محمود خليل (دبي)
أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن السياسة الوطنية للأسرة التي أطلقها قبل أيام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستكمل الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة للارتقاء بسعادة المجتمع، ولتحقيق أهداف الأجندة الوطنية و«رؤية الإمارات 2021»، موضحة أنها تتضمن 6 محاور رئيسة، وأكثر من 36 مبادرة تدعم التماسك الأسري.
وأشارت معاليها إلى أن السياسات التنموية في الدولة تتكامل وتنسجم فيما بينها، لتخدم الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الرشيدة لكي تكون الإمارات من أفضل دول العالم في عام 2071 تاريخ الاحتفاء بمئوية الإمارات.
وقالت إن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة ينعم بالأمان والاستقرار، ولا تزال الأسرة الإماراتية تحافظ على تماسكها وقيمها ومبادئها، وما زلنا جميعاً أوفياء لإرث ومبادئ الأب القائد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. محافظين على هذا الإرث، ماضين نحو تطوير سياساتنا الاجتماعية والتنموية، وتعزيز ثقافة وسلوكيات التماسك الأسري في مجتمعنا.
وأكدت معالي الوزيرة أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» هي الداعم الأول والأساسي للأسرة الإماراتية، وأن السياسة الوطنية لأصحاب الهمم جاءت ترجمة لرؤيتها
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته معاليها في مركز التنمية الاجتماعية في جميرا، للتعريف بمحاور السياسة الوطنية للأسرة، والرامية إلى بناء أسرة إماراتية متماسكة، ومسؤولة تنعم بالاستقرار في ظل الحياة المعاصرة.
أهداف رئيسة
وقالت معاليها، إن السياسة الوطنية للأسرة تسعى إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسة، وهي: تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن ومعتزين بهويتهم الوطنية متمسكين بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، أما الهدف الخامس فهو تحقيق السعادة للأسرة الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري.
وبينت معاليها أن الوزارة أدرجت السياسة ضمن خطتها الاستراتيجية 2021، بحيث إن العمل على تنفيذها سيتطلب المزيد من الجهود والعمل المتواصل، مشيرة معاليها إلى أن مخرجات هذه السياسة سيتم ضمها إلى الاستراتيجية المقبلة للدولة حتى يتم البناء عليها لتحقيق المزيد من الإنجازات.
ونوهت معاليها بأهمية المحاور الستة للسياسة الوطنية للأسرة وهي الزواج، والعلاقات الأسرية، والتوازن في الأدوار، ورعاية الأطفال، وحماية الأسرة، وإطار العمل.
تعاون
وأوضحت معاليها أن وزارة تنمية المجتمع ستتعاون لكونها الجهة المسؤولة عن متابعة إطلاق وتنفيذ المبادرات التي تخدم توجهات السياسة الوطنية للأسرة مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية والجهات المعنية الحكومية والخاصة على تحقيق أهداف كل محور من السياسة الوطنية للأسرة. وذكرت أن كافة المبادرات التي ستنبثق عن السياسة سيتم رفعها إلى المجلس التنسيقي الاتحادي المحلي الذي تم الإعلان عن تشكيله من قبل مجلس الوزراء مع إطلاق السياسة ليكون المرجعية في تنفيذ محاورها، لافتة معاليها إلى أن كافة مبادرات السياسة ستكون بمثابة تدعيم للمؤشر الوطني للتلاحم الاجتماعي والتماسك الأسري.
احتياجات وخدمات
حول الخدمات التي تقدمها السياسة الوطنية للمرأة المعاقة، قالت معاليها إن الخدمات المدرجة في السياسة تطال المرأة المعاقة، إلى جانب ما توفره لها الخدمات التي تتضمنها السياسة الوطنية لأصحاب الهمم. وقالت إن أهمية السياسة الوطنية تكمن في تطوير التشريعات والمعايير التنظيمية المتعلقة برعاية الأسرة، حيث إن التطورات التي تشهدها الحياة الاجتماعية والاقتصادية تتطلب تحديث القوانين مراعاة لمتطلبات المجتمع وللتغيرات الديموغرافية المتلاحقة لتحصين المكتسبات وحماية المنجزات التي تم تحقيقها في مجال الأسرة وفاء لإرث ومبادئ ورسالة الأب القائد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أكد دوماً على بناء الإنسان قبل البنيان، وتلاحم المجتمع من تماسك الأسرة. ولفتت معاليها إلى أن إعداد السياسة الوطنية للأسرة استغرق سنتين من المشاورات والحوارات بين الجهات المعنية ومختصين وخبراء للخروج بأفضل توصيات ممكنة وتحويلها إلى سياسات، بحيث تراعي احتياجات الأسر والأفراد في المجتمع الإماراتي، مبينة أن الوزارة قامت خلال تلك الفترة بدراسة وتحليل كافة التحديات والحلول التي تحتاج إليها الأسرة، وتم الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية مع مراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي واحتياجاته.
وأوضحت معاليها أن حكومة الإمارات الرشيدة تدرك تماماً أن لا تنمية حقيقية من دون تنمية الإنسان والمجتمع، وتماسك الأسرة وتلاحم مجتمعها، مؤكدة أنه من هنا يأتي دور وزارة تنمية المجتمع المظلة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم تطبيق التشريعات والسياسات والقوانين السارية في الدولة، فيما يتعلق برعاية الأطفال والأمومة وشؤون الأسرة وتنمية المجتمع.
وبينت أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع المجلس الأعلى للأسرة وهيئة تنمية المجتمع والمجلس الأعلى للطفولة والأمومة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وغيرها من المؤسسات في الدولة لضمان حماية هذه البنية التشريعية، وتقديم الخدمات بالوجه الأمثل.
دور فاعل
بدورها، أكدت سناء بن سهيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع، أن المجلس التنسيقي الاتحادي المحلي الذي تم الإعلان عن تشكيله من قبل مجلس الوزراء بالتزامن مع إطلاق السياسة الوطنية للأسرة سيضطلع بتنفيذ هذه السياسة، ووضع إطار العمل وفرق العمل التي سيكون لها دور فاعل في تفعيل دور كافة الشركاء في كافة قطاعات الدولة.
وقالت إن من اهم الأدوار التي سيلعبها المجلس تتمثل بتطبيق السياسة الوطنية للأسر، معتبرة أن إعلان تشكيل المجلس التنسيقي يعد سابقة وخطوة حكيمة من القيادة الرشيدة نحو مأسسة سياسات رعاية، وتمكين الأسرة الإماراتية التي تمثل امتداداً أصيلاً لجذورنا وهويتنا وحاضنة لقيم ومبادئ وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأضافت أن مثل هذه المبادرة تعكس مدى اهتمام قيادتنا بالمواطن وبمحيطه الاجتماعي وبنشأته في أسرة سليمة متماسكة ليكون عنصراً فاعلاً في مجتمع متماسك أيضاً، منوهة بأن تشكيل المجلس سيسهم في تطوير سياسات تنمية الأسرة وفي مواكبة التطورات الاجتماعية وصياغة السياسات الملائمة والمناسبة لها. وقالت إن الوزارة تتطلع إلى التعاون مع المجلس التنسيقي الاتحادي في سبيل تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة التي نعتبرها جزءاً رئيساً في مسيرة التنمية المنشودة.
وتطرقت سهيل إلى محور رعاية الأطفال الذي يتضمن عدداً من المبادرات والبرامج، في ضوء وجود تحديات عديدة تتعلق برعاية الأطفال اليوم، حيث إن لأسرة التي يعمل فيها الزوجان خارج المنزل تتطلب جهوداً مضاعفة لضمان تنشئة الأطفال في محيط أسري منسجم.
وأضافت أن محور رعاية الأطفال يهدف إلى تطوير وتنظيم التشريعات والقوانين المتعلقة برعاية الأطفال داخل المنزل وخارجه، وتصميم برامج توعوية وتثقيفية لجليسات الأطفال بما يضمن أعلى مستويات الرعاية والأمان للطفل.
رعاية الأطفال
وبينت سهيل أن أهمية محور رعاية الطفل تكمن في المبادرات الرامية إلى وضع الأطر القانونية والضوابط التنظيمية لرعاية الأطفال في دولة الإمارات بما يخدم أهداف السياسة الوطنية للأسرة ويحقق السعادة للأسر الإماراتية، وذلك من خلال تطوير وتنظيم التشريعات والقوانين المتعلقة برعاية الأطفال داخل المنزل وخارجه، وتصميم برامج توعوية وتثقيفية لجليسات الأطفال، بما يضمن أعلى مستويات رعاية الأطفال وأوضحت أن من اهم المبادرات المقترحة في هذا السياق نظام جليسات إصدار تشريع يوفر تنظيم رعاية منزلية للأطفال وتأمين جليسات أطفال مؤهلات للعناية بالأطفال ومرافقتهم لوقت محدد أو لأيام إما في المنزل أو ضمن أي من المؤسسات ضمن ضوابط تشريعية وقانونية ومعايير تنظيمه، مبينة أن الفترة الزمنية لتنفيذ هذه المبادرة خلال النصف الأول من العام بدعم من وزارة الموارد البشرية والتوطين والدوائر المحلية المعنية بالتراخيص، إلى جانب وزارة التربية والتعليم 2018
وقالت إن الوزارة تعمل لإقرار إجازة الأبوة لضمان توازن دور الأبوين العاملين في رعاية وتربية الطفل، مشيرة إلى أن معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة في الإمارات بلغ 46% في العام 2014 والنسبة إلى ارتفاع، أما نسبة الإناث في القطاع الحكومي فبلغت 66% بحسب بيانات 2016.
وأوضحت أن الحاجة إلى الاستعانة بمربية لتلبية احتياجات الطفل أثناء غياب الوالدين بداعي العمل يمثل أحد التحديات الأساسية التي تشمل أيضاً ارتفاع سن الزواج وحالات الطلاق والعنوسة، وغيرها مما يشكل عائقاً رئيساً أمام مسيرة الدولة لتحقيق الأهداف الإنمائية.
برامج ومبادرات
من جانبها، قالت موزة العامري مديرة إدارة منح الزواج، إن محور الزواج يشكل أول محاور السياسة الوطنية للأسرة مبينة أنه يتضمن عدداً من البرامج والمبادرات والحملات الإعلامية التي تعنى بالشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج.
وأوضحت أن وزارة تنمية المجتمع تقود العديد من المبادرات لدعم المقبلين على الزواج كان آخرها في اليوم العالمي للسعادة، حيث قدمت الوزارة منح زواج لأكثر من 100 شاب في الإمارات.
وبينت أن محور الزواج يتضمن 6 مبادرات هي مبادرة مساري، التي تستهدف تصميم برنامج إلكتروني يختصر مسار الحياة الزوجية الناجحة بدءاً من اختيار الشريك المناسب مروراً بكافة مراحل الحياة الزوجية، وكذلك مبادرة «نصفي الأخر» وخطط لمستقبلك، فيما تعنى المبادرة الرابعة بعقد شراكات بهدف تخفيض تكاليف الزواج من خلال التواصل مع الفنادق والبنوك وشركات السياحة من أجل تقديم تخفيضات أو تسهيلات للشباب المقبلين على الزواج، وحملات توعوية تثقيفية وأخيراً مبادرة أسرتي.
وقالت إن مبادرات هذا المحور تهدف إلى تهيئة الشباب لتحمل مسؤولياتهم الزوجية، وتوعيتهم بأهمية التوافق النفسي والاجتماعي وكيفية صناعة السعادة الزوجية والتخطيط المالي السليم لضمان الاستقرار الأسري، إضافة إلى تنمية مهاراتهم في التعامل مع الشريك، كما يستهدف هذا المحور المؤسسات الاقتصادية والسياحية في الإمارات لتحفيزها على تقديم التسهيلات والخصومات التي تخفف أعباء وتكاليف الزواج عن المقبلين على الزواج من ذوي الدخل المحدود.
مساندة الأسرة
بدورها، قالت وحيدة خليل مديرة إدارة التنمية الأسرية، إن محور العلاقات الأسرية يهدف إلى توفير مناخ صحي وسليم لمساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، ويتضمن مجموعة من المبادرات الموجهة لكل أفراد الأسرة، وأبرزها: إعداد دليل إرشادي موحد على مستوى الإمارات يوضح حقوق وواجبات أفراد الأسرة والمبادئ العامة للعلاقات الزوجية والإجراءات الخاصة التي تحمي من التفكك الأسري. كما يشتمل المحور على خطط لمراجعة وتعديل اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية، إضافة إلى ورش عمل وجلسات توعية حول التخطيط المالي والاستهلاك المسؤول. وأشارت إلى محور التوازن في الأدوار، مبينة أنه يستهدف الآباء والأمهات والأرامل والمطلقات، حيث سيتم إطلاق مبادرات وبرامج توعوية موجهة للأب والأم حول أهمية دور كل منهما في بناء أسرة سعيدة ومتماسكة، كما يتضمن هذا المحور تصميم برنامج توجيهي للأسر أحادية الرعاية بهدف تمكين وتثقيف الأرامل والمطلقات والمطلقين للتعايش مع الظروف المستجدة بعد الانفصال الاختياري أو القسري عن الشريك، ومن أبرز أهداف هذا المحور استدامة استقرار الأسرة وتماسكها.
وأوضحت أن محور حماية الأسرة يستهدف المؤسسات والهيئات المعنية بحماية الطفل من خلال تطوير برامج إرشادية وتوعوية تتناول كيفية صون سلامة الطفل النفسية والعاطفية، كما يتوجه المحور إلى الأطفال أنفسهم من خلال أنشطة تفاعلية تقدم لهم وبأسلوب يتناسب مع مرحلتهم العمرية وجاذب ومبسط، حقوقهم التي كفلتها لهم الدولة، وأساليب حماية أنفسهم ورفض أي نوع من أنواع الاستغلال والإساءة.
كما يتضمن المحور برامج تثقيفية للأطفال الذين يعيشون في أجواء أسرية مضطربة أو بعد انفصال الزوجين لمنع أي استغلال لهم كوسيلة ضغط من قبل أي الطرفين.
وتتعاون وزارة تنمية المجتمع مع جهات معينة، لتطوير دليل الأسرة الإماراتية للوقاية من المخدرات، كما يتوجه المحور إلى مرتكبي العنف من خلال تنظيم دورات تدريبية على إدارة الانفعالات والتحكم بالغضب.
عدد اليوم
