طوكيو تسمح بالاستخدامات العسكرية في الفضاء

أصدرت اليابان قانوناً أمس يسمح بالاستخدامات العسكرية في الفضاء، وينهي سياسة سلمية استمرت عقداً، وهي تظهر قلقها إزاء الطموحات النووية لكوريا الشمالية والإنفاق المتزايد للصين على القوات المسلحة· وأقر مجلس المستشارين (المجلس الأعلى للبرلمان الياباني) الذي تسيطر عليه المعارضة القانون الذي يسمح للجيش بإطلاق أقمار صناعية للتجسس والتحذير من إطلاق صواريخ، لكنه يستبعد وضع اسلحة هجومية في الفضاء· وكان علماء الفضاء والصناعة في اليابان شكوا من أن فصل تطوير الفضاء عن الجيش منذ عام 1969 يعرقل العملية التكنولوجية في هذا القطاع· وسعى اتحاد الأعمال اليابانية (كيدانرين) وهو أكبر هيئة للأعمال في اليابان إلى تمرير القانون مع تخفيف حظر البلاد على صادرات الأسلحة من أجل مساعدة الصناعات العسكرية لليابان على المنافسة عالمياً· وقال المدير بمكتب الشؤون الصناعية باتحاد الأعمال اليابانية ساتوشي تسوزوكيباشي ''النقطة الرئيسية هي أنه بدلاً من مجرد التركيز على الأبحاث والتطوير مثلما كان الحال في السابق فان هذا القانون الجديد سيحقق توازناً بين الصناعة والأمن''، وأضاف: ''وفي المستقبل سيكون هناك المزيد من الأقمار الصناعية والصواريخ التي تستخدم من أجل أمن الفضاء، لذلك هذا عامل إيجابي لصناعة الفضاء''· ويقضي التشريع بإنشاء منصب جديد على المستوى الوزاري للإشراف على أمن الفضاء الياباني، وهو إجراء يمكن أن يساعد في تقديم مزيد من الأموال بعيداً عن بيروقراطية التمويل التي تخضع لرقابة صارمة بسبب القلق من الديون العامة المتزايدة· وقال خبير استشاري بشأن الفضاء في طوكيو لانس جاتلينج: إن القانون قد لا يعني أنه سيكون هناك تعزيز مفاجئ كبير في نفقات أمن الفضاء، وإنما سيقود إلى تنسيق أفضل بين الوزارات· وعبرت اليابان دائماً عن قلقها بشأن برامج الفضاء والبرامج العسكرية لدى الصين والقدرات النووية والصاروخية لدى كوريا الشمالية· وفي يناير عام 2007 أصابت الصين العالم بالقلق باستخدام صاروخ في اسقاط أحد أقمارها الصناعية المعطوبة فيما يبين قوتها المتزايدة في الفضاء والمعدات العسكرية التي لديها، كما صدمت اليابان أيضاً عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً ذاتي الدفع فوق البلاد في عام ·1998