مراد المصري (دبي)
أصدرت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الأول للإدارة والقانون الرياضي بدبي، الذي نظمته الجامعة الأميركية في الإمارات، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وشهد مشاركة نخبة من المتخصصين على الصعيدين الأكاديمي والعملي من داخل وخارج الدولة 23 توصية في ختام الفعاليات.
وتصدرت التوصيات تأسس لجنة علمية متخصصة من قبل الجامعة الأمريكية في الإمارات، لوضع الحلول والرؤى لإشكالية نصوص قوانين الرياضة في الوطن العربي من خلال الوسائل الرياضية المختلفة، إضافة إلى دعم مبادرة تأسيس البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الرياضة لدعم الدول الأكثر فقراً، ودعم مبادرة تفعيل اتحاد الإذاعات العربية، لتنظيم عملية البث القضائي، ودعم الجهود نحو صياغة التشريعات ذات الارتباط بالدبلوماسية الرياضية.
إلى جانب تشكيل لجنة لدعم مبادرة تأسيس التشريعات الرياضية المرتبطة بالأخلاقيات الرياضية مع دعم وتعزيز ثقافة الأخلاق الرياضية في المناهج والمقررات الدراسية، والتأكيد على صياغة النصوص الرياضية التي تتفق مع العدالة التنافسية وخاصة في المسابقات الرياضية الجماعية، والتأكيد على صياغة نصوص تعمل على تفعيل الشراكات التجارية بين المؤسسات الرياضية على مستوى الوطن العربي.
وطالب المؤتمر بالعمل على تأسيس الجمعية العربية للقانون الرياضي، وتأسيس الأكاديمية العلمية لعلوم الرياضة ذات الارتباط بسوق العمل الرياضي في دول الإمارات والوطن العربي، وتفعيل دراسة الأخلاق الرياضية بالمقررات الجامعية.
التأكيد على أهمية صياغة النصوص القانونية والتشريعية لحماية الأخلاق والمنافسة الرياضية، والتوصية بتوحيد القواعد القانونية للتحكيم الرياضي على مستوى الدول العربية، والعمل على وضع قانون رياضي نموذجي دولي، تسترشد به الدول في وضع تشريعاتها الرياضية الوطنية.
فضلاً عن توصية بضرورة مراجعة التشريعات الرياضية الحالية لإزالة التعارض بين القواعد القانونية الحالية، وبعض قواعد القانون الرياضي، العمل على سد الفراغ التشريعي لمواكبة التطورات المعاصرة في المجال الرياضي، وضرورة الاهتمام باستخدام حقوق التسمية كإحدى الفرص التجارية المهمة لزيادة الدخل.
إلى جانب وضع تشريع لضبط التجنيس في المجال الرياضي، وتفعيل الثقافة الخاصة بأضرار المنشطات بدنياً وأخلاقياً، وتفعيل الممارسة الرياضية على المستوى الأول من التعليم، وتطوير الأفكار الإبداعية للرعاية الرياضية، إلى جانب توسيع قاعدة الممارسة من خلال رياضة وقت الفراغ للوصول لقمة هرم المنافسة، وختاماً التأكيد على الدور السياسي هو المحرك الأساسي للتفوق الرياضي.
وكان المؤتمر شهد إقامة جلسة حافلة بالنقاشات الغنية تحت عنوان «نظم إدارة الأعمال الرياضية وضوابط الحقوق الإعلامية والتجارية»، حيث أدارها الدكتور كمال درويش الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري، الذي أوضح أهمية العلاقات التجارية والتمويل بالرياضية حاليا، وقال: «لقد بات ارتباط الرياضة بمصادر التمويل ذا أهمية كبرى، وذلك مع التطور الذي طرأ على الرياضة خلال العقود الماضية وتأثيرها الاقتصادي».
فيما طالب أحمد شوبير، الإعلامي الحالي وحارس مرمى منتخب مصر الأسبق، بإنشاء جمعية خليجية أو عربية للرياضة، تتولى الإشراف على الحقوق الملكية الفكرية الضائعة في وطننا العربي، وقال: «الدوريات الأوروبية تحولت فيها الرياضة إلى صناعة واقتصاد، فيما زالت الأندية المصرية والعربية تعاني في هذا الجانب، وهنا يتوجب عليها الاستغلال الأمثل لنجومها وزيادة عائداتها بأي شكل متاح».
كما طالب شوبير، بتفعيل دور اتحاد الإذاعات العربية أو إطلاق كيان جديد مكانه، وذلك للمساهمة في تخفيف حدة الصراع على حقوق النقل التلفزيوني التي جعلت حضور المباريات العالمية متاحاً للأغنياء فقط.
وأوضح أن مشاكل البث والمغالاة بالأسعار بدأ منذ مونديال 2002، لكنه عزا ذلك للأرباح الكبيرة التي حققتها الدول المستضيفة للحدث والفرق المشاركة، وقال: «بنظرة بسيطة تجد أن عائدات النقل التلفزيوني لمونديال الأرجنتين 1978، بلغ 34 مليون دولار، فيما وصل إلى 107 ملايين في مونديال 1998، لكن بعد التشفير في مونديال 2002، وصلت العائدات إلى مليار دولار، ثم سارت تصاعديا حتى بلغت 4 مليارات دولار المونديال الماضي».
عدد اليوم
