قيادات نسائية: استراتيجية الاتصال الحكومي تعزيز للشفافية والمرونة

أبدت قيادات نسائية في المجلس الاستشاري في الشارقة تفاؤلهن إزاء مستقبل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرن أن الإعلام هو السلطة الأولى في العالم الحر، على حد قولهن. ورأت العضوات اللائي تحدثت إليهن «الاتحاد» أن هناك حزمة من الفوائد التي ستجنيها الدولة إثر اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استراتيجية الاتصال الحكومي للحكومة الاتحادية التي تكرس مضامينها الاستخدام الفعال والشامل لوسائل الاتصال المختلفة في إيصال الرسائل الإعلامية، فضلاً عن تركيزها على بناء القدرات المهنية في مجال الاتصال الحكومي كما تتضمن آليات لدعم صنع القرار الحكومي من خلال التواصل والتخطيط الإعلامي الفعال. وأكدت عضوات «استشاري الشارقة» أن استراتيجية الاتصال الحكومي تميزت بوجود محور للأولويات الاستراتيجية لقضايا الاتصال الحكومي ذات الأولوية التي تتطلب التركيز عليها بشكل عاجل وفعال، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمرونة والتواصل مع الجماهير المعنية بشكل أكثر مهنية وفاعلية. وقالت العضوات إن اعتماد هذا المشروع جاء في وقته حيث آن الأوان للرد على كل من تسول له نفسه المساس بدولة الإمارات أو إطلاق الشائعات. وأكدت فاطمة السويدي عضوة المجلس الاستشاري أن الإعلام الحر يعتبر حجر الزاوية في بناء النظام الديمقراطي، في أي بلد يريد شعبه الانتقال إلى مرحلة المؤسساتية. وقالت السويدي إن الإعلام الحر الذي يعتمد مبدأ الشفافية يحقق مبدأ حرية التعبير الذي يمنح المواطن فرصة الاختيار والتفكير، ما يساهم في تنمية روح المسؤولية الذاتية لدى كل مواطن إماراتي، كما أنه يحقق مبدأ الرقابة والمساءلة والمحاسبة. ولفتت جميلة محمد سالم عضو المجلس الاستشاري إلى الدور الحاسم الذي تؤديه وسائل الإعلام وتقنية المعلومات والاتصال في استحداث أنشطة من شأنها توسيع نطاق الانتفاع بالمعلومات والإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية في دولة الإمارات وفي المنطقة. وقالت العضوة جميلة إنه ينبغي الإقرار بأن وسائل الاعلام الحرة والمستقلة تشكل بعداً أساسياً في جهود القضاء على الفساد وذلك من خلال تعزيز المساءلة ومكافحة الفســــاد وتنمية العلاقة بين مواطنين مستنيرين. وقالت العضوة خولة النومان إن العالم تحول إلى قرية صغيرة بعد أن تم تسخير التقنيات الفضائية لصالح صناعة الإعلام، لذا لابد من أن لا نتكئ على مبدأ التقنين ونظرية منع وإخفاء المعلومة إذ تبدأ الشائعات بالانتشار في ظل الفضاء المفتوح الذي قد يمرر المعلومات بصورة مضللة. وأشارت النومان إلى أن ملامح هذه الاستراتيجية تبشر بالخير، فإما أن يعمل المسؤولون لصالح الشعب أو يتركون مواقعهم لمن هم أشد حرصاً منهم على مصالح المواطنين. وقالت «من حق المواطنين أن يعلموا ما يدور في أروقة الوزارات والدوائر الحكومية من خلال إعلام حر نزيه شفاف يسعى لنقل الحقيقة دون زيف». وقالت الدكتورة مريم رواشدة إن حرية التعبير وحرية الصحافة هما حجر الأساس لبناء ديمقراطيات متينة وتعزيز المشاركة المدنية وسيادة القانون وتشجيع التنمية البشرية والأمن البشري. وأشارت إلى أن الدولة بحاجة إلى استراتيجية تتماشى مع الخطط الاستراتيجية الموجودة في الدولة، إذ لا بد أن يكون هناك توازن وخطط راشدة، مشيرة إلى أن الدولة تحوي تعدداً عرقياً وتنوعاً ثقافياً، لذا يجب أن تكون هناك خطة إعلامية واضحة وشفافة. وقالت العضوة أحلام السويدي إن الرسائل الإعلامية النزيهة تعمل على خلق مجتمع مدني قوي ومتين، كما أن دعم التعليم والتوعية بقضايا الصحة العامة في إطار حملات التثقيف فيما يخص مرض انفلونزا الخنازير تعزز المكانة الجوهرية التي تحتلها حرية تداول المعلومات والأفكار في الجهود الإنمائية التي تسعى الحكومة لتحقيقها. على صعيد متصل، أكد خليفة بن هويدن عضو المجلس الوطني الحالي وعضو المجلس الاستشاري السابق أن هذا القرار يجعل من الدولة مرجعية دقيقة لأية معلومة واعتبر الإعلام الإماراتي يمر بمرحلة مخاض لحين الاستقرار على أرض صلبة تعتمد بث رسالة وطنية واضحة الرؤية والأهداف، لتنضوي تحت لوائها حرية الاختيار للمواطن مما يستقبله من رسائل إعلامية بمعزل عن طبيعتها.