الأهلي يطلب تسجيل طارق أحمد ويحتج على قرار الاتحاد

تمسك النادي الأهلي بحقه في اللاعب طارق أحمد بعد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بإيقاف اللاعب 6 أشهر وتغريمه 50 ألف درهم، وإعادته إلى نادي الشارقة مرة أخرى، وأرسل النادي الأهلي رسالة رسمية لاتحاد الكرة من 4 ورقات، تضمنت احتجاجه على كافة الإجراءات المتعلقة بالقضية، ومن ضمنها إيقاف اللاعب وعدم تسجيله في كشوفات الفريق، على الرغم من موافقة الأهلي على شراء اللاعب في رسالة رسمية تم توجيهها في 16 من الشهر الماضي بعد إعلان قيمة اللاعب المالية بـ10 ملايين درهم متحفظاً على المبلغ. وطلب النادي الأهلي في الرسالة الرسمية التي أرسلها إلى اتحاد الكرة، ضرورة قيد طارق في كشوفات النادي طلب موافقة الاتحاد على تعاقد اللاعب مع الأهلي مع تأجيل سداد قيمة الانتقال الخاصة ببطاقة اللاعب إلى أن يصدر فيها قرار نهائي، وكان ذلك في الرسالة الرسمية التي تم إرسالها في 28 يونيو الماضي تناولت احتجاجاً رسمياً على قرار الاتحاد حول اللاعب. ورصدت الرسالة الاعتراضات التي سبق الإعلان عنها رسمياً في المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الأهلي في وقت سابق، بخصوص عدم التعامل الكتابي وفق المراسلات الرسمية بين الاتحاد والنادي كونه طرفاً أصيلاً في القضية لطلبه ضم اللاعب رسمياً. وجاء في الرسالة «إن اتحاد الكرة اكتفى بالرد على قبول انتقال اللاعب للنادي الأهلي بمقابل مبلغ تم الاجتهاد على تحديد قيمته دون التوضيح للمعايير والأسباب والتفاصيل والحقائق التي من خلالها تم اعتماد تلك القيمة، لاسيما أن قيمة العرض الذي تم تقديمه من النادي الأهلي لشراء بطاقة اللاعب كانت تبلغ مليون درهم إماراتي وتم التوصل إليها من خلال دراسة فنية شاملة لمدة التعاقد مع اللاعب وفترة توقفه الطويلة عن اللعب واعتماد تقييم اللاعب من خلال تجربته ميدانيا في مدة التعاقد الأولى». وتابعت الرسالة «وعليه فإن شركة النادي الأهلي لكرة القدم تحتج بشدة على هذا الإجراء فإن أي أراء أو اجتهادات قد تحتمل الخطأ أو الصواب ولو تم فرضاً القبول برأي بعض ممثلي اتحاد الكرة من خلال التصريحات الإعلامية على أنه تم التوصل للقيمة المحددة لبطاقة انتقال اللاعب من خلال مقارنة قيمة عرض الأهلي بقيمة عرض أطراف المزايدة الآخرين، وعلى ذلك تم تحديد قيمة سعر البطاقة الخاصة باللاعب دون أن يتم الإعلان بشفافية على العروض المقدمة». وقالت الرسالة إن الغريب في الأمر أن أطراف المزايدة الآخرين لم تتقدم بعرض مالي وإنما بطلب استبدال لاعب مقابل اللاعب المذكور ومع تحديد القيمة من قبل المزايدين، وعلى ذلك فإن هذا الأمر يرفضه العقل والمنطق لأن تقديم عروض الشراء لبطاقة انتقال اللاعبين يعتمد على قيمة مالية، أما المقايضة وطلب تسجيل واستبدال لاعب محل لاعب آخر والموافقة على طلب الانتقال والتسجيل هو ليس محل هنا وفقا للتعميم الصادر من اتحاد الكرة، وإنما يسري ذلك وفقا للوائح المعمول بها في هذا الشأن والتي توجب تقديم ما يفيد موافقة جميع الأطراف خلال تلك المقايضة سواء للانتقال أو الإعارة. وتساءل الأهلي كما أن ذلك لا يخرج عن كونه اتفاق مقايضة وانتقال يفترض انه تم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف وهما اللاعبان ونادييهما، فهل شمل طلب الانتقال المقدم من أحد أطراف المزايدة على موافقات اللاعبين الإثنين كتابياً على ذلك الانتقال. وتطرقت الرسالة إلى تفنيد السعر المبالغ فيه بخصوص اللاعب والذي تم تحديده بـ10 ملايين درهم، وقالت الرسالة تحديد مبلغ 10 ملايين درهم من قبل اللجنة في خمس سنوات مدة العقد تعني أن الموسم الواحد بـ2 مليون درهم ولائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين تشدد على مسألة تقسيم مقدم العقد المالي على مدة العقد، وعلى ذلك ووفقا لفرضية سعر الـ10 ملايين فإنه كان ينبغي على الأقل تحديد القيمة وفقا للسنوات المذكورة وتقسيمها على كل سنة ومقابلة ذلك بالمدة المقررة لتعاقد اللاعب مع أي طرف آخر استناداً للمدة المتبقية من عقده مع ناديه السابق والمقررة بسنتين بحيث يصر اللاعب على إبرام العقد الجديد طبقا لها أي موسمين فقط. ووفقا للأسباب التي ذكرها الأهلي في خطاب الاحتجاج الرسمي الموجه لاتحاد الكرة أكد النادي في رسالته أن الأسباب الوارد ذكرها سالفا تم الاستناد إليها وفقا لما ورد على لسان بعض ممثلي الاتحاد من خلال وسائل الإعلام والتي لم ينفيها الاتحاد، علما بأنه لم يتم إعلام الأهلي أو حتى إعلانه كتابيا بالرغم من كونه طرفا أساسياً في الحصول على خدمات اللاعب. ووفقا لما سبق فقط طالب الأهلي رسمياً بما يلي: أولا الموافقة على تعاقد اللاعب مع النادي الأهلي وتسجيله ضمن كشوفات النادي وتأجيل سداد قيمة الانتقال الخاصة ببطاقته إلى أن يصدر فيها قرار نهائي وبات سواء من الجهات القضائية بالاتحاد أو خلافها – وهو ما يعتبر إشارة لاحتمالية التصعيد من قبل النادي سواء للمحكمة الرياضية بـ»الفيفا» أو أي جهات أخرى، وتقول الرسالة « أن لائحة أوضاع اللاعبين تشير وبشكل واضح إلى أنه يجب أن لا تكون الأسباب المالية سبباً في عدم الموافقة على نقل بطاقة انتقال اللاعب إلى ناديه الجديد أو سببا في منعه من اللعب. وعلى ذلك يرجى تسجيل اللاعب أولا وعدم ربطه بالخلاف حول القيمة المالية غير المستندة إلى لوائح وإنما على تقدير وجهات النظر لحين صدور قرار نهائي مبني على التقييم السليم مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العروض الأخرى المقدمة علما بأن النادي الأهلي وبموجب هذا الكتاب الرسمي يؤكد موافقته على سداد قيمة بطاقة انتقال اللاعب عند صدور القرار النهائي بتحديد القيمة المالية وفقا للأصول الفنية مع اعتبار هذا بمثابة احتجاج واعتراض قانوني على القرار الصادر من الاتحاد بخصوص عرض اللاعب وقيمته المالية.