أبوظبي (وام) - وقع مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وهيئة البيئة أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك بشأن تقويم وترخيص ومراجعة الدراسات البيئية الأولية للمنشآت والمشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي.
وقع الاتفاقية أمس في مقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي من جانب الدائرة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وعن جانب الهيئة رزان مبارك أمين عام الهيئة بحضور المهندس أيمن المكاوي مدير عام مكتب تنمية الصناعة ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الهيئة والمكتب بما يحقق ضمان الالتزام التام للمرخص لهم بتطبيق وتنفيذ جميع القوانين واللوائح والسياسات النافذة في الإمارة والخاصة بحماية البيئة وتطبيق وتنفيذ كافة المسؤوليات نحو المحافظة على البيئة ووضع الإطار التنظيمي ووضع آلية مشتركة بين الطرفين بما يخدم الاستثمار الصناعي والمحافظة على البيئة.
كما تهدف الاتفاقية إلى تمكين مكتب تنمية الصناعة من القيام بإجراء التقويم الفني للبيانات الفنية والبيئية المقدمة من قبل المستثمرين الصناعيين ومن ثم رفع الطلب إلى الهيئة في حال استيفائه للمتطلبات الفنية والبيئية للبت. كما يقوم المكتب بتقييم ومراجعة الدراسات البيئية الأولية ودراسات خطط الإدارة البيئية للإنشاء أو التشغيل وفقا للأدلة الإرشادية المتبعة في هيئة البيئة أبوظبي إلى جانب وضع آلية واضحه لتحصيل وتوريد رسوم الترخيص البيئي.
رؤية 2030
وقال محمد عمر عبد الله في كلمة له إن هذه الاتفاقية تأتي تحقيقا للرؤيتين الاقتصادية والبيئية 2030 لإمارة أبوظبي وفي إطار استراتيجية التطوير التي تنفذها إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال والذي يقتضي تعاوناً فعالًا بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة.
وأكد حرص مكتب تنمية الصناعة وهيئة البيئة - أبوظبي على وضع الأسس والمعايير والآليات التي تسهم في تهيئة بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار المحلي والخارجي في القطاع الصناعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي والعمل على رفع قدرة هذا القطاع على المنافسة الفعالة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وذلك من خلال تقديم خدمات ذات كفاءة عالية وسرعة فائقة تتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي.
من جانبها، قالت رزان مبارك إن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق مهام وصلاحيات الهيئة في إصدار التراخيص البيئية وتقييم تأثير المشروعات والاستثمارات الصناعية والاقتصادية والأنشطة التي ستؤثر على البيئة والحياة الفطرية في إمارة أبوظبي.
وأضافت أن الاتفاقية تأتي إيماناً من الطرفين بأن حماية البيئة وتنميتها هي مسؤولية مشتركة وتتم بتضافر الجهود كافة فيما يتعلق بإدخال الاعتبارات البيئية في التنمية الصناعية والاقتصادية بشأن إصدار التراخيص الصناعية وإصدار الترخيص البيئي وتقويم الدراسات البيئية الأولية للمنشآت الصناعية مع ضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح والسياسات الخاصة بحماية البيئة في الإمارة.
الأنشطة الصناعية
وقال المهندس أيمن المكاوي، في كلمة له افتتح بها مراسم توقيع الاتفاقية، إن المكتب أصبح الجهة المختصة بوضع السياسات الخاصة بتطوير وتنمية قطاع الصناعة وكذلك تنظيم الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي.
وأضاف إن الاتفاقية مع هيئة البيئة أبوظبي من شأنها أن تمكن مكتب تنمية الصناعة من القيام بتقويم ومراجعة الدراسات البيئية الأولية ودراسات خطط الإدارة البيئية للإنشاء أو التشغيل وفقا للأدلة الإرشادية المتبعة في الهيئة. وأوضح أن الاتفاقية تسهم في دعم تنافسية أبوظبي في القطاع الصناعي من خلال إصدار الرخص الصناعية المبدئية للمشاريع الصناعية الجديدة خلال فترة اليوم الواحد وإصدار الشروط البيئية التي تسمح بالبدء بعمليات البناء خلال فترة العشرين يوما للمشاريع التي يتطلب نشاطها تقديم دراسات بيئية مبدئية. وأشاد المهندس المكاوي بالجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة البيئة أبوظبي في تنظيم إصدار التراخيص البيئية، مضيفاً أنه وبموجب الاتفاقية يقوم مكتب تنمية الصناعة باستلام نسخ عن الدراسات البيئية المقدمة من المستثمر ليتم مراجعتها من قبل فريقه الفني ورفع التقييم الفني إلى الهيئة للبت في الدراسة المقدمة بحيث تتضمن دراسة خطط الإدارة البيئية للإنشاء أو التشغيل للمشاريع الصناعية وفقا للأدلة الإرشادية للهيئة. وبدورها تقوم هيئة البيئة أبوظبي بمراجعة الدراسة البيئية الأولية شاملة التقييم الفني المعد من قبل المكتب والرد رسميا عليها خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع على أن يتم تحويل الدراسات البيئية الأخرى كدراسة تقييم الأثر البيئي إلى الهيئة كونها الجهة المعنية للتقييم والاعتماد والترخيص البيئي فيما يحق للمكتب إبداء الرأي في أي دراسة مقدمة للمشاريع الصناعية. وأناطت الاتفاقية إلى مكتب تنمية الصناعة متابعة ومناقشة الملاحظات الفنية المتعلقة بالدراسة المسلمة مع صاحب العلاقة واستشاري المشروع بحضور مختصين من هيئة البيئة مع ضرورة التزام المكتب بالمخطط التفصيلي لمراحل تقييم ومراجعة الدراسة البيئية والتنسيق مع الهيئة للموافقة على الدراسة المتعلقة بالمشاريع الصناعية حيث تصدر الموافقة النهائية من قبل الهيئة فقط. وأكدت الاتفاقية استمرار هيئة البيئة أبوظبي بإصدار الرخص البيئية عن طريق النظام الإلكتروني لمكتب تنمية الصناعة إلى حين جاهزية النظام الإلكتروني الخاص بها حيث سيقوم المكتب بالتنسيق حول آلية الربط الإلكتروني مع الهيئة.
عدد اليوم
