«العمل» تدعو العمال إلى الإبلاغ عن الشركات المخالفة لقرار «الظهيرة»

طالبت وزارة العمل جميع العمال بمواقع الإنشاءات بضرورة إبلاغ الوزارة عن طريق الهاتف المجاني 800665 عن أي ضغوط يتعرضون لها من أصحاب الشركات للاستمرار في العمل في وقت الظهيرة. وقال القائم بأعمال المدير العام بوزارة العمل حميد راشد بن ديماس إن الوزارة تدرك أهمية التواصل مع العمال لضمان تنفيذ أفضل لقرار وقف العمل وقت الظهيرة في شهري يوليو وأغسطس. جاء ذلك خلال في فعالية اليوم المفتوح الذي حضره حوالي 35 مراجعاً من أصحاب شركات وعمال ومندوبي منشآت باحثين عن حلول لمشكلاتهم وردود على استفساراتهم. ورفضت الوزارة طلبات بعض أصحاب الشركات التي خالفت القرار في الأيام الستة الماضية لإعفائهم من العقوبات المترتبة على المخالفة، وذلك بعد البدء في تنفيذ القرار من الأربعاء الماضي حتي أمس. وأكد ابن ديماس أنه لا استثناء لمخالفي قرار وقف العمل في الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس ولن ترفع المخالفات والعقوبات المنصوص عليها بالقرار التي جددته الوزارة للعام الخامس على التوالي. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة التزام الشركات. وقال: «إنه لا توجد أعذار لمن يخالف القرار حيث إن مفتشي الوزارة يقومون بزيارات توجيهية لمواقع العمل والشركات قبل التفتيش على الشركات في إطار التوجيه والإرشاد». وأضاف أن المفتشين يتحركون يومياً إلى مواقع العمل وفي المناطق المحددة لهم من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى موعد تنفيذ القرار لحظر العمل في الساعة الثانية عشرة والنصف لتوعية الشركات والعمال أيضاً. ودعا ابن ديماس أصحاب الشركات إلى الالتزام بالقرار وإنه لا مجال للبحث عن المبررات، مضيفاً أن الوزارة قد حققت نتائج جيدة حيث كانت نسبة التزام الشركات 98 في المائة من عدد الشــــركات التي تمت زيارتها العــــام الفائت والتي وصل عددها لـ 55 ألف منشأة. وطالب القائم بأعمال المدير العام بالوزارة العمال بالإبلاغ عن أي ضغوط يضعها أصحاب عمل لمواصلة العمل في فترة الظهيرة وقت الصيف. وقال إن بلاغات العمال ستحاط بالسرية ويتم التوجه لمواقع العمل فور تلقي البلاغات عبر الرقم المجاني للوزارة. وقال القائم بأعمال المدير العام بوزارة العمل حميد بن ديماس إن 73 شركة خالفت قرار وقف العمل تحت الشـــمس في الظهـــيرة من إجمالي 5223 منشأة قام مفتشو الوزارة بتفتيشها في الأيام الستة الأولى من بداية تطبيق القرار الأربعاء الماضي. وأضاف ابن ديماس أن نسبة الالتزام بلغت 98.5% مما يعد مؤشراً إيجابياً ليجسد جهود الوزارة في توعية الشركات بأهمية القرار، كما يعكس إلزام الشركات، جاءت الشركات المخالفة في رأس الخيمة على رأس القائمة بـ25 منشأة تليها دبي بـ18 شركة، بينما كانت مدينة أبوظبي في المركز الثالث بـ11 مخالفة. وضبطت وزارة العمل ثماني مخالفات في عجمان وسبعاً في الفجيرة، وضبطت ثلاث شركات في الشارقة وأم القيوين بمخالفة واحدة، كما لم يتمكن مفتشو العمل من تحرير أي مخالفة في مدينة العين. وكانت فرق التفتيش قد زارت للتوجيه والتفتيش 966 موقع عمل في مدينة أبوظبي و351 في العين و1083 في دبي و727 في الشارقة و329 في عجمان و94 في أم القيوين و1527 في رأس الخيمة و146 في الفجيرة. وبلغ عدد الشركات الملتزمة 879 في أبوظبي و301 في العين و987 في دبي و610 في الشارقة و242 في عجمان و78 في أم القيوين و1388 في رأس الخيمة و76 في الفجيرة. وبموجب القرار، تتضاعف قيمة الغرامة في حال ارتكاب المنشأة المخالفة لمرة ثانية مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر ونقلها إلى الفئة «ج» وتصل قيمة الغرامة إلى 30 ألف درهم إذا ما ضبطت أية منشأة مخالفة للمرة الثالثة مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها سنة الى جانب إدراجها في الفئة «ج». واستثنت الوزارة الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف مع توفير الوسائل التي تقي العمال مثل ماء الشرب البارد ووسائل ومواد الإرواء والإسعافات الأولية ووسائل التبريد الصناعية. وكانت بيانات الوزارة قد اظهرت أن التوعية بالقرار كانت لها آثار إيجابية حيث انخفض أعداد الشركات المخالفة منذ بداية القرار في 2005 وبلغ عددها 1240 شركة، بينما أدى التزام الشركات إلى مزيد من الانخفاض للعدد لـيصل إلى 862 في عام 2006 ووصل في 2007 إلى 617 شركة خالفت القرار