عباس: سنتصدى لقرار الإبعاد «بشتى السبل»

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر لقاء مع نظيره المصري حسني مبارك امس أن السلطة الفلسطينية ستواجه “بشتى السبل” أي محاولة لترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية. وقال عباس إن الأمر العسكري الاسرائيلي الذي يسمح بترحيل الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بدون تصاريح إقامة إسرائيلية “هو نوع من الاستفزاز”. وأضاف أن “اسرائيل لا تملك حق ترحيل أي فلسطيني والسلطة الفلسطينية لن تسمح بذلك وستواجهه بشتى السبل”. وأوضح عباس انه بحث مع الرئيس المصري تطورات “العملية السياسية والموقف على الساحة الفلسطينية”، مشيرا الى أن السلطة الفلسطينية متمسكة بموقفها وهو “وقف الاستيطان من اجل العودة الى مائدة المفاوضات”. وأضاف أنه استعرض مع الرئيس مبارك نتائج القمة العربية في سرت، مشيرا إلى اتفاق الرؤيتين المصرية والفلسطينية على أن تلك القمة كانت ناجحة بكل المقاييس، خاصة باعتبارها قمة القدس، وما قدم خلالها من دعم للقدس والمواقف السياسية التي تبنتها القمة. وحول ما اذا كانت السلطة الفلسطينية ستلجأ الى مجلس الأمن في حالة فشل العملية السياسية واستئناف المفاوضات قال عباس لابد أن تكون أمامنا خيارات متعددة ومن جانبنا سوف نستنفذ كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية مع المجتمع الدولي ومع الرباعية الدولية خاصة مع الولايات المتحدة. مشيرا الى انه اذا ما فشلت كل هذه الخيارات والمساعي فلن يكون أمامنا إلا اللجوء الى المجتمع الدولي ومجلس الأمن. من جهة اخرى، اوضح عباس انه “اطمأن على صحة الرئيس مبارك” مضيفا انه “في صحة جيدة وتماثل للشفاء تماما”. الى ذلك انتقد خبير في الأمم المتحدة بحدة امس أمرين عسكريين اسرائيليين يمكن أن يؤديا الى طرد أو سجن فلسطينيين يقيمون في الضفة الغربية. وقال ريتشارد فالك المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن هذين الأمرين العسكريين “يمكن أن ينتهكا اتفاقية جنيف الرابعة والمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية”. وأضاف ان القرارين “يسمحان لإسرائيل على ما يبدو بتوقيف وملاحقة وسجن او ابعاد اي شخص موجود في الضفة الغربية” لأن مفهوم “المتسلل” الذي تتحدث عنه السلطات الاسرائيلية يمكن أن يخضع للتأويل وقد يؤدي الى تجاوزات. ورأى فالك أن الأمرين العسكريين ينصان على إمكانية الإبعاد دون اي مراجعة قضائية وان الموقوفين يمكن ان يبقوا معتقلين سبعة أعوام اذا لم يتمكنوا من إثبات انهم دخلوا الضفة الغربية بطريقة مشروعة. ورأى أن “سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان والحق الإنساني الدولي يمكن أن تربط بهذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية على أساس هذين الأمرين اللذين يتسمان بالخطورة، خصوصا اذا كان ضحايا تطبيقهما من الشبان”. وتابع أن “احد أشكال وحشية هذه التجاوزات المحتملة هو النص الذي يطلب أن يدفع الشخص المبعد نفقات إبعاده وان تصادر ممتلكاته اذا لم يكن قادرا على تسديد المبلغ”. الى ذلك علنت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية امس أنها ستتخذ “ما يلزم من إجراءات” للتصدي للقرار العسكري الإسرائيلي بإبعاد الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس بتهمة التسلل والإقامة غير القانونية. وقالت الحكومة، في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة سلام فياض، إنها ترفض القرار العسكري الإسرائيلي الذي يحمل رقم 1650 بزعم منع التسلل باعتباره يهدد بترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى. وقررت الحكومة “اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر تنفيذ القرار على الأرض وتكثيف الاتصالات اللازمة مع المحافل الدولية ذات الصلة لاتخاذ القرارات اللازمة لإجبار إسرائيل على التراجع عنه وإلغائه”. وأكدت الحكومة أن القرار “يتناقض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، كما أنه يتناقض مع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويمس بصورة خطيرة بوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كيانا واحدا”. وأضافت أنه “يمس بصلاحيات السلطة الوطنية بموجب تلك الاتفاقات في مسئولياتها الكاملة عن مواطنيها، وتنظيم السجل السكاني بل ويلغي هذه الصلاحيات من خلال اعتبار مجموعات واسعة منهم كمتسللين في بلدهم بما في ذلك فئات من المسجلين رسميا لديها”.