قالت الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في ماليزيا أمس إن البنك المركزي الماليزي في سبيله لاعداد مسودة قواعد لتنظيم استخدام الإبرار أو الحسم في عقود التمويل الإسلامي للحد من أوجه عدم التيقن في سوق يقدر حجمها بنحو 95 مليار دولار. وعلى خلاف القروض التقليدية التي تفرض فائدة على المبلغ المتبقي من أصل الدين عند التعثر، فإن العقود الإسلامية عادة ما تأخذ شكل مبيعات أصول، إذ تستحق البنوك المبلغ بالكامل وبغض النظر عن وقت حدوث التعثر. وعملياً، يمكن للبنوك الإسلامية إعطاء حسم للتنازل عن حقوقها في المبلغ المتراكم، لكن مثل هذه الحسومات تقديرية مما يثير نزاعات قانونية.
وقالت الأكاديمية التي تحظى بدعم البنك المركزي الماليزي إنه عادة ما تفتقر العقود التي تتضمن مثل هذه التخفيضات إلى الشفافية فيما يتعلق بكيفية حسابها. وقال أشرف وجدي دسوقي رئيس وحدة البحوث بالأكاديمية في مقابلة مع “رويترز” “نعتقد، نظراً للظروف التي نعايشها اليوم أنه قد تجري مراجعة روح الأبرار لأنها لم تعد تستخدم في بيئة خيرية”، مضيفاً “انها تستخدم في صفقات تجارية. وفي تلك الصفقات يكون المقصد الرئيس للشريعة تجنب أي نزاعات محتملة”. وقال إنه لمعالجة هذه المسائل يعمل البنك المركزي على تنظيم سياسة الأبرار في حين تدرس الأكاديمية الجوانب الشرعية وإن الأكاديمية ستطالب بالمزيد من الشفافية في استخدام هذه التخفيضات وطريقة حسابها. وأردف أن البنك المركزي سيرفع سياسة الإبرار إلى مستشاريه لشؤون الشريعة في نهاية مايو.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي أصول المعاملات المصرفية الإسلامية في ماليزيا وهي مركز رئيس لهذا النوع من المعاملات قرابة 95 مليار دولار، أي 19,6% من إجمالي أصول النظام المصرفي في ديسمبر 2009.
عدد اليوم
