أكد معالي أحمد بن حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي أهمية وجود القاضيات في محاكم مركز دبي المالي، معبراً عن فخره بكفاءتهن داخل أروقة محاكم المركز. وأضاف الطاير أن هناك تعاوناً بين محاكم المركز والمحاكم المحلية والاتحادية من أجل إنفاذ الأحكام الصادرة، مشيراً إلى أن شرط نظر محاكم المركز للقضايا يتضمن أن تكون قضايا مالية أو مدنية أحد طرفيها أو كليهما عضو في مركز دبي المالي العالمي.
وأشار إلى وجود ثلاث سلطات مستقلة داخل المركز تتعلق الأولى بتسجيل الشركات والثانية بنظر المنازعات المختلفة والثالثة رقابية، مع وجود حزمة واضحة من القوانين تحكم عمل كل منها، وعبر عن فخره بوجود القاضيات داخل أروقة محاكم المركز، وما يبدينه من كفاءة ومهنية عاليتين، مشيراً إلى أن ظهور حالات الفساد لا يعني غياب الرقابة ولكنه يعني أن المركز ليس مجتمعاً ملائكياً.
وقال لـ”الاتحاد” إن ظهور حالات الفساد في الفترة الأخيرة، لم يؤثر في سمعة المركز عالمياً، مؤكداً أنه لا يعاني أي ضغوط بسبب هذه القضايا، وليس متحفظاً على الإطلاق في اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير المركز، وتجويد ما يقدمه من خدمات.
جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمها معهد دبي القضائي، بحضور الطاير والدكتور جمال السميطي مدير عام المعهد و8 متدربين من القضاة و26 متدرباً من وكلاء النيابة، إضافة إلى عدد من أساتذة المعهد إلى جانب منتسبي لقاء الأجيال وبرنامج دبلوم العلوم القضائية.
وخلال اللقاء، تطرق الطاير إلى الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن العالم لا يزال يعاني من توابع الأزمة المالية التي حدثت كنتيجة مباشرة لتوحش الرأسمالية العالمية. وأوضح الطاير أن تأثر دبي بالأزمة أكثر من غيرها كان نتيجة حجم النشاط الاقتصادي غير المسبوق، وتنفيذ كم كبير من المشروعات العملاقة في كل المجالات في فترة قصيرة للغاية، مما جعل الحكومة تقبل على الاقتراض من البنوك العالمية.
وظهرت الأزمة كنتيجة مباشرة لهذه القروض قصيرة الأجل التي لا تتعدى خمس سنوات، مع أنها تمول مشروعات طويلة الأجل، وجاءت الأزمة المالية لتفرض على البنوك ضخ أموالها داخل بلادها فقط لتوفير فرص العمل في أميركا وبريطانيا، مضيفاً أن دبي تمر حالياً بإعادة هيكلة شاملة وهي حالة تتطلب بعض الوقت، مشيداً بالدور المهم للحكومة الاتحادية في تجاوز الأزمة عن طريق ضخ المركزي الإماراتي لمليارات الدولارات إضافة إلى ضمان الحكومة لكافة الودائع الموجودة لدى البنوك.
وعن تعافي دبي العالمية، أكد أن هناك مشروعاً لإعادة الهيكلة لمدة ثماني سنوات، وأيضاً مفاوضات جارية مع البنوك لجدولة الديون، ولكن لابد من ترشيد الإنفاق الحكومي للوصول لحالة من التوازن المطلوبة للتعافي، مؤكداً أن النقص في السيولة كان قد وصل إلى 60 مليار دولار، واتخذت العديد من الإجراءات لتلافي هذا النقص، وأن الأمور تتحسن بصورة مرضية للغاية. وطالب الطاير بإعادة النظر في عدد من القوانين على رأسها قانون المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية وقانون الشركات، مؤكداً وجود أزمة في عملية الحوكمة، والرقابة المالية لدي بعض الشركات، مطالباً بمزيد من الرقابة سواء من الحكومة أو الرقابة المالية أو بواسطة المساهمين أنفسهم.
عدد اليوم
