الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الخلع حق للمرأة في الإسلام.. أحياناً يراد به باطل

الخلع حق للمرأة في الإسلام.. أحياناً يراد به باطل
13 مارس 2014 22:30
أحمد مراد (القاهرة) - أكد علماء الدين أن الخُلع مشروع في الإسلام منذ العهد النبوي الشريف، وله أصل في القرآن الكريم، وثبتت مشروعيته في السنة النبوية، مشيرين إلى أنَّ علماء وفقهاء الإسلام أجمعوا على جواز الخُلع ومشروعيته عند الحاجة كخوف الزوجة ألا تقيم حدود الله، والكراهية الشديدة للزوج لسوء دينه أو خلقه، وانتقد العلماء إقبال بعض الزوجات على رفع دعاوى الخُلع لأسباب تافهة، مؤكدين أن المرأة تخطئ إذا ظنَّت أن الخُلع أداة مباحة في يدها تستخدمها كيفما شاءت دون حدود أو ضوابط. ليس بدعة الدكتور منصور مندور من علماء الأزهر، أوضح أن الخُلع ليس بالبدعة، وليس بالأمر الجديد على المجتمعات العربية والإسلامية، حيث إنه مشروع في الإسلام منذ العهد النبوي الشريف، وله أصل في القرآن الكريم يتمثل في قول الله تعالى: (... وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِن ْخِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...)، «سورة البقرة: الآية 229»، مشيراً إلى أن مشروعية الخُلع ثبتت أيضاً في السنة النبوية، حيث روى أن زوجة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «يا رسول الله أني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام .. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟.. فقالت: نعم.. فقال عليه الصلاة والسلام لزوجها: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة». عشرة الزوج ويقول: وقد أجمع علماء وفقهاء الإسلام على جواز الخُلع ومشروعيته عند الحاجة كخوف الزوجين ألا يقيما حدود الله، والكراهية الشديدة للزوج، وإذا وجد ما يبرره، وإذا كانت الزوجة تسيء عشرة الزوج، أو إن كانت تكرهه لسوء دينه أو خلقه. وهناك مفهوم خاطئ للخلع في مجتمعاتنا، حيث يعتقد البعض أن الخُلع أداة مباحة في يد الزوجة تستخدمها كيفما شاءت من دون حدود أو ضوابط، مع العلم أنه يشترط موافقة الزوج على الخُلع، فالأمر لا يؤخذ على الإطلاق. ويضيف: وإذا كان الانفصال، سواء كان بالطلاق أو بالخُلع أبغض الحلال إلا أن فيه مصلحة للزوجين، خاصة في حالة استحالة العشرة والحياة بينهما، وعندما تصل المشاكل إلى طريق مسدود، يكون الخُلع أو الطلاق رحمة للطرفين. الدكتورة سعاد صالح العميدة السابقة لكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر قالت إن الخُلع حق للمرأة لا جدال فيه، وفي ذلك نعتمد على الدليل القرآني في قوله تعالى: ... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلّا أَنْ يَخَافَا أَلّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، «سورة البقرة: الآية 229»، وهذه الآية الكريمة بها تصريح واضح للخلع في ذكر الافتداء، كما أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة» وتتواصل الآية الأخيرة مع الآية الكريمة السابقة لتكتمل الصورة الإلهية في الصفات التي يجب توفرها في الحياة الأسرية، لكن إن خافا ألا يقيما حدود الله التي شرعها، فلا جدال في الخُلع. الحرص على البيوت وتؤكد أن الخُلع لابد أن يكون للأسباب الشرعية التي حددها الله تعالى، ككره الزوجة للعيش مع زوجها، ما يسبب عدم قدرتها على الوفاء بواجباتها، أو استغلال الزوج لكون الطلاق بيده، فيقوم بتعذيب زوجته والمماطلة في الطلاق لإذلالها، أو سوء خلق الزوج، مشيرة إلى أن الكثير من حالات الخُلع اليوم تقع لأتفه الأسباب. وتقول الدكتورة زينب النجار أستاذ علم الاجتماع بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر: الله تعالى كما شرع لنا الزواج والطلاق، شرع لنا أيضاً الخُلع الذي هو الشكل الآخر للطلاق، وإن كان الطلاق بهذا الشكل لا يوجد في العديد من الدول العربية المكتفية بدعاوى التطليق التي أقرتها قوانين الأحوال الشخصية، أما البعض الآخر من الدول العربية، فلم يتعامل وفقاً لتشريع الخُلع إلا حديثاً مع بداية الألفية الجديدة، حيث أظهرت الأرقام إقبال السيدات على هذا النوع من التقاضي، وهو ما أثبت أن هناك خللاً في المنظومة القضائية والتشريعية الخاصة بالطلاق، حيث يتم رفض العديد من الدعاوى، أو إطالة أمدها، فلا تجد الزوجة بداً من اللجوء إلى الخُلع للحصول على حريتها مقابل التنازل عن حقوقها، وأحياناً تكون الكثيرات من الزوجات لا يملكن ما يستطعن تخليص أنفسهن به، فيلجأن للاستدانة للحصول على الطلاق خلعاً. بنيان الأسر المسلمة ترى الدكتورة زينب النجار أستاذ علم الاجتماع بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر أن الخُلع مثله مثل الطلاق، شرعهما الله تعالى لنا، وفيهما الخير إن عقل الطرفان الأمور، وتأكداً من استحالة العيش بينهما، وأحياناً يكون للطلاق والخُلع دور كبير في هدم بنيان الأسر المسلمة وتشريد الأبناء، ومن ثم يجب على الأزواج الحرص على الكيان المجتمعي، فالله شرع لنا الزواج للحفاظ على المجتمع وبنيانه، فيجب أولاً حسن الاختيار من قبل الطرفين، تحقيقاً للغاية الإلهية من الزواج، والبعد عن الطلاق إلا في الحالات التي شرعها الله تعالى، والخُلع أحد أشكاله، حيث يحافظ على حق المرأة إذا استحال العيش بين الزوجين ورفض الزوج منحها حريتها كما شرع الله. تشريعات محددة بالمجتمعات العربية والإسلامية أكد الدكتور عبدالله النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن تشريعات وقوانين المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة وضعت معايير محددة للخلع، ولم تتركها لأتفه الأسباب وصغائر الأمور، فيجب أولاً أن تكون الزوجة لا تستطيع العيش مع زوجها لسوء خلقه أو ما شابه ذلك، الأمر الذي لا يجعلها تستطيع القيام بواجباتها الزوجية، كما أوضح الشرع، وهو ما تحاسب عليه، أيضاً المحكمة لا تحكم إلا بعد إعطاء فرصة للزوجين للتأكد من استحالة العشرة بينهما بانتداب حكمين للإصلاح بينهما في مدة لا تقل عن 3 أشهر، كما تستعين محاكم الأسرة حالياً بموظفيها المتخصصين في علم الاجتماع لمحاولة الصلح بين الزوجين، بعد كل هذه المحاولات إذا تأكدت هيئة المحكمة من وجود سبب تستحيل معه العشرة بين الزوجين، وتأكدت من فشل الحكمين تحكم بالخُلع، على أن ترد الزوجة إلى زوجها المهر وكل ما دفعه لها، كما تتخلى عن حقوقها الشرعية بعد الطلاق كالمؤخر والنفقة، إلا أنها لا تتنازل عن أي من الحقوق التي تخص أولادها، فإذا كانوا في سن الحضانة تحتفظ بالحضانة معها، ولا يُسقط القانون ومن قبله الشرع هذا الحق عنها، ولا تتنازل أيضاً عن نفقة أولادها أو الإقامة في شقة الزوجية بصفتها حاضنة. وأشار إلى أن الخُلع يمكن أن يتم بين الزوجين من دون اللجوء إلى المحكمة، فالمحكمة هنا تعني أن الزوج لم يقبل بالخُلع، وبالتالي تلجأ الزوجة إلى المحكمة لتطليقها خلعاً، لكن هناك حالات يتراضى فيها الزوجان.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©