دبي (الاتحاد) - افتتح “معهد دبي القضائي” أمس ملتقى “القانون والطاقة” بمشاركة البروفيسور ويليام فوكس والبروفيسور روس بايفر من “جامعة بنسلفانيا” الأميركية وحضور أكثر من 100 ضيف من كبار الشخصيات الحكومية وصناع القرار والقانونيين والخبراء في شؤون الطاقة من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتمحور الملتقى حول مناقشة سلسلة من الموضوعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والأحفورية والنووية إلى جانب استعراض الاتجاهات العالمية الحديثة فيما يخص الخلافات والنزاعات ذات الصلة بالطاقة.
ويتخلل جدول أعمال الملتقى، الذي يقام في مقر “معهد دبي القضائي” في الفترة من 4 - 7 مارس الجاري، مناقشات موسعة حول التشريعات الخاصة باستخراج وإنتاج ونقل النفط والغاز الطبيعي إلى جانب النظم القانونية التي تحكم عقود الطاقة الحديثة والإجراءات القانونية في التعامل مع الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأميركية ودول العالم والدور الحيوي للكهرباء ومشاريع تنظيم خطوط النقل وإنشاء “شبكات ذكية” وغيرها.
ومن المقرر أن يستعرض الملتقى السياسات المتبعة من قبل الحكومات لتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ويبحث المشاركون مجموعة من القضايا المؤثرة مثل حقوق الإنسان وسياسات المساءلة ومبادرات الشفافية للصناعات الاستخراجية الجديدة، فضلاً عن التأثير الكبير للمنظمات غير الربحية على مختلف مكونات صناعات الطاقة.
كما سيتم تسليط الضوء على القوانين والمعاهدات المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد التي تؤثر على قطاع الطاقة وأبرز التطورات على مستوى معدلات التوجه نحو التحكيم في حل النزاعات.
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام “معهد دبي القضائي ان تنظيم الملتقى يندرج في إطار الحرص على رفد المجتمع القانوني في دولة الإمارات بأفضل الممارسات العالمية وأحدث الاتجاهات الناشئة في مختلف المجالات القانونية والقضائية في سبيل إثراء التشريعات والقوانين الإماراتية بما يدعم المسيرة التنموية المتسارعة. ولفت الى ان أهمية تكمن في كونه منصة تفاعلية رائدة لمناقشة التشريعات والنظم القانونية التي تحكم الطاقة بأشكالها المختلفة لا سيّما الطاقة المتجددة التي باتت مطلباً ملحاً لتجسيد أهداف الاستدامة في المستقبل، وذلك استلهاماً لرؤية قيادتنا الحكيمة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للبحث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة.
وأوضح ان الملتقى يستهدف تسليط الضوء على الهيكلية القانونية لقطاع الطاقة بفروعه المختلفة لا سيّما الأحفورية والمتجددة والنووية.
عدد اليوم
