دبي (الاتحاد) - شهدت أوضاع الأعمال لدى القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات زيادة، خلال شهر ديسمبر الماضي، بحسب نتائج المسح الشهري لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك اتش اس بي سي.
وأظهرت نتائج المؤشر استمرار الإنتاج في الزيادة بوتيرة قوية، فيما شهد نمو الطلبات الجديدة أقوى معدل له منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009. وحققت مستويات التوظيف أعلى زيادة خلال 5 أشهر، وشهدت أنشطة الشراء زيادة بأقوى معدل لها في 18 شهراً. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات، وهو عبارة عن مؤشر مركب تم إعداده ليقدم مقياسا رقميا بسيطا، يسهل فهم الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي، 50 نقطة في شهر ديسمبر. كما صعد مؤشر أوضاع التشغيل من 53?7 نقطة في شهر نوفمبر إلى 55?6 نقطة.
وشهد الإنتاج زيادة قوية في شهر ديسمبر، وسجل المؤشر أعلى قراءة له منذ مايو 2011. استمرت مستويات الطلب الجديد في الازدياد، وجاء معدل نمو الأعمال الجديدة هو المعدل الأقوى منذ البدء في جمع البيانات في أغسطس 2009.
وطبقًا للمؤشر، فإن مستويات الإنتاج المرتفعة والطلبات الجديدة المتزايدة جاءت مدفوعة في جانب منها بتحسن أوضاع السوق والأوضاع الاقتصادية.
كما شهد مستوى الأعمال المعلقة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالمجال النفطي تراجعًا طفيفًا خلال شهر ديسمبر، وهو ما يعكس في جانب منه زيادة القدرة الإنتاجية. في الوقت ذاته، شهدت المهل الزمنية المزيد من القصر. فقد كانت هناك بعض الإشارات إلى أن تحسن أداء الموردين جاء مدفوعًا بالعلاقات طويلة المدى مع الموردين. كما أظهرت بيانات شهر ديسمبر زيادة مستويات التوظيف، وكان معدل خلق الوظائف الجديدة أعلى مما كان عليه في الشهر السابق بشكل طفيف.
واستمر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في الزيادة خلال شهر ديسمبر لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالمجال النفطي. ومع ذلك، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث كان الأبطأ منذ شهر سبتمبر 2010. في حين شهد متوسط أسعار الشراء زيادة بوتيرة مشابهة لما كان عليه الوضع في شهر نوفمبر، وقد جاء معدل تضخم الأجور أقل بشكل طفيف مما كان عليه في الشهر السابق. وقد كانت الأسباب الرئيسية خلف التضخم الأخير، بشكل عام، هي الضغوط التضخمية وزيادة تكاليف المعيشة، على التوالي.
وظلت أسعار المنتجات التي تحددها شركات القطاع الخاص غير العاملة بالمجال النفطي من دون تغيير إلى حد كبير، حيث سجلت الغالبية العظمى من المشاركين ثباتًا في الأسعار المفروضة. أظهرت بيانات الدراسة الأخيرة زيادة في المشتريات لدى شركات القطاع الخاص غير العاملة بالمجال النفطي. وكان معدل زيادة أنشطة الشراء هو المعدل الأقوى خلال 18 شهرًا، كما كان أحد أسرع المعدلات على مدار الدراسة. وقد ربط بعض أعضاء اللجنة النمو بزيادة الطلبات الجديدة. واعتبر سيمون ويليامز كبير الاقتصاديين بمجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذه النتائج قراءة ملائمة للاحتفال بنهاية عام من الانتعاش القوي في الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن تسجيل المؤشر لنمو جيد في الإنتاج، وثبات في الطلبات الجديدة من الداخل والخارج، وزيادة في خلق الوظائف الجديدة، تعد كلها دلائل لاقتصاد ينمو بوتيرة قوية، ويحتل موقعا جيدا للمحافظة على الزخم، لافتاً إلى أنه في حين أن من المرجح أن يكون النمو في الإمارات أبطأ من بعض جيرانها، إلا أن الاقتصاد يدخل 2013 بأعلى مستوى إيجابي له خلال خمس سنوات”.
عدد اليوم
