عقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا صباح أمس، جلستها الأولى لنظر قضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، والذي كشفت التحقيقات عنه، ويهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة، بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط.
وبحسب بيان أصدرته وزارة العدل أمس، بلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهماً، بينهم 13 متهمة، منهم 10 متهمين فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابياً.
واقتصرت الجلسة الأولى على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين، وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم، والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة.
وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانوناً عليهم.
وبعد انتهاء الجلسة الإجرائية، قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة قادمة، حددت بتاريخ 11 مارس الجاري، وذلك لاستمرار المرافعة، والنظر في طلبات وكلاء المتهمين المقدمة خلال جلسة أمس.
وحضر وقائع الجلسة ذوو المتهمين، وممثلو جمعية حقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وجمعية الصحفيين واتحاد الكتاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين، وكذلك مندوبو الصحافة المحلية.
وكفلت المحكمة للمتهمين كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون، وفقاً لأعلى معايير المحاكمة العادلة والنزيهة.
وفي تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تعليقاً على الجلسة إلأولى لمحاكمة المتهمين «لا يخفى علينا إنه اختبار مبشر لمؤسساتنا القضائية بعد اشهر طويلة من التشكيك، مثمنين الدور المؤسسي الذي نتطلع إليه لإرساء العدالة وحكم القانون». وأضاف أن الجلسة حضرها عدد كبير من ذوي المتهمين، وقد بدا المتهمون في روح معنوية وحالة صحية جيدة.
عدد اليوم
