المضاربات العقارية تشعل أسعار المساكن في إيران

فيما أدت أزمة الرهون العقارية الى دفع ملاك فقراء الى الشارع في الولايات المتحدة لعدم قدرتهم على سداد الأقساط وبينما تسجل الأسعار ركوداً في أوروبا، أسفرت المضاربات في ايران عن ارتفاع حاد في اسعار المساكن· وقد انعكس هذا الوضع إيجاباً على الملاك الذين يحققون مكاسب كبيرة على حساب الملايين الذين فقدوا كل أمل في تملك مسكن يوماً، فمؤخراً، بيعت شقة مساحتها 1400 متر مربع في حي راق في طهران مقابل 14 مليون يورو، أي 10 آلاف يورو للمتر المربع، وهي ثروة كبيرة مقارنة بمتوسط الراتب الشهري في العاصمة الذي لا يتجاوز 200 أو 300 يورو· وارتفع سعر المتر المربع في غضون ثلاثة اشهر بمقدار 10 ملايين ريال (700 يورو) على الاقل في الأحياء الراقية شمال العاصمة، حيث أصبحت اسعار المتر المربع تتراوح بين 60 و100 مليون ريال (4200 و7000 يورو)، وهو ما يقارن بأسعار المساكن الباريسية· وقال علي مشكيني الذي يدير مؤسسة عقارية: ''بات من الضروري دفع مليون دولار على الاقل لشراء شقة في شمال طهران، حيث يصل معدل مساحة الشقق الى 200 متر مربع''، ويزيد المهندسون من الخدمات المقدمة كحوض السباحة والسونا والجاكوزي وصالات التمارين، لرفع أسعار الشقق· وفي واحدة من بنايات شمال طهران يوجد مدرج للمروحيات، فيما يوجد في اخرى مصعد يسمح بإيقاف السيارة في طابق السكن، ويطال هذا الارتفاع الأحياء الشعبية ايضا، حيث تضاعفت الاسعار في عدة اشهر في المدن الحديثة كباراند أو هاشتغرد التي تبعد اكثر من 50 كلم عن طهران· أما في اصفهان ومشهد وتبريز، أكبر ثلاث مدن في البلاد بعد طهران، فبلغت الأسعار الضعفين في عام واحد، وأوضح مشكيني ''أمست العقارات الاستثمار المربح الوحيد''، مضيفاً ''في عام، ارتفعت الأسعار باكثر من 100% والارتفاع في تواصل· ولا يحقق أي قطاع آخر مثل هذه المكاسب''· واشتكى مدير مطعم للوجبات السريعة قائلاً ''في فبراير ومارس الأخيرين تجاوزت مبيعاتي كافة التوقعات، لكن ارباحي الصافية لم تتجاوز 6%''، وصرح صناعي انه أغلق اثنين من شركاته المتخصصة في استيراد المواد الكيميائية بسبب الخسائر الهائلة الناجمة عن تقلبات الاسعار، وقال ''خسرنا في عام حوالى 800 الف دولار''، موضحاً ''استثمرنا في شراء قطع اراض في محيط طهران ما عاد علينا في شهرين بأرباح توازي ما خسرناه''· ويفضل عدد كبير من الصناعيين وضع جزء من رأسمالهم في العقارات، عوضاً عن اعادة استثماره في قطاع عملهم· ويعتبر البعض هذه الظاهرة فقاعة ناجمة عن المضاربات ستنفجر يوماً ما، فيما يعتبر آخرون أن الارتفاع سيتواصل· ويعود ارتفاع الاسعار الى استثمارات كثيفة للشركات العامة والمصارف الخاصة في قطاع البناء· وفي ظل ركود البورصة وتردد الصناعة تبقى العقارات قطاع الاستثمار المفضل لرؤوس المال المتنقلة· وتضاعف حجم الاستثمارات مع ضخ حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد كميات هائلة من دولارات النفط في الدورة الاقتصادية· غير أن ارتفاع اسعار المساكن يدفع 40% من اصل 70 مليون ايراني الى اليأس، حيث لا يملك هؤلاء أي مكان للسكن ولن يتمكنوا من شراء واحد ابداً، ما يزيد الطين بلة هو انعكاس ارتفاع اسعار العقارات على الايجارات· وتقل القروض المصرفية السكنية في ايران، حيث جرت العادة عامة على شراء الشقة قبل إتمام البناء على ان يتم تسديد 30 الى 40% من الثمن في البداية والمبلغ المتبقي على ثلاثة اعوام·