تعاونياً في كافة إمارات الدولة، كما بلغ عدد المساهمين في كافة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة 48274 مساهماً حتى نهاية عام 2010 بزيادة بلغت 3423 مساهماً بنسبة 7.63% بالمقارنة بما كانت عليه حتى نهاية عام 2009، وفقاً للبيانات التي أعلنها الاتحاد خلال اجتماع الجمعية العمومية. كما بلغ إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية في الدولة 816 مليون درهم، بنهاية عام 2010 بزيادة بلغت 111 مليون درهم بنسبة 15.74% وذلك بالمقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2009. واستعرض الاجتماع مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خلال عام 2010 للسوق المحلية والتي بلغت 5.182 مليار درهم بزيادة بمبلغ 347 مليون درهم بنسبة 7.19% بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2009. وقال الشامسي “يقوم الاتحاد التعاوني بتزويد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بعدد 712 سلعة منها 252 سلعة تحمل شعار التعاون كلها ذات جودة عالية مثل أفضل الماركات العالمية المشهورة بالدولة ولكن بسعر منافس للغاية يقل ما بين 10 - 30% عن السلع المنافسة لها”. وأضاف: بلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها في أعمال البر والخير والأنشطة الاجتماعية وتحسين شؤون المنطقة من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية 68.7 مليون درهم وذلك خلال الفترة من 2002 - 2010 نحو 4.819 مليون درهم حصة الاتحاد التعاوني. انتخاب مجلس الإدارة وعقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي والتي حضرتها كافة التعاونيات الاستهلاكية وبعد الاطلاع على التقرير المالي وموقف التنفيذ في الخطة الاستراتيجية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي 2008 - 2010 تم إعادة انتخاب المجلس التنفيذي الحالي والذي يتكون من :ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيسا، سعيد خلفان مطر الرميثي نائب للرئيس (أول)، محمد سعيد القبيسي نائبا للرئيس (ثان)، خالد علي بن زايد أمينا للسر، محمد حسن الشمسي أميناً للصندوق، وعضوية كل من: سعيد سلطان السويدي وعبدالله علي الكعبي. 50 سلعة تعاونية جديدة العام الحالي أبوظبي (الاتحاد) - قال سعيد خلفان مطر الرميثي نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي “إن أبرز خطة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي خلال عام 2011 هي العمل على توفير 50 سلعة اضافية تحت شعار “التعاون” بالإضافة إلى 260 سلعة موجودة حالياً”، ليصل عدد السلع التي تحمل اسم التعاون الى 310 سلع مع نهاية العام الحالي وزيادة مبيعات سلع التعاون بـ25% وزيادة الطاقة التخزينية الحالية لتجنب أي نقص في سلع التعاون. وتوقع أن يشهد العام الجاري افتتاح 8 فروع جديدة منها فرع لجمعية الشارقة وفرع لجمعية الاتحاد دبي وثلاثة فروع لجمعية العين وفرع لجمعية أسواق عجمان وفرعان لجمعية الظفرة ليصبح إجمالى منافذ البيع التابعة للاتحاد نحو 96 منفذاً في مختلف إمارات الدولة. وأشار الرميثي أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين التعاونيات وتوفير قاعدة معلومات حول الواردات السلعية ومبيعاتها، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال العام الجاري. وذكر أن ارتفاع أو انخفاض السلع يعد ظاهرة عالمية تتوقف على موضوع العرض والطلب وأي شيء يؤثر على العروض مباشرة ينعكس على السعر، مشيراً إلى العديد من المؤثرات على الإنتاج مثل الأمطار والفيضانات ما يعرف بالكوارث الطبيعية أو الجفاف - إنتاج الوقود الحيوي، كلها تؤثر على المعروض من السلع ونقص المخزون الاستراتيجي والذي دائماً يعوض النقص في الإنتاج - زيادة عدد السكان في بعض المناطق في العالم وزيادة الطلب تؤثر في السعر.