محكمة الانتخابات تعيد الفرز اليدوي لأصوات بغداد

قررت المحكمة الانتخابية العراقية أمس إعادة فرز أصوات الناخبين يدوياً في محافظة بغداد إثر طعون تقدم بها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في الاقتراع التشريعي الذي جرى في 7 مارس الماضي، وسط توقعات بزيادة عدد مقاعد كتلة المالكي مقعدا واحدا. وتباينت ردود فعل القائمة العراقية، فبينما أيد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي القرار داعياً إلى مراقبة دولية محايدة لعملية إعادة الفرز، هدد الناطق باسم العراقية حيدر الملا برد جماهيري في حال “سرقة أصوات الشعب العراقي”، واصفاً قرار المحكمة بأنه “وصمة عار في جبين القضاء العراقي”. وقالت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية حمدية الحسيني لـ”الاتحاد” إن “الهيئة التمييزية قررت إعادة فرز أصوات الناخبين لجميع صناديق الاقتراع في محافظة بغداد”. وأضافت أن الفرز اليدوي سيبدأ فورا لكنها لا تعرف متى سينتهي. وأضافت الحسيني أن المحكمة ردت 205 طعون من 332 طعنا قدمتها الكيانات السياسية، باعتبارها لا تستند إلى أدلة ثبوتية فيما تم النظر بالطعون المتبقية لاستنادها إلى أدلة ورأت المحكمة أن يعاد الفرز اليدوي في بغداد. وقالت “بعد النظر بالطعون وقرار الهيئة القضائية وانتهاء العد والفرز يبدأ عمل الهيئة الاتحادية التي سترفع لها النتائج للمصادقة عليها”، متوقعة البدء والانتهاء من العمل خلال أسبوع، لأن المفوضية مستعدة بموظفيها لإعادة هذا الفرز بمراقبة جميع الكيانات. وأكد حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون أن “قرار الهيئة التمييزية جاء إثر طعون تقدم بها ائتلاف دولة القانون”. وأوضح “جرت اليوم مرافعة استمرت أربع ساعات ناقشت فيها الهيئة الوثائق والمستندات التي تثبت أن الكثير من المحطات حصل بها عمليات تلاعب، منها تغيير توقيعات وشطب ومسح وتغيير بعض الأرقام”. وأضاف أن “شهودا أكدوا حصول حالات التزوير” في جلسات الاستماع، مشيرا إلى اقتناع الهيئة بصحة الأدلة فقررت إعادة الفرز يدوياً في بغداد”. وقال السنيد “سعينا من البداية لذلك من أجل الشفافية وطمأنة النفوس وألا تكون إشكالية على الانتخابات الديمقراطية”. وتوقع زيادة مقاعد دولة القانون بعد إعادة الفرز، دون تحديد عددها. وأكدت مصادر مطلعة أن إعادة الفرز لن تشكل تغييرا واضحا في النتائج، فيما ألمح مصدر من أحد الكيانات الفائزة إلى أن ائتلاف دولة القانون سيحصل على مقعد واحد بعد فرز الأصوات يدوياً، مستندا في ذلك إلى تلميح رئيس الوزراء نوري المالكي في مقابلة أجرتها معه صحيفة لوس أنجيلوس تايمز حيث قال إن “ائتلاف دولة القانون له 90 مقعدا في البرلمان المقبل”. ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لبغداد 68 مقعدا حصل ائتلاف دولة القانون على 26 منها فيما حصلت العراقية على 24 مقعدا وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا. وفي أول رد فعل أيد طارق الهاشمي الذي يزور تركيا أمس القرار ودعا إلى مراقبة دولية محايدة لعملية إعادة الفرز. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي “أولا لم يكن ذلك مفاجأة بالنسبة لي ويتعين على الجميع الامتثال للقرار الذي اتخذ اليوم، ليست لدينا تحفظات على هذا القرار، المشكلة في الإشراف على عملية إعادة الفرز، وأعتقد أن هذه قضية بالغة الحساسية”. وأضاف “ينبغي أن نضمن أن يتم تعيين مجموعة المراقبين من قبل هيئة محايدة مثل الأمم المتحدة على أن يقوم بعملية إعادة الفرز أشخاص مؤهلون جدا بأقرب ما يمكن، وهذه هي الثغرة الوحيدة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار”. وناشد “جميع الكتل السياسية الفائزة التعامل خلال المفاوضات المقبلة بقلب مفتوح ونوايا صادقة لتحقيق توافق سياسي وتشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن”. وأوضح أن تشكيل الحكومة على عجل واتفاق العراقيين على برنامج حكومي، سيحدث نقلة نوعية تنعكس إيجابا على الوضع الأمني المتدهور حالياً. وذكر الهاشمي أن تركيا طرحت عروضا عديدة تساعد العراق على تشكيل حكومة قوية ورصينة، مبدية حرصها على أن يتوافق العراقيون ويتوحدوا على تشكيل هذه الحكومة، مشيرا إلى أهمية الدور التركي في العراق. من جهته وصف حيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة فرز الأصوات يدويا في مدينة بغداد بأنه “وصمة عار في جبين القضاء العراقي”. وقال الملا في تصريح لـ”الاتحاد” إن “ائتلاف دولة القانون يصطف بجانب القانون عندما يكون القانون بجانبه، ويخالفه عندما يكون عكس ذلك”. وأشار إلى أن قرار المحكمة بإعادة الفرز يعني بالضرورة الانصياع لقانون “دولة القانون” وهو ما خالف رأي المفوضية التي ذكرت غير مرة أنها لا تخضع للميول السياسية من أي طرف بما فيها دولة القانون، مؤكدا أن “أي محاولة لسرقة رأي الشعب وإرادة القائمة العراقية التي تلتزم بقرار الشعب يعني أن الرد الجماهيري سيكون قوياً”. «العراقية» تبحث مع الصدريين تشكيل الحكومة المقبلة بغداد (الاتحاد) - بحث نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته وكبير مفاوضي القائمة العراقية رافع العيساوي أمس في مكتبه مع وفود التيار الصدري وجبهة التوافق العراقية وقائمة الرافدين تشكيل الحكومة المقبلة. واجتمع العيساوي مع وفد التيار الصدري الذي ضم كلا من كرارا الخفاجي وقصي السهيل ونصار الربيعي وبحضور عدد من أعضاء العراقية، تشكيل الحكومة المقبلة. وقال السهيل في ختام الاجتماع “إن اللقاء يعد مكملا للقاءات السابقة مع القائمة العراقية لوضع آليات تشكيل الوزارة المقبلة”. وحول التحالف بين الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون قال السهيل “إن الحوارات مع دولة القانون وقضية الاندماج لربما تحكمها تحالفات سياسية قد تفرض هذه القضية، لكن ما يهمنا أن تكون العلاقات الأساسية بين القوائم الأخرى واضحة ومتينة ونحاول قدر الإمكان بناء شراكات قوية بغض النظر عن هذه القائمة أو تلك، ونؤكد على إيجاد توافقات في صنع القرار”. وبشأن مسألة الطعون في النتائج الانتخابات قال السهيل “إننا ننظر إليها باعتبارها قضية قانونية وأن القضاء له الكلمة الفصل فيها، ومن المؤكد أننا لا نقبل أن تكون تلك القرارات ذات بعد سياسي”. من جهة أخرى بحث العيساوي مع سليم الجبوري القيادي في جبهة التوافق العراقية مسألة الحوارات وتشكيل الحكومة المرتقبة. وقال الجبوري “إنه تم بحث تحديد الرؤية المستقبلية لتشكيل الحكومة وعملية استمرار الحوارات للوصول إلى حلول مرضية، وأخذ الاستحقاقات الانتخابية ودور التوافق والشراكات بالحسبان، ونشعر أن هناك مشتركات كبيرة مع القائمة العراقية وسنواصل هذه الحوارات”. كما بحث العيساوي أيضا في مكتبه مع يونادم كنا رئيس قائمة الرافدين المشهد السياسي. وقال كنا “نحن بصدد بحث كيفية الخروج من هذا المخاض باتجاه تشكيل الحكومة المقبلة”. وأضاف “نحن متقاربون مع القائمة العراقية لغرض تشكيل دولة مدنية ودولة مؤسسات ترعى مصالح المواطن العراقي وتستجيب لمتطلباته.