أبوظبي (الاتحاد)
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) باتت من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفل، وكان لها قصب السبق في تمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع من التمتع بكل الحقوق التي يكفلها القانون ودون أي تمييز.
وقالت سموها، إن دولة الإمارات تأسست على قيم العدل والمساواة وحب الآخر، وهي التي احتضنت وما زالت الصغير، ورعت وما زالت الكبير، ومدت يد العون لكل محتاج في شتى بقاع الأرض، وهي التي أولت ومنذ تأسيس الاتحاد المبارك قبل 45 عاماً اهتماماً كبيرا بالطفولة باعتبارها من القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي، فأمنت له أفضل الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية، باعتبار أن ذلك يشكل أحد المرتكزات الأساسية لإرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار ويحفظ الجميع من أي انتهاك أو اعتداء مهما كان شكله أو حجمه، وذلك تحت خيمة القانون وحمايته.
جاءت تصريحات سموها تعليقاً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بالإعداد للتطبيق الفعلي لقانون حقوق الطفل «وديمة»، وذلك بإنشاء نيابة الطفل المستحدثة في إمارة أبوظبي التي ستكون مهامها العمل على وضع الأطر والإجراءات اللازمة لتوفير أقصى حماية للطفل منذ نشأته وحتى بلوغه الثامنة عشرة، وأضافت سموها، أن إنشاء نيابة الطفل من شأنه أن يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً لحماية الأطفال، ويشكل في الوقت ذاته رادعاً يحاسب بأشد العقوبات المتعدين على حقوق الأطفال أو كل من تسول له نفسه التسبب بأي لون من الأذى للأطفال جسدياً أو معنوياً أو فكرياً، لما لذلك من مخاطر وتبعات جسيمة على هؤلاء الأطفال مستقبلاً، وقالت سموها، إن أهمية قانون «وديمة» تنبع من كونه يأتي مكملاً لمنظومة التشريعات الاجتماعية التي أطلقتها دولة الإمارات سابقاً، وذلك من خلال العديد من البنود التي تضمن حقوق الطفل وحمايتهم، وفق أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي أبرمتها دولة الإمارات، وحظيت بمصادقة صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله).
من جانبها، أشادت الريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإنشاء أول نيابة من نوعها للأطفال في أبوظبي، مؤكدة أن هذه الخطوة تؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للدولة نحو القضايا ذات الصلة بحماية وأمن الطفل، وتوفير كل السبل لتنشئته بالشكل الصحيح وضمن بيئة مثالية.
وقالت الفلاسي في هذا السياق: «سيعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تنسيق كل الجهود مع الجهات ذات الصلة بتطبيق قانون «وديمة» ونيابة الطفل على أكمل وجه بتسخير كل الإمكانيات والخبرات العملية والبحثية التي يتمتع بها المجلس وتوفيرها للمختصين من جميع الجهات المعنية، وعلى المستويين الاتحادي والمحلي».
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء نيابة الطفل يهدف إلى توفير الحماية للطفل عبر تطبيق «قانون وديمة»، والمساهمة في خلق بيئة تحقيق غير تقليدية باستخدام الأساليب الحديثة التي تناسب احتياجات الطفولة، وإثراء القائمين بخبرة تراكمية متخصصة، وبالإضافة إلى ذلك تهدف هذه النيابة إلى تطوير كفاءة الخدمات القضائية والعدلية المقدمة لحماية الطفل وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول الجرائم التي يكون فيها الطفل طرفاً كضحية أو متهم والمساهمة بوضع برامج توعوية فعالة للحد من انتشار تلك الجرائم التي يتعرض لها الأطفال.
عدد اليوم
