دبي (وام) - اعتمدت لجنة الصحة والسلامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي مؤخرا، مقترح سياسة السلامة البحرية المعد من قبل سلطة مدينة دبي الملاحية، ضمن مبادرات الخطة الاستراتيجية الأولى من نوعها، التي تستهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي.
ويأتي المقترح الجديد في إطار حرص الهيئات الحكومية المحلية على دعم الجهود الحثيثة الرامية إلى وضع دبي في مصاف أبرز المراكز البحرية الرائدة عالميا عبر التركيز على تطوير كافة الجوانب المتعلقة بالتنمية البحرية، وفي مقدمتها ضمان السلامة البحرية التي تتطلب الارتقاء بالبنية التحتية والعمليات التشغيلية مع مراعاة تحسين مستويات الكفاءة والفعالية في الحفاظ على سلامة العاملين والركاب والزوار على السواء.
وتحظى سياسة السلامة البحرية بأهمية استراتيجية في الوقت الذي تسعى فيه دبي إلى استضافة إكسبو 2020 ، إذ تستند إلى معايير موحدة تطابق المقاييس البحرية الدولية لتمثل بذلك ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع البحري وتطوير المكونات البحرية وتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري عالميا وإقليميا. وتستند سياسة السلامة البحرية إلى ثلاثة مخرجات أساسية تتمثل في اللوائح والإرشادات ومبادرات السلامة البحرية مع التركيز على ثلاثة مجالات حيوية ممثلة بالوسائل البحرية والسفن السياحة والركاب والعمليات البحرية.
وأكد عامر علي المدير التنفيذي لـ سلطة مدينة دبي الملاحية وجود حاجة ملحة إلى تبني سياسة شاملة ومبادئ توجيهية موحدة لضمان أعلى مستويات السلامة التي ستنعكس بصورة إيجابية على تحسين الأداء التشغيلي للقطاع البحري المحلي، وبالتالي تفعيل مساهمته في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية على المدى البعيد.
وقال على الرغم من استقرار حالة السلامة البحرية في دبي، إلا أنه من المهم اتخاذ إجراءات مستدامة بالتزامن مع النمو المتسارع الذي تشهده النشاطات البحرية الترفيهية والتجارية على السواء، لذا تحتم علينا العمل على الارتقاء بالبنية التحتية والمزايا التنافسية للقطاع البحري المحلي، ويسعدنا التعاون مع عدد من أبرز الهيئات الحكومية والجهات المعنية بالشأن البحري في دبي لتطوير إطار عمل موحد لدعم جهودنا المشتركة الرامية إلى تطوير قطاع بحري متجدد وآمن في دبي.
عدد اليوم
