أبوظبي (الاتحاد)
يتوقع استمرار تذبذب الأسهم المحلية في نطاق ضيق خلال الفترة المقبلة، مع عمليات تجميع تدريجية تتركز على الأسهم القيادية خصوصاً تلك التي يتوقع أن ترفع أوزانها في مؤشر الإمارات ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة بنهاية الشهر الجاري، بحسب محللين ماليين.
وتترقب الأسواق النتائج التي ستسفر عنها المراجعة الدورية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، حيث يتوقع خفض نسبي في أوزان عدد من الأسواق، ومنها سوقا الإمارات وقطر، لمصلحة زيادة وزن السوق الصيني، الأمر الذي ستنتج عنه عمليات تخارج من قبل محافظ وصناديق استثمارية مؤسساتية تقتفي أثر المؤشر العالمي.
وقال محللون إن ضعف أحجام التداولات، يجعل الأسواق أميل للهبوط أكثر منها للارتفاع، مما يدفعها إلى العودة من جديد إلى استهداف مستويات دعم نفسية مهمة، فيما تظل عمليات التجميع الانتقائية التي تتركز على الأسهم القيادية، داعمة للأسواق للتماسك أمام الضغوط البيعية التي تستهدف الضغط على الأسواق للتراجع دون 3000 نقطة لسوق دبي المالي، بهدف العودة لاقتناص فرص شراء استثمارية عند مستويات سعرية مغرية، بحسب وليد الخطيب، مدير شركة ضمان للأوراق المالية.
وأضاف: «الأسواق باتت أميل إلى استكمال موجة تصحيحها رغم تقلبها بين الهبوط والارتفاع، إلا أن شح السيولة وعدم وجود محفزات تمكنها من التمسك بالصعود، يرجح أن تعود المؤشرات إلى اختبار مستويات دعم نفسية دون 3000 نقطة لسوق دبي المالي إلى 2800 نقطة، وعندها ستدخل الأسواق في موجة صاعدة ربما تدفعها إلى أعلى مستويات العام الحالي بين 3700- 3800 نقطة». وأوضح أن تراجع أحجام التداولات التي تمر بها الأسواق حاليا، يعني أنه لا توجد رغبة في الشراء، حيث تفضل شرائح عدة من المستثمرين الانتظار خصوصاً مع قدوم موسم الصيف وشهر رمضان، وهي فترات يرجح أن تشهد مزيداً من ضغوط البيع، مما يتيح فرصاً استثمارية جيدة عند مستويات سعرية مغرية، ستكون كفيلة بدفع الأسواق إلى الصعود الجيد لفترة ما بعد شهر رمضان.
وقال الخطيب إن المراجعة المرتقبة لمؤشرات مورجان ستانلي، ربما تزيد من ضغوط البيع على بعض الأسهم التي سيتم تخفيض أوزانها على حساب أسهم أخرى، وإن كانت التوقعات بأن يكون هناك خفض نسبي في أوزان شركات الإمارات في المؤشر، سينتج عنها عمليات تخارج من بعض الأسهم.
وأضاف أن المؤسسات المالية الأجنبية تقوم بعمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم القيادية منها سهم شركة إعمار العقارية، في حين أن الاستثمار المؤسسي المحلي لا يزال يفضل الترقب، خصوصاً وأن العديد من محافظه وصناديقه اشترى كميات من الأسهم خلال فترات سابقة من العام الحالي عند مستويات سعرية مرتفعة، وتنتظر فرصاً جيدة للعودة، ولهذا السبب يفضل أن تكون هناك مراقبة جيدة لاتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن عمليات الاستحواذ التي تمت من قبل مؤسسات وشركات استثمارية على أسهم عدد من شركات، ساهم في تنشيط الطلب على أسهمها، كما في حالة أسهم شركات إشراق العقارية وبيت التمويل الخليجي والخليج للملاحة، حيث دخلت شركات للاستحواذ على حصص استثمارية من أسهمها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات قياسية في أسعارها.
وأوضح أن أسواق الإمارات لا تزال توفر فرصاً استثمارية جيدة مقارنة ببقية أسواق المنطقة، حيث تتداول عند مستويات جذابة .
ومن جانبه، يرى مروان شراب مدير صندوق استثمار ورئيس التداول لدى شركة فيجن للاستثمار، أن المستثمر المؤسساتي ينتظر نتائج الشركات للربع الثاني وتحليلها، بهدف تحديد مجال استثماره خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن أسواق الإمارات مرت بحالة من التذبذب منذ بداية العام، دخل على إثرها عدد كبير من المستثمرين السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب تراوحت بين 10-15% ووصلت إلى 50% لعدد من الأسهم، مما يشجع على عمليات جني أرباح عادة ما تنشط خلال شهر مايو من كل عام، بسبب فقدان المحفزات الرئيسية الداعمة للأسواق.
وأوضح أن غالبية الاستثمارات في أسواق الأسهم حالياً إما أنها مضاربية أو تنتظر الوقت المناسب للدخول والاستفادة من عملية التصحيح الجارية، مشيراً إلى أن أسواق الإمارات تتأثر في الوقت الحاضر بتراجعات الأسواق العالمية، بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع الارتباط مع الأسواق العالمية والناشئة.
وقال شراب إن من المتوقع أن تسفر المراجعة الدورية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة عن عمليات تخارج من عدد من الأسواق الناشئة ومنها سوقا الإمارات وقطر بقيمة 140 مليون دولار، بسبب خفض أوزان عدد من الشركات الإماراتية المدرجة في المؤشر، لمصلحة الشركات الصينية التي سيرتفع وزنها، حيث لم يكن السوق الصيني يأخذ حيزاً كبيراً من المؤشر.
العقارات والبنوك الأكثر تداولاً
أبوظبي (الاتحاد)
شكلت تداولات أسهم العقارات والبنوك نحو 49% من إجمالي تعاملات سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي والبالغة 1,8 مليار درهم، بحسب إحصاءات السوق. وبلغت قيمة تداولات أسهم العقارات نحو 760,3 مليون درهم من تداول 615,7 مليون سهم، ليحافظ القطاع بذلك على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً في السوق خلال الأسبوع الماضي، ما دعم السوق نحو الارتفاع بنسبة 3,7%، محققاً أفضل أداء أسبوعي بين أسواق الخليج. وحققت أسهم البنوك تداولات خلال الأسبوع الماضي بقيمة 437 مليون درهم من تداول 375,5 مليون سهم، فيما حل قطاع الاتصالات في المركز الثالث بتداولات قيمتها 210,8 مليون درهم من تداول 404,6 مليون سهم، يليه قطاع الاستثمار بقيمة 171 مليون درهم من تداول 202,2 مليون سهم، والسلع الاستهلاكية بقيمة 120 مليون درهم من تداول 88 مليون سهم، وقطاع النقل 74,2 مليون درهم، والتأمين 61 مليون درهم، والخدمات 37,5 مليون درهم، في حين لم تجر أية تداولات على أسهم قطاع الصناعة.
عدد اليوم
