دبي (الاتحاد)- ألزمت محكمة الاستئناف بدبي في قرار لها مدرسة خاصة بدفع مبلغ 77 ألفا و500 درهم لولي أمر طالب كتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بابنه جراء عدم بذل المدرسة العناية اللازمة في تعليم ابنه وعلاج الضعف الدراسي الذي كان يعاني منه وترفيعه من الصف الأول إلى الصف الثاني بالرغم من تدني مستواه التعليمي.
وتعود تفاصيل هذه الدعوى وفق ما أفصح عنه عبدالله كليب المحامي العام رئيس النيابة المدنية بإمارة دبي، إلى إقامة ولي أمر الطالب دعوى مدنية ضد المدرسة التي كان يدرس فيها ابنه القاصر مطالباً إياها باستعادة الرسوم الدراسية عن مرحلتي الصف الأول والثاني والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وذلك لعدم بذل المدرسة العناية اللازمة في تعليم ابنه وعلاج الضعف الدراسي الذي كان يعاني منه ورفع ابنه من الصف الأول إلى الصف الثاني بالرغم من تدني مستواه التعليمي وعدم بذل المدرسة الإجراءات اللازمة لعلاج ذلك .
وأوضح أن النيابة المدنية تدخلت أمام المحكمة الابتدائية وعرضت مذكرة برأيها عن المحكمة الابتدائية طلبت فيها ندب خبير تربوي لفحص الدعوى وإبداء الرأي في شأن القصور المنسوب إلى المدرسة الخاصة إلا أن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم الثبوت.
وتابع إن ولي الأمر استأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أحالت بدورها طلب الاستئناف إلى النيابة العامة لإبداء الرأي فتمسكت النيابة العامة برأيها بندب الخبير المشار إليه ثم حكمت محكمة الاستئناف بندب خبير تربوي. وأضاف “بعد أن أودع الخبير تقريره الذي أظهر فيه القصور الذي وقعت فيه المدرسة بشأن علاج تدني المستوى التعليمي للطفل في مرحلة الصف الأول ونقله إلى الصف الثاني بالرغم من ان مستواه التعليمي لا يؤهله لذلك، أحالت محكمة الاستئناف مرة أخرى الدعوى إلى النيابة العامة لإبداء الرأي”.
وتابع إن النيابة المدنية قدمت مذكرة للمحكمة ضمنتها ضرورة الأخذ بتقرير الخبرة بشأن القصور الذي وقعت فيه المدرسة الخاصة والحكم بإلزام المدرسة بأن تدفع إلى ولي أمر الطالب التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلزام المدرسة الخاصة بدفع رسوم المرحلتين الصف الأول والثاني مبلغ 37.500 درهم وتعويضاً أدبياً للطفل مبلغ 40.000 درهم .
عدد اليوم
