دول آسيوية تتجه إلى الطاقة الخضراء لتقليص الانبعاثات وزيادة الصادرات

خصصت الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى في آسيا حصصاً كبيرة من ميزانياتها للمشروعات الخضراء اعتقاداً منها بأنها السبيل إلى توفير فرص عمل جديدة وتقليص الانبعاثات الكربونية بل وزيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية. وقد خصصت البدان الآسيوية أكثر من 60 في المئة من إجمالي الإنفاق العالمي على الطاقة الخضراء البالغ إجماليه 500 مليار دولار، بحسب تقديرات بنك اتش اس بي سي. وخلال عام 2009 الفائت سيكون قد تم إنفاق 20 في المئة منها بينما سينفق معظم الباقي في عام 2010، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص في مشروعات خضراء سواء على الصعيد العالمي أو الآسيوي. وتختلف أوجه الإنفاق باختلاف الدولة، فبعض الدول تكثف الجهود في قطاعات معينة (كالطاقة الشمسية) مع الاهتمام بفتح أسواق خارجية لأغراض تصدير إما التكنولوجيا المستخدمة أو الأجهزة والبرامج أو الطاقة المتولدة ذاتها. وهناك مبادرات أخرى تكتفي باستخدام التكنولوجيا التقليدية الراهنة في تقليص الانبعاثات المحلية (مثل حصر الكربون الناتج من محطات توليد الكهرباء). ولم تخصص سوى 15 في المئة من تلك الميزانيات للبحث والتطوير، حسب نو إينرجي فاينانس مجموعة بحوث السوق. وللصين في هذا الشأن أكثر السياسات طموحاً، إذ أنها خصصت نحو 220 مليار دولار أو ثلث إجمالي حزم حوافزها المالية لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية وتكنولوجيا الفحم النظيفة وهو ما سيساعد الصين على تحقيق هدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 10 في المئة بحلول عام 2010. وفي خلال عام 2010 ستوفر الصين دعماً سخياً للسيارات منخفضة الانبعاثات في 13 مدينة كبرى منها بكين وشنغهاي وداليان. كما ستدعم الصين 50 إلى 70 في المئة من تكاليف مشروعات الطاقة الشمسية العملاقة. وجاء تكثيف الجهود على الطاقة الشمسية لينقذ شركات صينية متعثرة بقدر ما هو مسعى لتقليص الانبعاثات. فبدون حزم التحفيز والدعم تكون تكلفة الطاقة الشمسية نحو أربعة أمثال تكلفة الطاقة المولدة من محطات تعمل بالفحم. غير أن الشركات الصينية أضحت أكبر منتج في العالم للألواح الشمسية التي تُصدَّر جميعها تقريباً إلى خارج الصين في وقت تواجه فيه هذه الصناعة وفرة معروض زائدة تجير بعض هذه الشركات على الإغلاق. ولكن من خلال زيادة الطلب المحلي يكون لخطة الصين هدف إضافي هو استيعاب زيادة المعروض الزمر الذي ينقذ تلك الشركات من الإفلاس والإغلاق. أما كوريا الجنوبية فقد جعلت التكنولوجيا الخضراء ركيزة أساسية في سياستها القومية. حيث خصصت لها نحو 60 مليار دولار لتنفق بحلول 2012، صحيح أقل مما خصصته الصين ولكنه يشكل نسبة هائلة من إجمالي حزمة التحفيز الكورية الجنوبية تبلغ ثمانين في المئة. وفي عام 2010 تراعي الخطة الكورية الجنوبية تخصيص الحوافز الضريبية وحزم الدعم وضمانات الائتمان وبرامج الإنفاق ليبدأ توزيعها على كافة القطاعات ذات العلاقة التي تشمل على سبيل المثال سيارات الهجين وتزويد المباني بنظم الإنارة الاقتصادية التي تستخدم طاقة أقل بكفاءة أعلى. وتعتزم كوريا الجنوبية إنفاق نحو 2 في المئة من ناتجها الإجمالي المحلي على التكنولوجيا الخضراء لغاية عام 2013 بهدف تقليص الانبعاثات وتنشيط صادرات جديدة. ومن المؤكد أن على المصانع الكورية بذل الكثير من الجهد في مجال التكنولوجيا الخضراء لكي تلحق بالركب العالمي في هذا المجال، لاسيما أنها محصورة بين الصين ذات التكلفة المنخفضة واليابان ذات التفوق التكنولوجي. ويطمح مسؤولون كوريون جنوبيون في زيادة حصة الدولة في السوق العالمية في منتجات التكنولوجيا الخضراء من 2 في المئة إلى 8 في المئة بحلول عام 2013. أما اليابان فطالما كانت رائدة في التكنولوجيا الخضراء، وخصصت 35 مليار دولار من حوافزها (نحو 6 في المئة) للتكنولوجيا الخضراء في مجالات منها دعم مشروعات الطاقة الشمسية للمباني السكنية. ورغم أن حوافز اليابان أقل من حوافز جاراتها إلا أن ذلك يرجع إلى أنها ضخت فعلياً من ميزانيتها الجارية 22 مليار دولار لأغراض تحسين البيئة والمحافظة عليها عام 2009 منها 7 مليارات دولار للطاقة النظيفة التي تشمل الطاقة النووية. كما وضعت الحكومة اليابانية الجديدة أهدافاً طموحة لتقليص انبعاثات الكربون بجانب أنها تعهدت بمخصصات إنفاق جديد في عام 2010 للسيارات منخفضة الانبعاثات والأجهزة اقتصادية الطاقة. وهناك دول آسيوية أخرى لديها طموحات خضراء. سنغافورة مثلاً خصصت صندوقاً يبلغ 450 مليون دولار من ميزانيتها وتعتزم أن تنشئ عام 2010 مجمع مكاتب تكنولوجيا نظيفة مساحته 55 هكتارا وأن تمول معهدا لبحوث الطاقة الشمسية. كما تخطط تايوان لإنفاق مليار دولار في فترة خمس سنوات لتطوير تكنولوجيات الطاقة الشمسية والإنارة الاقتصادية والطاقة المتجددة. عن “ذي ايكونوميست