أبوظبي (الاتحاد)- أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام شركة بدفع مليون و290 ألف درهم لأحد موظفيها تعويضاً عن فصله التعسفي. وتعود تفاصيل القضية، إلى دعوى رفعها مدير تنفيذي في إحدى الشركات، طالب من خلالها بصرف مستحقات عمالية بقيمة مليون و438 ألف درهم، بعد فصله عن العمل دون مبرر. وندبت محكمة أول درجة خبيرين أودعا تقريريهما، حيث حكمت بإلزام الشركة بأداء مليون و290 ألف درهم، ومبلغ 13 ألفا و300 درهم شهرياً كبدل سكن اعتباراً من 15 مارس 2011، حتى السداد التام. واستأنفت الشركة الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتخفيض قيمة التعويض إلى 918 ألف درهم، وإلغاء صرف بدل السكن، فطعن كلا طرفي القضية بالحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي عادت وقضت بصرف تعويض بقيمة مليون و 290 ألف درهم، حيث أضافت إلى المبلغ الذي حكمت به محكمة الاستئناف مبلغ 372 ألف درهم هي عبارة عن مكافأة تميز مستحقة للمدعي عن عمله في الشركة خلال عام 2010.
عدد اليوم
