الرياض ( د ب أ، واس)
وافق مجلس الشورى السعودي أمس، على مشروع فرض الضريبة الانتقائية التي تشمل ثلاث سلع هي المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاته بنسب تراوح بين 50 إلى 100 %.
وبحسب بيان صحفي أمس، عقد مجلس الشورى جلسة استثنائية وافق خلالها على مشروع فرض الضريبة الانتقائية الذي ناقشه المجلس الأسبوع الماضي ومنح اللجنة المعنية فرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وإعادة الملف في جلسة مقبلة.
وكان مجلس الوزراء أقر، مؤخرا، تفويض وزير المالية بتحديد تاريخ التطبيق، وذلك بعد فرض دول مجلس التعاون الخليجي بشكل موحد ضريبة انتقائية.
وتعمل السعودية، بعد بدء تطبيق الضريبة، على تشديد مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة الجمارك، لاتخاذ إجراءات التطبيق والعمل بهذه الخطوة. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، قدرت في تصريحات سابقة إيرادات المملكة المتوقعة من تطبيق ضريبة السلع الانتقائية المتمثلة في التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية والطاقة بأكثر من 12 مليار ريال سنويا، في الوقت الذي تبلغ فيه واردات السعودية من التبغ نحو سبعة مليارات ريال والمشروبات الغازية نحو ستة مليارات ريال.
سيكون تطبيق الضريبة على التبغ بنسبة 100 %، ومشروبات الطاقة 100 %، والمشروبات الغازية 50 %. وسيتم تحصيل قيمة الضرائب من المستوردين والمصانع بعد تحديد سعر البيع وطرح المنتجات في السوق، وعليه سيتم تحديد إجمالي القيمة من تلك الجهات.
وستكون تلك الضريبة، المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات، هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة. وخلال طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى أعضاء مجلس الشورى السعودي ملحوظاتهم واستفساراتهم بشأن مشروع نظام الضريبة الانتقائية، مطالبين بتوضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل ومقدارها مع أهمية إيجاد حد أعلى للضريبة لا تتجاوزه، فيما تساءل أحد الأعضاء عن كيفية التوفيق بين الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة المزمع تطبيقها.
ويهدف مشروع نظام الضريبة الانتقائية إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها، خصوصًا بالنسبة لصغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، كما تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة منها خفض تكاليف العلاج.
كما ناقش المجلس في جلسته أمس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 2016- 2017. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرة يختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري، والعمل على تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات وعرض ما تتوصل إليه على المجلس في جلسة قادمة.
عدد اليوم
