إذا كانت هناك حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين ، فلا تلوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فالصين هي التي بادرت بذلك قبل وقت طويل من توليه الرئاسة، حتى إن المستثمرين الدوليين الذين يتنقلون بين البلدان سعياً للربح يتفقون على أن الممارسات التجارية الصينية جائرة، وتشمل إجبار الشركات الأميركية على نقل التكنولوجيا المتطورة إلى الشركات الصينية، وفي الوقت ذاته تفرض قيوداً على عمل الشركات الأميركية في الأسواق الصينية. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن تحرك ترامب تجاه الصين محفوف بالمخاطر، لكنه يستند إلى أرضية قانونية وسياسية واقتصادية لعدة أسباب.
مبدأ التجارة الحرة هو أن تستفيد كل بلد بميزة موجودة في بلد آخر بحيث يستفيد الطرفان في النهاية. وإذا كانت الصين تدعم صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة فمن المنطقي أن تستفيد الولايات المتحدة نفسها بسبب حصول المصانع والمستهلكين على الصلب الصيني بأسعار مخفضة. هذا يؤثر بالتأكيد سلباً على مصانع إنتاج الصلب الأميركية ما يقلص أعداد الوظائف في هذا القطاع، ولكنه في الحقيقة يفتح وظائف اكثر في قطاعات أخرى متعددة يدخل الصلب في صناعتها.
لكن ابتداءً من الثمانينيات، أدرك الاقتصاديون أن هذه المنفعة المتبادلة لا يمكن تطبيقها في بعض الصناعات مثل الطائرات والبرمجيات وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال على الأبحاث.
في هذه الصناعات، قد تحصد حفنة من الشركات نصيب الأسد من الأرباح. وتهدف جهود الصين إلى تحقيق الهيمنة التامة على هذا النوع من الصناعات بحلول 2025.
يقول دوجلاس إروين، مؤلف كتاب «الصدام حول التجارة: تاريخ السياسات التجارية الأميركية» إن «الصين تستغني عن بعض صناعاتنا التي نتفوق فيها، لذا فميزان التجارة الحرة بيننا سيئ لنا وهم بالتأكيد افضل حالاً منا»، على عكس تعريفة ترامب الجمركية على الواردات من الصلب والألمنيوم، «الكثير من الاقتصاديين سيوجهون نيرانهم لمهاجمة ترامب لتصرفاته مع الصين. ولكني لا أعتقد أن أي شخص يمكنه أن يدافع عن الطريقة التي تحركت بها الصين في السنوات القليلة الماضية، منتهكًة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري».
عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، اعتقد العديد ممن أيدوا انضمامها أنها ستلتزم بالقواعد العالمية بعدم منح شركاتها أفضلية أكبر على حساب الشركات الأجنبية وهو الأمر الذي لم تلتزم به الصين.
ويشير روب أتكينسون، رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، إلى أن منظمة التجارة العالمية يجب أولاً أن تتلقى شكوى رسمية من الشركات المتضررة من هذا الوضع حتى تبدأ التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف الضرر الواقع على الشركة. ولكن في الحقيقة أن الشركات المتضررة بسبب ممارسات الصين لا تتقدم بشكوى خوفاً من انتقام السلطات الصينية.
وقال أتكينسون إن مخاوف الشركات الأجنبية في محلها فالسلطات الصينية، قد توجه سلسلة اتهامات إلى تلك الشركات تحت اسم التحقيق في مكافحة الاحتكار، أو إساءة استخدام المستهلك، أو الاحتيال، أو التجسس، أو التسبب في أضرار تلحق بمبيعات الشركات التي تسيطر عليها الدولة. وأضاف «لا توجد قاعدة قانونية لتقييد المسؤولين الصينيين من تنفيذ سياسات تجارية متعسفة ومتقلبة».
ومن الصعب أيضا محاسبة الصين على التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية لأن نظامها مبهم للغاية. يقول أتكينسون إن العديد من التدابير التمييزية لم تنشر أو تنشر فقط باللغة الصينية.
ويوضح انه عندما تلغي الحكومة المركزية، تحت ضغط خارجي، بعض التدابير التمييزية، فإنها تعود إلى الظهور على المستوى الإقليمي والمحلي. وتم التخطيط لتعريفة ترامب للفولاذ والألمنيوم على نطاق واسع لضرب الصين وحلفائها، وإذا استثنت الولايات المتحدة عددا من حلفائها في أوروبا الغربية فإن التعريفة تستهدف الصين وروسيا.
وقال دوجلاس إروين إن اليابان ليست مثل الصين فهي ديمقراطية وشفافة وحليف عسكري، وعلى مدار عقود، سعت اليابان، مثل الصين الآن، إلى مساعدة الشركات اليابانية من خلال الحد من الوصول إلى أسواقها الخارجية، وتوفير الدعم الصناعي المباشر، ودفع الشركات الغربية لترخيص تكنولوجياتها.
ونجحت الشركات اليابانية في اللحاق بالسيارات والإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر، إلا أن الولايات المتحدة قفزت إلى الأمام في صناعات جديدة مثل البرمجيات والخدمات. كما أن الرئيس السابق رونالد ريجان فرض تعريفة 100% على أشباه الموصلات اليابانية عام 1987، إلا أن اليابان لم ترد لأنها تقدر تحالفها مع الولايات المتحدة. وأكد أنه قد يكون من الأفضل اختصام الصين في منظمة التجارة العالمية، لكن في النهاية لا يقول أحد أنه لا يجب أن نفعل شيئا.
عدد اليوم
