تونس (وكالات) - أعلن في تونس أمس أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة في محافظة الكاف التونسية قرر فتح تحقيق ضد وزير الداخلية التونسي الحالي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة علي العريض وقادة أمنيين في القضية المرفوعة ضدهم بتهمة الاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين في أحداث سليانة أواخر نوفمبر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن المحامية التونسية ليلى الحداد التي تولت رفع الدعوى بتكليف من المتضررين في هذه القضية أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف قرر فتح تحقيق ضد العريض وعدد من القادة الأمنيين، وكذلك ضد محافظ منطقة سليانة على خلفية الاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين خلال مسيرة سلمية نظمها سكان تلك المنطقة يومي 27 و28 نوفمبر الماضي.
الىذلك أفاد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في حكومة تصريف الأعمال سمير ديلو، بأن الكشف عن تركيبة الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الحكومة المكلف على العريض سيتم خلال الساعات القليلة القادمة. وقال ديلو في تصريح لـوكالة “تونس أفريقيا” للأنباء أمس، إن نسبة التجديد في التركيبة الحكومية “تعد الأكبر في تاريخ حكومات تونس” مفندا ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات المواقع الاجتماعية من أخبار بخصوص الأسماء التي ستلتحق بحكومة لعريض قائلا عنها “إنها أخبار لا أساس لها من الصحة”.
ولفت الوزير في جانب آخر من تصريحه إلى أن اللقاءات التي جمعت أمس الأول حركة النهضة ببقية شركائها في التحالف الحاكم الجديد تناولت بالخصوص “سياسة الحكومة المقبلة”، مشيرا إلى أنه “ينتظر الانتهاء خلال ساعات من ضبط بعض النقاط التفصيلية بين أطراف الائتلاف الحاكم قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة التي سيكون هدفها تحقيق آمال الشعب التونسي بشكل أفضل من الحكومة المستقيلة”على حد قوله.
عدد اليوم
