«شل» تخطط لبيع حقول نفط في نيجيريا

في تحول نوعي مفاجئ كشفت رويال داتش شل شركة النفط العملاقة عن تغيير جذري في عملياتها في نيجيريا حيث عرضت مؤخراً بيع حقول نفط تقدر بنحو خمسة مليارات دولار. ويتزامن هذا العرض مع قيام نيجيريا بالإعداد لفرض شروط أكثر صرامة على الشركات العاملة الأجنبية الشهر المقبل ومنح الشركات المحلية مزيداً من السيطرة والامتيازات. يذكر أن شل تعتبر أكبر شركة نفط غربية في نيجيريا وعاشر أكبر منتج في العالم ولديها عمليات في نيجيريا على مدى 70 عاما. وقد أطلقت الشركة مؤخراً مزاداً رسمياً لبيع حقول يشرف عليه آن بيكارد رئيس شل نيجيريا. وقال مصدر مطلع إن الشركة تتحدث عن ذلك منذ فترة ولكنها الآن اتخذت القرار فهي تدعو العروض وتنشر بيانات فنية عن حقولها. ويعد قرار شل بالحد من اعتمادها على نيجيريا التي كانت في وقت ما أهم مناطقها بمثابة تحول هائل. ولعشرات السنين اعتبرت شل عماد صناعة النفط في نيجيريا التي تشكل أكثر من ثلاث أرباع الاقتصاد النيجيري. وصمدت شل في نيجيريا رغم تزايد أعمال القرصنة وحملات العنف المستمرة التي يشنها مسلحون ضد العاملين الأجانب. وكان من شأن العنف المتصاعد وتوتر العلاقات مع الحكومة مؤخراً أن لجأت الشركة إلى استثمار مليارات الدولارات في أماكن أخرى كي تعوض اعتمادها على نيجيريا. ومع اقتراب إنجاز شل لمشروعات جديدة في خليج المكسيك وقطر أصبح جلياً الآن أن بيتر فوسر رئيس تنفيذي شل يسعى إلى تقليص عمليات الشركة في نيجيريا. وطلبت ساينوبيك إحدى مجموعات النفط الحكومية الصينية معلومات تفصيلية من شل في هذا الشأن. كذلك يعتقد أن هناك بعض الشركات النيجيرية تسعى للاستحواذ على بعض الحقول التي تعرضها شل للبيع منها أواندو أكبر مجموعة نفط مستقلة في نيجيريا وشركة أفرين المدرجة في بورصة لندن. وقد أحجمت شل عن التعليق غير أن مصادر مطلعة على شؤون الشركة قالت إن الحقول المعروضة للبيع ربما تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار. لكن شل لن تبيع حقولها البحرية في نيجيريا، ويعزى ذلك إلى أنها أقل عرضة لمخاطر القرصنة وخاضعة لشروط امتياز أكثر سهولة. يذكر أن معظم حقول شل في نيجيريا واقعة على البر الساحلي وأن مشروع البيع معني في المقام الأول بتلك الحقول الواقعة في المنطقة الغربية من نيجيريا. وهي تشمل حقولاً منتجة فعلاً وحقولاً لم يتم تطويرها بعد بالإضافة إلى حقول أخرى مغلقة حالياً جراء أعمال العنف. وهناك سبب آخر وراء مشروع بيع حقول سيجن قريباً تاريخ انتهاء عقود استئجارها طويل الأجل كانت تستفيد بها شل وشركات غربية منافسة أخرى منها إكسون موبل وشيفرون. وكانت عقود الامتياز تلك التي ظلت معمولاً بها طوال عشرين عاماً على الأقل قد أبرمت في ظل أحكام قانون البترول النيجيري لعام 1960. أما اليوم فالحكومة النيجيرية تشدد من شروط تجديد تلك العقود. في ذلك قال أديويل تينو بو رئيس تنفيذي شركة أواندو: “لقد مضى على تلك العقود زمن طويل، فقانون البترول تم سنّه عام 1960، وهذا يعد أكبر تحول في صناعة النفط منذ استقلال نيجيريا”. ويضيف قائلاً: “ستكون شل البائع المهيمن وهي لها بصمات ملموسة في كافة أنحاء نيجيريا ومن حقها أن تحقق أقصى مصالحها في تلك الصفقة”. يذكر أن شركة بترول الصين الوطنية عرضت مؤخراً شراء حصة هائلة من احتياطيات نيجيريا البترولية بصفقة يبلغ حجمها 50 مليار دولار، وبعض هذه الاحتياطيات يقبع في حقول لا تزال تخضه لشركات تآلف (مشروعات مشتركة) بين شركة نفط نيجيريا الوطنية وشركات غربية. كذلك يذكر أن علاقة شل بالنيجيريين مشوبة بشيء من الاضطراب والقلق. وقد رفعت شل عشرات الدعاوى القضائية في منازعات مستحقات مالية ضد شركة نفط نيجيريا الوطنية. في وقت تسببت فيه أعمال سرقة خطوط الأنابيب وقرصنتها في إهدار مئات الآلاف من براميل خام النفط وانسكاب كثير منها ما نتج عنه تلويث مساحات برية وبحرية شاسعة. وبالمثل يعتقد أن اكسون وسيفرون ترغبان في بيع حقول لهما في نيجيريا في الوقت الذي تسعيان فيه إلى تجديد حقوق استغلال حقول أخرى أقل مخاطرة وأكثر استقراراً. عن “تايمز” ويعد قرار شل في هذا الشأن ضمن سياسة تغيير جذري على مستوى الشركة بكاملها، فمنذ تولي فوسر رئاسة الشركة في شهر يوليو 2009 سمح لخمسة عشر ألف عامل بإعادة التقدم للحصول على الوظائف التي سرحوا منها وعاد إلى إدخال شل إلى العراق مجدداً وعرض بضع مصافي تملكها شل في أوروبا للبيع.