جنسية دبي تحيل زوجين عربيين للنيابة العامة

- أحالت إدارة الجنسية والإقامة بدبي صباح أمس قضية زوجين من الجنسية العربية للنيابة العامة بتهمة ''التزوير في محرر غير رسمي وتزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع والعودة بعد الإبعاد والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة والمشاركة الإجرامية·'' وكشف المقدم بدر محمد سالم مساعد المدير لقطاع التحقيق ومتابعة المخالفين تفاصيل القضية التي قال إنها تعود إلى الأسبوع الماضي عندما وردت معلومات لإدارة الجنسية والإقامة بدبي تفيد بأن أشخاصا من الجنسية العربية يقطنون في إحدى المساكن بإمارة الشارقة يقومون بتزوير محاضر رسمية كعقود الزواج وتزوير أختام الدولة· وأوضح أنه من خلال التحري والبحث تم التأكد من صحة المعلومات الواردة حيث تم إصدار إذن من النيابة العامة بانتداب إدارة الجنسية والإقامة بدبي إلى موقع سكن المتهمين وبالتعاون مع شرطة الشارقة تم مداهمة مسكنهما أمس الأول· وقال إنه بعد ضبط وبتفتيش المسكن الذي يقطنه المشتبه بهما عثر على مجموعة من الأختام المزورة بالإضافة إلى مجموعة من عقود الزواج المزورة ومجموعة من الطوابع البريدية الخاصة لعدد من الدول العربية ومجموعة من صور لفتيات من جنسيات مختلفة· وأشار المقدم بدر إلى أن المتهم الأول (أ·ع) 42 عاماً من الجنسية العربية وعاطل عن العمل اعترف خلال التحقيقات بأنه دخل الدولة بصورة غير مشروعة وعند إخضاعه لنظام بصمة العين تبين أنه سبق إبعاده عن الدولة باسم آخر وبجواز سفر يعود لشخص آخر وكشف المتهم بأن جميع المضبوطات تعود إليه وقد حصل عليها عن طريق أحد معارفه والذي كان يستعملها في تزوير عقود الزواج لأشخاص من جنسيات مختلفة عن طريق تغيير بيانات الاسم في العقود مقابل مبلغ مالي يصل إلى 3 آلاف درهم كما كان يتقاضى مبلغ 500 درهم مقابل تزوير الشهادات الدراسية كما اعترف المتهم بأنه قام فعلياً بتزوير عقود زواج لمقيمين ومواطنين· وأضاف مساعد المدير لقطاع التحقيق ومتابعة المخالفين بأن المتهمة الثانية (س·م) 38 سنة عربية الجنسية بمهنة مستثمر اعترفت بأنها دخلت الدولة بطريقة مشروعة بجواز سفرها الأصلي وأن جميع المضبوطات عائدة إلى زوجها (المتهم الأول)· وقالت إنها كانت تساعده في عملية التزوير من خلال استلامها للمستندات من الأشخاص الراغبين في الحصول على عقود الزواج أو للشهادات الدراسية نظير مبلغ مالي·