أبوظبي (الاتحاد) - قررت محكمة استئناف دبي بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يناير الجاري بندب خبير مصرفي متخصص في موضوع الاكتتاب بالأسهم لبحث طبيعة التعامل بين بنك أم القيوين الوطني وشركة بيت الاستثمار العالمي على ضوء اتفاقية التفاهم المبرمة فيما بينهما ولبيان الالتزامات المترتبة عليها بين الطرفين بشأن تنفيذ بنودها وبيان من قام منهما بالوفاء بما عليه من التزامات وفق القوانين والأعراف المصرفية المعمول بها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتماشى مع ما قضت به محاكم تمييز دبي في الطعن المقام من بنك أم القيوين الوطني القاضي بنقض الحكم الأخير الصادر في النزاع المشار إليه، بحسب افصاح نشره بنك أم القيوين الوطني على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس.
وقال البنك إن “جلوبال” كانت قد تمسكت في جميع مراحل النزاع برفضها إحالة الأمر إلى الخبرة المصرفية المتخصصة لبحث مدى الالتزامات الملقاة على الطرفين حسب الوارد باتفاقية التفاهم المحررة بينهما.
وأشار إلى أنه في عام 2008 تم توقيع مذكرة واتفاقية تفاهم فيما بين بنك أم القيوين الوطني وجلوبال تلتزم بموجبها الأخيرة بشراء عدد 330 مليون سهم من أسهم بنك أم القيوين الوطني عن طريق إصدار سند قابل للتحويل إلى أسهم وذلك خلال 30 يوماً من إصدار ذلك السند، وقد قامت جلوبال تنفيذاً لتلك المذكرة بسداد مبلغ 250 مليون دولار على أن تكمل سداد المبلغ المتبقي قبل حلول أغسطس 2008، وفي المقابل أنجز بنك أم القيوين الوطني كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب تلك المذكرة، ولكن وبدون مبرر قانوني أو مقدمات قامت جلوبال بقيد دعوى مطالبة لرد المبلغ المسدد كجزء من تلك المذكرة.
وفي المقابل أقام بنك أم القيوين الوطني دعواه المتقابلة بغية الحصول على حكم بإلزام جلوبال بتكملة سداد المبلغ المتفق عليه وإكمال الاتفاقية، وقد تداولت الدعوتان أمام مراحل القضاء المختلفة وصولاً إلى الحكم الصادر من قبل محكمة تمييز دبي بنقض الحكم الصادر في دعوى جلوبال وإلغاؤه والاستجابة لطلبات بنك أم القيوين الوطني بإحالة الدعوى للخبرة لتثبيت قيامه بتنفيذ كافة التزاماته وبعدم أحقية جلوبال في طلباتها.
عدد اليوم
