ذكر تقرير للبنك الدولي أمس أن دول شرق آسيا تستطيع الحد من انبعاثات الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2025 دون أن تضحي بمعدلات النمو الاقتصادي، بشرط الحصول على مساعدات دولية غير مسبوقة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال تقرير للبنك حول الدول الآسيوية متوسطة الدخل، وهي الصين وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام، إن “الحفاظ على النمو الاقتصادي مع الحد من التغير المناخي وتحسين أمن الطاقة أمور في متناول يد الحكومات”، في منطقة شرق آسيا.
ولكن التقرير قال إن هذه الدول تحتاج إلى استثمار 80 مليار دولار سنوياً في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة من أجل الوصول إلى هذه الأهداف خلال العقدين المقبلين، وهو ما سيمثل “عقبة رئيسة”.
وأضاف التقرير أن “إرادة سياسية قوية وتعاون دولي غير مسبوق يمكنهما وحدهما مساعدة المنطقة في تلبية الاحتياجات المالية للوصول إلى هذه الأهداف”.
من ناحيتها قالت شياو دونج وانج كبير خبراء الطاقة في البنك الدولي رئيسة فريق إعداد التقرير إن دول شرق آسيا لن تستطيع بمفردها الوصول إلى هذه الأهداف.
وحثت هذه الدول على تكثيف جهودها في هذا المجال، محذرة من أن تأخر التحرك يعني تضخم البنية الأساسية التقليدية التي تنتج كميات عالية من الغازات الكربونية بما يهدد أي تحرك في المستقبل تجاه مصادر الطاقة النظيفة.