البرلمان المصري يرفض التلويح بالحرب حول مياه النيل

رفض البرلمان المصري في جلسته أمس التلويح بالحرب من جانب مصر للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل. وقرر شطب عبارات وردت على لسان النائب عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة الذي قال “سنحافظ على حقوقنا في مياه النيل حتى لو دخلنا في حرب مع دول حوض النيل” وتصدى النائب الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية للغول قائلا: “مش عاوزين نضغط ونقول نحارب أو مش حنحارب، يجب أن نتبع الطرق الدبلوماسية بين مصر ودول حوض النيل وان نترك هذه المهمة للدبلوماسية المصرية”. وأضاف “مياه النيل خط احمر وحياة أو موت لمصر لكننا لن نتعامل معها بالحرب”. ووقف الغول ليعتذر للبرلمان ويطلب سحب كلامه عن الحرب، وقال “أنا مع الطرق الدبلوماسية لحل هذه القضية مع دول الحوض” ووافق البرلمان على شطب كلامه من مضبطة الجلسة. وأكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام في جلسة البرلمان المصري أمس أن مصر لن توقع على الاتفاق الإطاري القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل إلا في وجود نص صريح يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل. وقال في بيانه أمام البرلمان المصري أمس إن التوقيع من جانب مصر على مشروع الاتفاق بصيغته الحالية دون حل نقاط الخلاف الحالية لا يخدم المصالح المصرية ويضر بالحقوق المقررة لمصر بموجب الاتفاقات الدولية التي لا زالت سارية بين مصر ودول المنبع. وأضاف أن دول المنبع إذا ما أقدمت على التوقيع منفردة على مشروع الاتفاق الإطاري فإن ذلك يعد مخالفة قانونية للقواعد المتفق عليها وإذا صممت على ذلك فإن هذا الاتفاق “لن يلزم مصر وليس له أي تأثير قانوني على حقوقها”. وأكد أن الحكومة المصرية تعي تماماً أن قضية مياه النيل هي قضية أمن قومي تتعلق بحاضر ومستقبل الأمة وانه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية لاستخداماتها الحالية كما اكد انه في حالة إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة فإن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية. وجدد الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية تأكيده أن سياسة مصر المائية تستند إلى محور جوهري يتمثل في عدم المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن. وقال - في جلسة البرلمان أمس - إن مصر لها حقها الطبيعي في الحصول على إيرادات النهر من خلال تلك الاتفاقيات. وأوضح أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر تدور أيضاً حول عدم إقامة أي مشروعات حول مجرى النهر أو فروعه تؤثر على كمية المياه الواردة إلى مصر. وقال شهاب إن بعض دول حوض النيل أعلنت عدم الاعتراف بعدد من الاتفاقيات بحجة أنها وقعت في عهد الاستعمار مؤكداً أن مصر ترفض هذا التبرير قطعياً وتتمسك بحقوقها التاريخية في اتفاقية فيينا لعام 1978 المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات. وأكد أن الاتفاقيات الدولية ثابتة بغض النظر عن النظام السياسي القائم في تلك الدول مشيراً إلى أن مصر وقعت اتفاقيات في عهد الاستعمار مثل اتفاقية القسطنطينية ولا يمكن أن تتنصل منها. وشدد على أن القول بعكس ذلك يؤدي إلى الإخلال الجسيم بالعلاقات الدولية، مشيراً إلى أن الأنظمة الحاكمة تتغير لكن تبقى الاتفاقيات والمعاهدات بغض النظر عمن كان يمثل الدولة وقت توقيعها والآن. وقال شهاب إن قواعد قانون الأنهار الدولية المستقرة تؤكد حظر قيام أي دولة يمر بها النهر بأعمال تضر بالنهر أو تلوثه أو تستأثر بعمليات يمكن أن تؤثر في نظافته أو حجم المياه التي تتدفق للدول. وأكد أن نظرة مصر لقضية مياه النيل تؤكد أنها قضية حياة أو موت، خاصة أن مصر تعتمد في مواردها المائية على 95 في المئة من نهر النيل في حين معظم دول حوض النيل تعتمد على مياه الأمطار الغزيرة التي تهطل عليها.