الشارقة (الاتحاد) - نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة برنامجاً تدريبياً عن الضبطية القضائية لموظفي هيئة الأوراق المالية والسلع، استمر ثلاثة أيام.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن المعهد يستمر في تنظيم الدورات التدريبية المختلفة للعديد من قطاعات المجتمع، العام والخاص مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وصف الضباط والأفراد، وضباط الجوازات، وضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.
وأضاف أن البرنامج يستهدف أيضاً ضباط وصف ضباط الدفاع المدني، ومفتشي البلديات، ومفتشي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومفتشي وزارة الصحة، والموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.
وقال إن المعهد يتميز بدورات الضبطية القضائية التي يقوم بتنظيمها والتي تستمر أغلبها ثلاثة أيام، يُقدم فيها للمشارك واجبات مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وأضاف بحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي يجوز بقرار من وزير العدل، وبالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وأشار المستشار المحمدي السيد مراد رئيس الدائرة الكلية بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، والذي قام بالتدريب في البرنامج، أن مأمور الضبط القضائي يقوم بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام، أي أن الضبط القضائي يباشر خلال الإجراءات التي تبدأ منذ ارتكاب الجريمة، وتسبق نشوء الخصومة الجنائية إلى أن تتواصل الإجراءات الأخرى.
ولفت إلى أن مأمورو الضبط القضائي يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قصر في عمله، وله أن يطلب رفع دعوى التأديبية عليه، وذلك كله بغير إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
تناول المستشار المحمدي في البرنامج كذلك واجبات مأمور الضبط ومنها التحريات وتلقي التبليغات والشكاوى، والحصول على الإيضاحات، وإجراء المعاينة اللازمة، واتخاذ إجراءات تحفظية وغيرها من الإجراءات.
عدد اليوم
