أبوظبي (الاتحاد)- أعلنت دائرة النقل في أبوظبي أمس تمديدها مهلة تسجيل الدراجات المائية للأفراد والمنشآت حتى 30 أبريل المقبل، علما أن الدراجات المائية غير المسجلة تعتبر مخالفة للقانون وتمنع من الإبحار.
وأكدت دائرة النقل عبر موقعها الإلكتروني أن تسجيل الدراجات المائية إلزامي في إمارة أبوظبي، ويتعين على أصحاب الدراجات المائية تسجيل دراجاتهم المائية لدى دائرة النقل في أبوظبي، حيث سيتم إصدار رقم خاص لكل دراجة مائية.
ويأتي قرار تسجيل الدراجات المائية لتمكين شريحة أكبر من أصحاب الدراجات المائية من ممارسة نشاطاتهم المائية، وذلك وفقاً لاشتراطات ومعايير تتكفل بتوفير أعلى درجات القيادة الآمنة والسلامة والحماية لأصحاب الدراجات، وكذلك مرتادي البحر الآخرين إلى جانب حماية المناطق ذات الأهمية البيئية والسياحية في إمارة أبو ظبي.
وكانت دائرة النقل طالبت كافة أصحاب الدراجات المائية في أبوظبي من الأفراد وأصحاب شركات تأجير الدراجات المائية الخاصة بتسجيل دراجاتهم المائية عن طريق زيارة مركز الخدمة الموحد في منطقة الميناء (مركز الخدمة الموحد) لإجراء الفحص الفني للدراجة المائية، وتعبئة نموذج الطلب الخاص بهذه الخدمة وتقديمه مع إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة ويتم تقديم الطلب من قبل صاحب الدراجة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي)، ومن ثم الحصول على بطاقة الملكية، وتسلم الرقم التعريفي للدراجة المائية وتثبيته على الدراجة المائية وفقاً للمتطلبات المعمول بها في الدائرة، عند التسجيل لأول مرة.
وبينت دائرة النقل أن الوثائق المطلوبة لتسجيل الدراجة المائية هي نموذج طلب الخدمة: الأصل، بطاقة الهوية: الأصل، فاتورة شراء الدارجة المائية أو أي وثيقة تثبت ملكيتها: الأصل، إلى جانب شهادة التخليص الجمركي للدراجات المائية في حال استيرادها من خارج الدولة: نسخة طبق الأصل، ووثيقة تأمين شاملة صالحة لمدة 13 شهراً وصادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة: الأصل، إضافة إلى الرخصة التجارية في حال كانت الدراجة ملك لشركة أو لمؤسسة: صورة، وشهادة اجتياز الدراجة المائية للفحص الفني: الأصل.
وأوضحت الدائرة من خلال موقعها الإلكتروني أن خدمة تسجيل الدراجات المائية مجانية، ولكن يشترط عند التسجيل إحضار الدراجة المائية للقيام بالفحص الفني حسب المتطلبات الفنية المعتمدة بالدائرة، وللتأكد من ملائمة المعلومات المقدمة في وثيقة التأمين ومن صحة البيانات المدونة في نموذج التسجيل.
وأفادت الدائرة بأنه لا يمكن إجراء الفحص الفني قبل تقديم طلب التسجيل، كما لا يمكن تقديم طلب التسجيل إلا من قبل صاحب الدراجة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.
ويأتي تسجيل الدراجات المائية للأفراد والمنشآت في خطوة تندرج ضمن دور الدائرة الحيوي في صياغة السياسات الخاصة بقطاع النقل في إمارة أبو ظبي ووضع التشريعات الخاصة بها. ومن خلال موقعها الإلكتروني أوضحت الدائرة المناطق التي يحظر على أصحاب الدراجات ممارسة هوايتهم فيها، وذلك لدواعٍ تتعلق بالسلامة أو الحفاظ على محميات البيئة أو لوجود نشاطات أخرى قد تؤثر الدراجات المائية عليها.
وهذه المناطق التي يحظر على أصحاب الدراجات المائية ممارسة القيادة فيها هي الكورنيش والبطين والرأس الأخضر وخور المقطع وشمال جزيرة السعديات (التي يحظر فيها أيضاً استخدام المراكب ذات المحركات) وكذلك شاطئ الراحة ، وفيما عدا ذلك يسمح باستخدام الدراجات المائية حسب السرعات المحددة واللوائح المنظمة والتشريعات الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن.
عدد اليوم
