عزيز يطالب الجنائية بمساعدته على تسوية إشكال حضور محاميه

طالب النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز رئيس المحكمة الجنائية العليا أمس بالسماح لمندوب عن محاميه الذي لم يستطع الحضور للدفاع عنه، بحضور المحكمة التي عقدت جلستها الثالثة أمس لتسوية إشكال سابق مع الحكومة، وهو ما رفضه القاضي الموكل بالقضية· وفي استئناف جلسات محاكمة عزيز وسبعة متهمين آخرين بتهمة إعدام عدد من التجار في بغداد عام 1992 بغياب هيئة الدفاع، قال عزيز للقاضي رؤوف عبد الرحمن في مستهل الجلسة إن ''السلطات أصدرت أمراً باعتقال محاميي بديع عزت عارف ونريد تعاونك من أجل حضوره إلى المحكمة فهناك مندوب من قبله لحل المشكلة مع الحكومة''· لكن القاضي رد قائلا ''ليس لدينا علاقات واتصالات مع الحكومة ولا نأخذ منهم أمراً إذا كان الوكيل لديه مشكلة إدارية فليقدم طلباً للمحكمة وسننظر فيه''· وكان قاضي المحكمة التي نظرت في قضية الانفال أمر في 29 نوفمبر 2006 بتوقيف عارف بتهمة ''الإساءة لسلوك المهنة'' بعد أن أغضبه بمخاطبته هيئة الادعاء العام بـ''الاخوة''· واستدعى القاضي أصحاب الشكاوى في قضية التجار، والذين تحدثوا عن مداهمة قوات الأمن الاقتصادي لسوق جميلة التجاري بعد فرض طوق أمني حوله واعتقال مجموعة من التجار في 24 يوليو عام 1992 إعدم بعضهم بعد ذلك في مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التي كان يتولى حقيبتها آنذاك وطبان إبراهيم الحسن· وكان عزيز شدد خلال الجلسة السابقة على عدم مسؤوليته شخصياً عن التهمة الموجهة إليه، وقال ''أعلم أن الأمر مدبر ويتعلق بانتقام شخصي لأن من يحكمون العراق الآن حاولوا قتلي في الأول من ابريل 1980 أمام المئات لكنهم لم ينجحوا'' في إشارة إلى إلقاء قنبلة عليه بينما كان في جامعة المستنصرية أصيب فيها بجروح في كتفه وظهره·