أبوظبي (الاتحاد)
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً، سلسلة حواجز جمركية على الصين بلغت قيمتها 60 مليار دولار، مهددة باندلاع حرب تجارية، فيما رد الإعلام الصيني على وجهة النظر الأميركية بسلسلة تقارير تناولت خلفية الخلافات التجارية بين البلدين، وانتقدت من خلالها المسوّغات الأميركية في شن حرب تجارية.
وقسمت شبكة «سي جي تي إن» الإخبارية الصينية في أميركا الشمالية الخلاف إلى نقاط عدة، الأولى أنه رغم أن العجز التجاري الأميركي مع الصين بلغ 347 مليار دولار عام 2016، إلا أن «المعالجة» تمثل جزءاً كبيراً من التجارة الخارجية الصينية، حيث تستورد الصين القطع من الدول الأخرى لاستعمالها في عمليات التجميع، ثم تعيد تصديرها إلى دول العالم. وتمثل «السلع الوسيطة» 44% من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وبعد حذف قيمة السلع الوسيطة من إجمالي قيمة الصادرات الصينية إلى أميركا، سيتراجع المبلغ المذكور في العجز التجاري الأميركي مع الصين بنسبة بـ 50%. في الوقت نفسه، ناهز الفائض التجاري الأميركي مع الصين في قطاع الخدمات 37 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى عالمياً.
وأشارت «سي جي تي إن» إلى أن المبادلات التجارية بين الجانبين تشمل تجارة السلع، والخدمات، بما في ذلك السياحة والتعليم وحقوق الملكية الفكرية. وتظهر إحصاءات وزارة التجارة الصينية أن متوسط إنفاق السائح الصيني في أميركا خلال 2016 بلغ 13 ألف دولار، وهو رقم يفوق جميع معدلات إنفاق السائحين الأجانب في أميركا. وعلى مستوى التعليم، يدرس بأميركا 300 ألف طالب صيني، دفعوا في الولايات المتحدة خلال عام 2016 مبالغ قدرت بـ 15.9 مليار دولار.
على الصعيد نفسه، تعد أميركا أحد الأطراف المستفيدة من ترقية السلسلة الصناعية العالمية. وقد بلغت قيمة الإنتاج الصناعي الأميركي عتبة تاريخية في عام 2017، لأن الشركات الأميركية أبقت حلقات بحث وتطوير وتسويق صناعة الفضاء والسلاح والبرمجيات وغيرها من القطاعات الصناعية عالية القيمة المضافة داخل الأراضي الأميركي. في حين أخرجت الحلقات متدنية القيمة المضافة، مثل المعالجة والتجميع والتغليف إلى الصين وغيرها إلى مناطق العمالة الرخيصة. وأظهرت بيانات التصنيف التي أصدرتها جامعة أوكسفورد، بأن قطاعات صناعة الحاسوب والمنتجات الإلكترونية ومنشآت المواصلات وصناعة الماكينات، التي جاءت تباعاً في المراتب الأولى والثانية والرابعة، تمثل قطاعات «الواردات الأميركية من الصين» الأسرع نمواً.
وبينما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بالفتك بوظائف الأميركيين، أشارت «سي جي تي آن» إلى أن وكالة الأسوشييتد برس بيانات إحصائية صادرة عن جامعة انديانا الأميركية، أظهرت أن 88% من الوظائف التي تم فقدانها في قطاع التصنيع الأميركي كانت بسبب الميكنة.
ورداً على الإدارة الأميركية بأن الصين تفرض قيوداً تكنولوجية على الشركات الأميركية، فقد أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «كارنيجي» في أبريل 2017، أنه إذا خفضت أميركا القيود على صادراتها إلى الصين إلى مستوى القيود المفروضة على فرنسا، فإن العجز التجاري الأميركي مع الصين سيتراجع بنسبة 34%. وإذا تم تخفيضها إلى مستوى قيود الصادرات على البرازيل، فإن العجز يمكن أن يتراجع بـنسبة 24%.
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن الصين تعد أكبر سوق لفول الصويا والطائرات الأميركية، وثاني أكبر سوق للسيارات والدارات المتكاملة والقطن الأميركي. وخلال الـ10 سنوات الماضية، نمت الصادرات الأميركية إلى العالم بـ 4%، في حين نمت الصادرات الأميركية إلى الصين بـ 11%. وتأتي الصين ضمن أكبر 3 أسواق للسلع بالنسبة لـ 33 ولاية أميركية، وضمن أكبر 5 أسواق بالنسبة لـ 13 ولاية.
وأكد «سي جي تي إن» أنه بينما، تمتلك الصين القدرة على تخفيض مشترياتها وفرض الحواجز واتخاذ الإجراءات المضادة على السلع المذكورة إلا أنها لم تفعل ذلك. كما يجدر التنويه إلى أن الاستثمارات الصينية تنتشر في 425 منطقة أميركية من إجمالي 535 منطقة. لذا، وإن كانت الصين لا ترغب في خوض حرب تجارية، فهي في النهاية لا تخشى خوضها.
عدد اليوم
