بدأت وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع شركائها وزارتي الداخلية والعمل إعداد آلية تنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن السماح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجة الأولى والثانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تحقيق هدفها الاستراتيجي في تعزيز واستدامة الإنتاج المحلي من خلال حماية وتنمية الثروات المائية الحية و لما تمثله الثروة السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهمية اقتصادية واجتماعية وباعتبارها مصدرا للرزق لشرائح المجتمع العاملة في مهنة صيد الأسماك والمهن الأخرى المرتبطة بها.
وجاء قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن السماح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجة الأولى والثانية استجابة لرغبة الصيادين نظرا لما يواجهونه من تحديات فيما يتعلق باحتياجاتهم للعمالة الأجنبية وذلك في ظل نقص عمالة الصيد ولخفض المصروفات التشغيلية وتخفيف الأعباء على كاهل الصيادين واستكمالا لجهود الوزارة الرامية لتنمية ودعم وتنظيم مهنة الصيد.
وقالت وزارة البيئة والمياه إنه تم الاتفاق على آلية تزويد بطاقات العمالة الوافدة بأرقام قوارب الصيد المسموح للعامل بالعمل عليها، شرط أن تكون تابعة لذوي القرابة من الدرجة الأولى والثانية وذلك بناء على طلب مقدم من الصياد وموافقة من الكفيل المواطن للعامل المراد الاستعانة به، مؤكدة أن قرار المجلس الوزاري للخدمات وآلية تنفيذه يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 من خلال بناء ميزات تنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة سعيا نحو تحقيق اقتصاد متنوع مستدام.
عدد اليوم
