أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس بحبس 47 من ضباط وجنود الشرطة الذين ثبت من التحقيقات اتصالهم بوقائع حرق مستندات بمقار مباحث أمن الدولة وإتلاف أجهزة الحاسب الآلي بها. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن النيابة تواصل تحقيقاتها بسؤال بقية المسؤولين عن ارتكاب تلك الوقائع، مشيرا إلى أن كافة مقار مباحث أمن الدولة في جميع أنحاء الجمهورية وما بها من مستندات وأجهزة تحت سيطرة القوات المسلحة حاليا.
كما أعلن السعيد أن المعاينة التي أجراها فريق من محققي النيابة لميدان التحرير وأسطح عدد من البنايات المجاورة والقريبة من الميدان في إطار تحقيقات النيابة بشأن حوادث التعدي على المتظاهرين والانفلات الأمني منذ 25 يناير وما تبعه أسفرت عن ضبط كميات من أظرف الطلقات الخرطوش والرصاص الحي التي تم إطلاقها على المتظاهرين في ميدان التحرير.وقال إن المعاينة شملت أسطح مبنى الجامعة الأميركية والمتحف المصري وبعض الفنادق وأسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير، مشيرا إلى أن فريقا آخر من محققي النيابة انتقل لمبنى وزارة الداخلية وأجرى معاينة لأماكن إطلاق الأعيرة النارية وإجراء مسح وتصوير لها.
وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن فريقا آخر من محققي النيابة انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزي خلال الأحداث الأخيرة، وذلك للوقوف على البيانات والمعلومات المتعلقة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة والذخائر التي استعملت أثناء تلك الأحداث.
وكشف السعيد عن ضبط أسطوانة مدمجة “سي دي” مسجل عليها كافة الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزي بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن المعاينات التي أجراها محققو النيابة العامة للعديد من البنايات والأماكن جاءت في ضوء معلومات الشهود الذين أشاروا إلى إطلاق الأعيرة النارية عليهم منها أثناء التظاهرات. وقال إن عددا من المصابين وأسر الشهداء تواصلوا مع النيابات المختلفة على مستوى الجمهورية بغية الإدلاء بأقوالهم وتقديم ما لديهم من أدلة تتعلق بوقائع التعدي على المتظاهرين وحالة الانفلات الأمني.
وأضاف إنه تبين من التحقيقات وجود 19 جثة لأشخاص مجهولي الهوية، كانت قد نقلت إلى مشرحة زينهم بالقاهرة منها 6 جثث لأشخاص أصيبوا في التظاهرات و13 جثة لمسجونين، مناشدا ذوي هؤلاء الأشخاص التوجه إلى مشرحة زينهم للتعرف عليهم وتسلم الجثث.
واعترفت الجامعة الأميركية بالقاهرة بحدوث اختراق لأمن مقرها بميدان التحرير يوم 28 يناير الماضي نافية علاقتها باستخدام قناصة لسطوح الجامعة إلى جانب أسطح بعض المباني المجاورة لضرب المتظاهرين في ميدان التحرير وأنها لا تسمح باستخدام القوة داخل حرمها تحت أي ظرف من الظروف.
وأشارت الجامعة ـ في بيان أصدرته أمس ـ إلى قيام أفراد يعتقد أنهم من المتظاهرين باقتحام البوابة المواجهة لمبنى القصر والتي لم يتم استخدامها منذ فترة طويل كما قامت قوات من وزارة الداخلية باقتحام بوابة الجامعة الواقعة على شارع الشيخ ريحان بالقوة، حيث اندلع قتال في جميع أنحاء المبنى، بما في ذلك سطح الجامعة وتم تحطيم بعض الألواح الزجاجية ونهب عدد من مكاتب دار نشر الجامعة الموجودة داخل مبنى القصر، وبعد حوالي اربع ساعات تم استعادة السيطرة على المبنى من قبل أفراد أمن الجامعة.وأكدت الجامعة أن هذا الإجراء لم يكن مصرحا به من جانبها على الإطلاق، حيث إنها تستخدم أفراد الأمن الخاص بها في عمليات التأمين ولا تستخدم أفرادا من الشرطة المسلحة أو أمن الدولة، مشددة على أن وجود أي من هذه القوات داخل الحرم الجامعي بالتحرير، والذي كان مغلقا في ذلك الوقت هو غير قانوني وضد كل سياسات وإجراءات الجامعة.
عدد اليوم
